أيفس : نهدف لتطوير الديمقراطية اليمنية بضمان منافسة عادلة في الانتخابات السفير الأمريكي يؤكد على إيجاد آلية للرقابة على مصادر التمويل نظمت المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (أيفس) بالتعاون مع لجنة شؤون الاحزاب أمس ندوة عن التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة في القرن الواحد والعشرين بمشاركة ممثلين عن مختلف الاحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني.وفي افتتاح الندوة اعتبر وزير شؤون مجلسي النواب والشورى ، رئيس لجنة شؤون الاحزاب خالد عبدالوهاب الشريف قضية التمويل السياسي للاحزاب والتنظيمات السياسية من الموضوعات التي تحتاج الى الكثير من الآليات المنظمة لكيفية الحصول على الدعم وعملية صرف ذلك التمويل من قبل الاحزاب في الاغراض الانتخابية المحددة وفقا للوثائق والمستندات الرسمية التي تخضع للوائح والنظم المالية المحددة في القانون. وأثنى الشريف على مبادرة الايفس في إثارة وطرح هذا الموضوع في إطار الشفافية والمصداقية والوضوح والمراجعة والمساءلة .. وقال إن الحوار البناء والهادف هو جوهر الحياة السياسية والديمقراطية في اي نظام في العالم .. لافتا الى انه يجري حاليا مناقشة التعديلات الدستورية المحالة من فخامة رئيس الجمهورية لمجلس الشورى لإبداء الرأي فيها. وأضاف وزير شؤون مجلسي النواب والشورى:"وفي ظل هذا الحراك التشريعي الرائد فإننا نتطلع للقيام بعملية مراجعة وتعديل جملة من المواد القانونية واللوائح التنفيذية لقانوني الانتخابات العامة والاستفتاء والاحزاب والتنظيمات السياسية للخروج بهما من دائرة الرتابة والجمود الى آفاق الشفافية والمساءلة بما يسهم في بناء الوطن وإصلاح الاختلالات القانونية وترسيخ مبدأ المساواة بين الاحزاب وفقا للقواعد العامة المجردة لضمان المنافسة العادلة في الانتخابات البرلمانية القادمة". ونوه بأن وزارة شؤون مجلسي النواب والشورى بصدد دراسة قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية وإعادة هيكلة لجنة شؤون الاحزاب وعمل اللوائح التنفيذية المنظمة لاعمالها.. معرباً عن تطلع لجنة شؤون الاحزاب للاستفادة من افكار واقتراحات الايفس في تطوير ادائها ووضع الضمانات الخاصة بالتمويلات السياسية للاحزاب وإخضاعها للمساءلة الشفافية كخطوة جادة تصب في المقام الاول والاخير في النهوض بواقع المؤسسات الديمقراطية والحزبية. من جانبه قال المدير التنفيذي لمؤسسة الايفس بصنعاء بيتر ويلمز إن هذه الندوة اوجدت اهتماماً حقيقياً وصادقاً بموضوع الاتجاهات العامة للتمويل السياسي للاحزاب والتنظيمات السياسية . وأوضح ان هذه الندوة لا تعنى بما حدث في الانتخابات الماضية في اليمن بل في كيفية ضمان المنافسة العادلة في الانتخابات المقبلة . وقال " نحن نريد من المشاركين أن يبعدوا أعينهم عن الماضي ويتطلعوا إلى المستقبل..لقد استمعنا إلى كل القصص عن كل ما هو سيئ..والآن نريد من الناس أن يخبرونا كيف يمكن ضمان تمويلات خاضعة للمساءلة والشفافية في السياسة. وأضاف "نحن نريد أفكاراً للمستقبل.. ونريد اقتراحات حول كيفية الوضع.. وكيف يمكن اتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام لتطوير الديمقراطية اليمنية. الى ذلك اعتبر السفير الامريكي بصنعاء ستيفن سيش مشاركة مختلف اطياف العمل السياسي في هذه الندوة دليلاً على ان الانتخابات القادمة ونتائجها ستعكس رغبة الشعب اليمني من خلال مشاركة الجميع. ولفت الى ان من اهم المشاكل التي تواجه الانتخابات العادلة والنزيهة هوالتأثير السلبي للمال ، وهي مشاكل وقعنا نحن في الولايات المتحدة الامريكية ايضًا فيها. وأضاف " نتيجة لذلك فقد عملنا على مراقبة الاموال من اين تأتي والى اين تذهب والاغراض التي تستخدم فيها للحد من الفساد. وأكد على اهمية ايجاد آلية للرقابة على مصادر التمويل وان تكون تلك المصادر رسمية . وأشاد بالاطار القانوني اليمني لتنظيم تمويل الحملات الانتخابية وقال "ما يبقى هو التنفيذ الكامل وان يحصل الجميع على مستوى متوازٍ من التمويل. وقد استعرض المشاركون في الندوة خمس أوراق عمل، تحدثت ورقة العمل الاولى والمقدمة من القاضي نجيب عبدالرحمن الشميري عن تطبيق التشريعات اليمنية المتعلقة بالتمويل السياسي ، وتطرقت ورقة العمل الثانية المقدمة من الدكتور مراد ظافر من المعهد الديمقراطي الامريكي الى موضوع المال والتمويل في الاحزاب العربية.. وناقشت ورقة العمل الثالثة المقدمة من الدكتور عدنان المقطري استاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة صنعاء التمويل العام للسياسة في الجمهورية اليمنية ، فيما عرضت ورقة العمل الرابعة والمقدمة من السيد بيتر وليمز المدير التنفيذي للايفس بصنعاء التجربة الاسترالية في تمويل البرلمانيين والاحزاب والمرشحين، واستعرض الدكتور مارشن ولكي كبير مستشاري الايفس في التمويل السياسي في ورقة العمل الخامسة دور الاشراف الداخلي والخارجي في التجربة الاوروبية ، والتمويل السياسي والفساد. هذا وقد اثرى المشاركون في الندوة اوراق العمل بالنقاش والملاحظات والمقترحات الهادفة الى وضع الضمانات للتمويلات السياسية وإخضاعها للمساءلة والتأكيد على وضع الآليات المناسبة لدعم المستقلين والمرأة في الانتخابات مستقبلاً.
