رحبت الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام في اجتماعها أمس برئاسة الفريق عبد ربه منصور هادي النائب الأول لرئيس المؤتمر الأمين العام بتصريحات الخارجية الأمريكية وكذلك التصريحات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي حول إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في اليمن وأكدت تمسك المؤتمر وحرصه على الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية وإجراء الانتخابات النيابية القادمة كاستحقاق دستوري في موعدها في السابع والعشرين من إبريل 2009م. واعتبرت الأمانة العامة أن تلك التصريحات تأتي دعماً لتعزيز المسيرة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب اليمني الذي اعتمد الديمقراطية نهجاً والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة. وأكدت الأمانة العامة حرص المؤتمر الشعبي العام على مشاركة كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية وأن يعمل الجميع للمضي نحو انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بعيداً عن المزايدات والمناكفات السياسية وبحيث يكون الشعب هو الحكم والمرجع. كما استعرضت الأمانة العامة الخطوات والإجراءات التي تمت خلال عملية القيد والتسجيل ومراجعة وتعديل جداول الناخبين ومرحلة الحذف والإضافة.. داعية كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناخبين للتفاعل الجاد مع المرحلة المتبقية من عملية تصحيح الجداول والمتمثلة بالطعون القضائية للوصول إلى سجل انتخابي خالي من الشوائب التزاماً من المؤتمر الشعبي العام بالخيار الذي انتهجه وعمل على تأسيسه خلال السنوات الماضية برعاية فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام . وكان الاتحاد الأوروبي أكد دعمه ومساندته لسير العملية الديمقراطية في الجمهورية اليمنية, واستعداده لإرسال بعثة جديدة للرقابة على الانتخابات النيابية القادمة في اليمن المقرر اجراؤها في أبريل 2009 م . وأعرب الاتحاد الأوروبي في بيان نشر أمس على موقع الخارجية الفرنسية التي تتولى حالياً رئاسة الاتحاد عن قلقه من بعض التطورات التي شهدتها اليمن مؤخرا نتيجة لتدني مستوى الحوار السياسي بين الأطراف المعنية . كما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإنتخابات النيابية القادمة في اليمن باعتبارها فرصة للشعب اليمني لتجديد المؤسسات والعمليات الديمقراطية ، مؤكدة في بيان أمس على أهمية أن تتم إجراءات العملية الانتخابية بحيادية وشفافية لما لذلك من أهمية في ضمان عملية إنتخابية نزيهة خالية من العنف وتبادل الاتهامات بسوء إدارتها . وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها من الخطر الذي يحيك بنجاح تنفيذ العملية الإنتخابية بسبب عدم التوافق والتعاون بين الأحزاب الرئيسية ، معتبرة أن ذلك يسهم في إعطاء تصور بعدم الإستعداد لتقديم التنازلات اللازمة للتأكيد على قدرة المواطن اليمني في التعبير عن إرادته السياسية من خلال انتخابات حرة وشفافة. ودعت الخارجية الأمريكية جميع الأحزاب السياسية في اليمن إلى العودة فوراً إلى طاولة الحوار من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراءات سير الانتخابات البرلمانية القادمة بما ينسجم مع التوصيات والمقترحات التي قدمها المراقبون الدوليون في انتخابات عام 2006م.