سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشريف يبحث مع «إيفس» تعزيز التعاون لمراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين أكد أن اللجنة تتعاطى مع الموضوع في إطار «الشفافية» و«المصداقية»
بحث رئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء خالد عبد الوهاب الشريف أمس مع الدكتور مارشنوالكي - كبيرمستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (إيفس) - آفاق تعزيز وتطوير التعاون والشراكة القائمة بين اللجنة والمؤسسة في المجال الانتخابي وبالأخص ما يتعلق بالاتجاهات العامة للتمويل السياسي أثناء الانتخابات . وجرى في اللقاء استعراض الطرق المثلى لإعداد الحملات الانتخابية، وما يتطلبه ذلك من برامج توعوية خاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية، وكذا التعرف على مصادر التمويل الانتخابي وكيفية إنفاقها سواء من قبل المرشحين والسياسيين والأحزاب السياسية لدعم حملاتهم الانتخابية ومدى الالتزام بالقوانين المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية وصرفها خاصة فيما يتعلق بمنع الممارسات الانتخابية الخاطئة من خلال شراء الأصوات أو استخدام المال العام. وأشار الشريف إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تتعاطى مع هذا الموضوع في إطار الشفافية والمصداقية والوضوح والحرص على تطبيق معايير موضوعية وعادلة فيما يتعلق بالتمويل السياسي غير المنظم للعملية الانتخابية سواء من قبل الأفراد أو الأحزاب أوالمنظمات . وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء حرص اليمن على الاستفادة من تجارب الآخرين في مجال التمويل السياسي للانتخابات باعتباره من القضايا الجديدة من خلال إعداد برنامج تشرف على تنفيذه اللجنة العليا للانتخابات بالشراكة مع الآيفس والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهدف مراقبة مصادر تمويل الحملات الانتخابية وكيفية صرفها أكان من قبل الأحزاب السياسية أو المرشحين . لافتاً إلى أن دور اللجنة من خلال هذه اللائحة التي سيتم إعدادها سيقتصر على مراقبة الأحزاب السياسية والمرشحين، فيما ستتولى هيئة مكافحة الفساد متابعة الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومستوى التزامها بالحفاظ على المال العام والوظيفة العامة وعدم تسخيرها لصالح أي من المرشحين أو أي غرض انتخابي . من جانبه أشاد الدكتور مارشن بالإطار القانوني لقانون الانتخابات اليمني واعتبره من أفضل القوانين لما تضمنه من بنود لصالح الناخب والمرشح على حد سواء وكذا تجريم شراء الأصوات أو استغلال موارد الدولة في العملية الانتخابية.. مؤكداً استمرار دعم الإيفس للجنة لمعالجة التمويل السياسي للحملات الانتخابية خلال المرحلة القادمة . وأوضح والكي أن الفساد في التمويل السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية خطر كبير وحقيقي ويؤثر على العملية التنموية والعملية الديمقراطية والانتخابية في أي بلد نظراً لإنفاق الأموال الطائلة على العمليات الانتخابية ويؤدي إلى عدم الثقة في المؤسسات والعمليات السياسية. وفي اللقاء تسلم الشريف رسالة شكر مقدمة من قبل رئيس المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية ( إيفس ) بير كنزلي لمشاركته في فعاليات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والمؤتمر الدولي حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت مطلع الشهر الماضي. وقام بتسليم الرسالة المدير التنفيذي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (إيفس ) المقيم بصنعاء بيتر ويلمز. كما أبلغ بيتر ويلمز - رئيس اللجنة - عن اتفاقية وقعتها الإيفس مع السفارة البريطانية لدعم الإدارة العامة للمرأة باللجنة خلال المرحلة القادمة لتنفيذ برنامج التمكين السياسي للمرأة وتعزيز مشاركتها في العملية الانتخابية القادمة. حضر اللقاء عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع العلاقات الخارجية الدكتور جعفر باصالح . عقب ذلك عقد رئيس اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء خالد عبدالوهاب الشريف بحضور رئيس قطاع العلاقات الخارجية الدكتور جعفر باصالح ورئيس قطاع الشؤون الفنية والتخطيط ورئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء علوي المشهور والأمين العام للجنة سلطان حاجب والدكتور مارشن والكي كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية الإيفس ومديري عموم اللجنة لقاء موسعاً لمناقشة مرحلة الطعون الانتخابية في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والإجراءات والاستعدادات والتهيئة للدخول في المرحلة القادمة للترشيح والاقتراع والفرز تمهيداً للانتخابات البرلمانية 2009 ، وفي اللقاء استمع رئيس اللجنة من مديري عموم القطاعات العاملة في اللجنة الفنية والقانونية والعلاقات الخارجية والإحصاء ومنظمات المجتمع المدني والسكرتارية استمع إلى الخطط والبرامج والأنشطة التي أعدتها القطاعات للمرحلة القادمة وخطط اللجنة في مجال التوعية الانتخابية وتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية، وكذا عملية استقبال الوثائق المقدمة من اللجان الأساسية في المحافظات ومستوى آلية إدخال بيانات الناخبين وفحص السجل المصور والمخالفات الانتخابية التي وردت إلى اللجنة من اللجان الأساسية، بالإضافة إلى المعوقات والمشاكل التي ترد إلى القطاعات المختلفة، ووجه رئيس اللجنة بإحالتها إلى الأمانة العامة باللجنة لاتخاذ الإجراءات بشأنها . كما استمع إلى تقييم عام حول مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2008وكل ما يتعلق بها من مواضيع وكذا مستوى الالتزام والانضباط في أداء المهام الموكلة الى القطاعات كل فيما يخصه. بعد ذلك عرض الدكتور مارشن صورة عامة عن الاتجاهات العامة للتمويل السياسي والاستخدام غير المشروع للمال كمورد سياسي أحزاباً أو منظمات و أفراداً، مشيرًا إلى أن تغيير النظام الانتخابي كما يطلبه البعض لا يحل مشكلة الفساد السياسي في الحملات الانتخابية. وأكد في هذا الصدد أهمية وجود إجراءات وضوابط واضحة وشفافية في تمويل الحملات الانتخابية للسياسيين والمرشحين وكيفية الحصول على مصادر الأموال وصرفها في العملية الانتخابية.
