يمرس : "ايفس" تنتقد تحوير الإعلام الحزبي في اليمن لتصريحاتها

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"ايفس" تنتقد تحوير الإعلام الحزبي في اليمن لتصريحاتها

صنعاء نشر في الوطن يوم 27 - 12 - 2008

نفى بيتر ويلمز المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية في اليمن (ايفس) ، جملة وتفصيلا ما نسبته اليه بعض المواقع الالكترونية وبعض وسائل الإعلام الحزبية من تشكيك بنزاهة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء واتهامها بالفساد ، مؤكدا بأن مانسب إليه في هذا الشان مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة ولم تصدر على لسانه مطلقا .
وادى استمرار تصاعد الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة بشأن الانتخابات النيابية المقبلة المقرر ان تشهدها اليمن في ابريل المقبل ، إلى تحوير ما يصدر عن الجهات والمنظمات الخارجية من آراء بشأن الأزمة الدائرة وذلك بما يتوافق مع موقف كل طرف .
وذكرت وكالة الانباء اليمنية سبأ أن ويلمز خلال استقبال رئيس اللجنة العليا للانتخابات خالد الشريف له يوم السبت "أعرب عن أسفه لاقدام تلك المواقع الالكترونية الحزبية على افتراء مثل تلك التصريحات الكاذبة والتلاعب بالألفاظ وتقويله مالم يقله في إطار المماحكات السياسية والإعلامية". واكد استمرار دعم المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ايفس للجنة العليا للانتخابات وقراراتها واجراءاتها للمضي في تنفيذ الانتخابات النيابية المقبلة.
واثنى المدير التنفيذي لمكتب المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (ايفس) على جهود اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء المتميزة في الاعداد التحضير للانتخابات النيابية 2009 ونتائج عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وعملية الفحص والتدقيق والمراجعة والمطابقة الالكترونية لبيانات وصور الناخبين .. مشيدا بإعلان اللجنة عن احالة 125 الف من المكررين و40ألف من المسجلين دون السن القانونية في جداول الناخبين الى النيابة العامة .
ودعا الاحزاب والتنظيمات السياسية الى التعاون مع اللجنة طالما وعملها في مختلف الجوانب الفنية والقانونية يسير بشكل جيد في إطار الدستور والقانون والحيادية والاستقلالية والشفافية.
كما اعرب ويلمز عن اسفه واعتذاره الشديد عما نسبته بعض الصحف والمواقع الالكترونية الى خبير المؤسسة الدولية للانظمة الانتخابية ايفس مارشل ولكي , من تصريحات بشأن فساد التمويل السياسي في العمليات الانتخابية .
وقال بان تصريحات ولكي نقلت بطريقة غير صحيحة ومشوشة ومغلوطة و ان الورشة التي عقدتها مؤسسة الايفس مع المتدربين من اللجنة العليا للانتخابات والجهات المختصة جاءت لوضع الضوابط والقواعد الارشادية والاجرائية التي تحكم عملية التمويل السياسي للعمليات الانتخابية وتحديد دور الجهات المختصة في هذا المجال.. موضحا بان الايفس تهدف من مشروع التمويل السياسي تدريب كوادر اللجنة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على وضع الضوابط والاجراءات لمراقبة عملية التمويل السياسي من قبل الأحزاب بشكل عام لمرشحيها في العمليات الانتخابية.
واشاد ويلمز باهتمام اللجنة العليا للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتفاعلهما مع مؤسسة الايفس في تنفيذ هذا المشروع .
وكانت صحف ومواقع المعارضة أوردت على أن خبير منظمة الأيفس انتقاد حزب المؤتمر الشعبي العام لإنفاقه على شراء أصوات الناخبين في انتخابات 2003م 60 مليار ريال وأن هذا المبلغ جاء على حساب التنمية في البلد في حين قالت صحف ومواقع حزب المؤتمر الحاكم على لسان خبير منظمة الأيفس أن المشترك وتحديدا حزب الإصلاح أنفق 10 مليارات في شراء أصوات الناخبين.
وعلى عكس ذلك فقد كان حديث مستشار التمويل السياسي للمؤسسة الدولية لنظم الانتخابات (مارتن واليكي) واضحا في مخاطبته الطرفين والذي أشار فيه إلى قلق الأحزاب السياسية اليمنية من ما سماه ب"عمليات التمويل السياسي للمرشحين" في الانتخابات وتحكم رجال الأعمال في الانشطة السياسية، مقترحا بدلا من ذلك قيام الدولة بدفع بعض تكاليف العملية الانتخابية للأحزاب من الخزينة العامة للدولة.
وفيما يخص ما صرفته الأحزاب في انتخابات 2003م أشار مارتن إلى عدم اقتناعه بالمبالغ التي صرفها كل من المؤتمر الشعبي (الحاكم) وحزب الإصلاح المعارض والتي قدرتها ال(idea) ب(40: 60) مليار ريال للمؤتمر الشعبي العام و(10) مليارات لحزب الإصلاح، موضحا أن "تلك الأحزاب ردت بابتسامة عندما طرح عليها تلك الأرقام وقالوا إنهم لا يعرفون كيف تم إنفاق تلك المبالغ. ووصف مستشار التمويل السياسي في المؤسسة الدولية نظم الانتخابات (ايفس) عملية الرقابة داخل الأحزاب على عمليات التمويل السياسي ب"الضعيفة جدا".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.