رحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها برئاسة الفريق عبدربه منصور هادي - النائب الأول لرئيس المؤتمر، الأمين العام - بتصريحات الخارجية الأمريكية، وكذلك التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن. وأكدت تمسك المؤتمر وحرصه على الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة كاستحقاق دستوري في موعدها في السابع والعشرين من إبريل 2009م. واعتبرت الأمانة العامة أن تلك التصريحات تأتي دعماً لتعزيز المسيرة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب اليمني الذي اعتمد الديمقراطية نهجاً والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة. وأكدت الأمانة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على مشاركة كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية، وأن يعمل الجميع للمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ،بعيداً عن المزايدات والمناكفات السياسية وبحيث يكون الشعب هو الحكم والمرجع. كما استعرضت الأمانة العامة - حسب موقع «المؤتمرنت» - الخطوات والإجراءات التي تمت خلال عملية القيد والتسجيل ومراجعة وتعديل جداول الناخبين ومرحلة الحذف والإضافة. داعية كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين للتفاعل الجاد مع المرحلة المتبقية من عملية تصحيح الجداول والمتمثلة بالطعون القضائية للوصول إلى سجل انتخابي خالٍ من الشوائب التزاماً من المؤتمر الشعبي العام بالخيار الذي انتهجه وعمل على تأسيسه خلال السنوات الماضية برعاية فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام . وكان الاتحاد الأوروبي أكد دعمه ومساندته سير العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية، واستعداده لإرسال بعثة جديدة للرقابة على الانتخابات النيابية القادمة في اليمن المقرر إجراؤها في إبريل 2009 م .