شهدت ندوة المنظمة الدولية للأنظمة الانتخابية ال"آيفس" مكتب اليمن اليوم عن "التمويل العام للسياسة في الديمقراطيات الناشئة في القرن الواحد والعشرين، مناقشات جادة للخروج بأفكار تساهم في خلق آلية للتمويلات السياسية شفافة ونزيهة تدعم الديمقراطية وتحد من الفساد. حيث ناقشت الندوةتجارب دولية في التمويل السياسي بالإضافة إلى التجربة اليمنية في التمويل الحكومي والخاص للأحزاب،أستعرض فيها عدة ورقات لخبراء دوليين ومحلين متعلقة بالتمويل السياسي.. ورقة عن لجنة شؤون الأحزاب عن التمويل والمحاسبة والشفافية للقاضي نجيب الشميري عضو اللجنة تناولت الجوانب التشريعية للجنة شؤون الأحزاب ودورها في الرقابة على تمويلات الأحزاب السياسية. وورقة لنائب مدير المعهد الأمريكي الديمقراطي في اليمن مراد ظافر عن "المال والتمويل في الأحزاب العربية ..الصولجان والمحفظة" لخصت تعاطي الأنظمة العربية العربية مع الأحزاب بسياسية العصي والجزرة، مشيرةً إلى أن جميع الدول العربية فشلت في تطبيق قوانين الأحزاب حيث تعاملت معها كآلية عقابية للمعارضين لا كآلية لمكافحة الفساد ودعم الشفافية. فيما استعرض مدير مكتب الآيفس في اليمن السيد بيتر ويليامز في ورقته الدعم العام للأحزاب في استراليا، بالإضافة إلى ورقة أخرى عن التمويل الانتخابي والإفصاح المالي..وتناولت ورقة للدكتور عدنان المقطري من جامعة صنعاء التمويل العام للسياسية في الجمهورية اليمنية، فيما تناول مستشار الآيفس في شؤون التمويلات السياسية مارشن والكي التجربة الأوروبية في التمويلات السياسية، وورقة عن التمويل السياسي والفساد،وورقة عن وجهة النظر الدولية لطريقة المضي قدماً من أجل اليمن في الرقي بتجربة التمويل السياسي. وهدفت الندوة بحسب مدير الآيفس في اليمن بيتر ويليامز لمناقشة السياسيين اليمنيين وناشطي المجتمع المدني والخبراء الدوليين لمشاكل التمويل السياسي في اليمن والخروج بأفكار جديدة في تطوير الآلية اليمنية للتمويل السياسي بما يحد من الفساد والاستخدام السيئ للموارد السياسية في شراء الأصوات واحتكار السلطة. وفي المناقشة التي أعقبت الندوة قال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الحاكم أن مناقشة التمويلات السياسية في الندوة شيء مهم خصوصاً مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في إبريل 2009م، غير أن القضية الأهم هو أن تجرى الانتخابات في وقتها بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات ليقاطعه مدير الآيفس ويليامز الذي بدا حريصاً على عدم خروج الندوة عن موضوع التمويل السياسي إلى مهاترات الأحزاب الدائرة بينهم الآن،قائلا الرجاء الدخول في موضوع التمويل السياسي. ليعود طارق الشامي إلى مهاجمة أحزاب المعارضة من خلال المطالبة بتنظيم التمويلات السياسية ..قائلا(خصوصاً أن بعض الأحزاب اليمنية تندرج تحت منظمات دولية كالإخوان المسلمين والقوميين.. مضيفاً أن هناك أموال تضخ لأعمال إرهابية"..ليعقب عليه مدير حلقة النقاش مراد ظاهر "لا نريد اتهامات نريد مناقشات جادة للمستقبل". فيما قال الدكتور محمد المخلافي القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني أن قانون الأحزاب الحالي يعاني من عدة إشكالات في مقدمتها أن التمويل العام ينصب بدرجة رئيسة لحزب الأغلبية بحكم نسبة الأصوات، بالإضافة إلى عدم الفصل بين الحزب الحاكم وإمكانات الدولة،كما أن تبرعات التجار تنصب للحزب الحاكم وتمنع عن المعارضة لتخوف التجار من انتقام الحاكم، بالإضافة إلى أن لجنة شؤون الأحزاب المعنية بمراقبة التمويل غير مستقلة ومحايدة وتخضع للحاكم وتجعل من الرقابة على التمويل رغم قلته ابتزاز آخر بين يدي السلطة على الأحزاب المعارضة. وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري أن إشكالية التمويل في البلدان العربية أن الأنظمة لا تفرق بين موازنة الدولة وموازنة الحزب الحاكم، حيث تصرف الأحزاب الحاكمة من الموازنة العامة وكأنها أموالها الخاصة، مشيراً إلى أن الديمقراطية في البلدان العربية ليست ناشئة ولكن مشوهة.. حيث أن الديمقراطية ليست انتخابات فيما الدستور والقوانين معطلة.. مضيفاً "لا رأى حر ولا صوت لجائع". فيما أعلن رئيس منتدى التنمية السياسية على سيف حسن مبادرة للمنتدى لمراقبة التمويل المالي للأحزاب والمرشحين أثناء الانتخابات بشكل طوعي.. داعياً الآيفس لتدريب كوادر يمنية على مراقبة الأموال السياسية بما يتناسب والواقع اليمني، كما دعا إلى نشر الحسابات الختامية للأحزاب المقدمة للجنة الأحزاب ليتم مراقبتها والتأكد من صحتها،ودعت الناشطة والقيادية النسوية الدكتورة رؤفة حسن إلى آلية تمويلية سياسية تساهم في تمكين المرأة والمستقلين في الحياة السياسية اليمنية. فيما قال رئيس مكتب الانتخابات بالتجمع اليمني للإصلاح إبراهيم الحائر أن لدى اليمن نصوص جيدة في مجال التمويل السياسي ولكنها معطلة بسبب الآلية التنفيذية لتلك النصوص ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب الغير محايدة،مشيراً إلى أن الواقع مخالف لنصوص القانون حين لا تعفى الأحزاب من رسوم الخدمات حسب ما هو في القانون بل تعامل الأحزاب بالرسوم التجارية المرتفعة من الرسوم العادية للمواطنين، بالإضافة إلى أن الدعم الحكومي المقدم للأحزاب لا يأتي في وقته في أول يناير حسب القانون ويخضع للابتزاز السياسي رغم قلته، داعياً لرفع الدعم الحكومي للأحزاب بما يتناسب والتضخم الاقتصادي الحاصل في البلد بالإضافة إلى توزيعه بين الأحزاب حسب الأصوات الحاصلة عليها في الانتخابات،مع مراعاة الأحزاب الصغيرة بخفض النسبة المشترطة للحصول على الدعم الحكومي. ووافقه الخبير الدولي مارشن والكن بأن اليمن تمتلك إطار قانوني جيد ولكن المشكلة في الأداء والتنفيذ، داعياً إلى تطبيق القانون مع معالجة القصور..، وأضاف مراد ظافر أن قوانين الأحزاب لم تنفذ في البلدان العربية ومنها اليمن وإنما أتخذت من قبل السلطة للمعاقبة وليس للمراقبة والشفافية والنزاهة، داعياً الأحزاب إلى التوافق على تعديلات قانونية تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة التمويلات السياسية للأحزاب، بدون أن يتفرد بها جهة دون أخرى ،مشيرا إلى أن التفرد بصياغة القوانين لا يحل المشكلات.