كشف خبير دولي في شئون الانتخابات عن تخصيص المؤتمر الشعبي، الحاكم، وحزب الإصلاح الاسلامي المعارض لمليارات الريالات أثناء الانتخابات النيابية في العام 2003م -(40/60 ) مليار ريال للمؤتمر الشعبي العام و(10) مليار لحزب الإصلاح- بغرض شراء أصوات الناخبين ، منتقدا ضعف الرقابةعلى عمليات التمويل السياسي في اليمن والتي وصفها ب"الضعيفة جدا جدا. وفيما اشار الى تلك المبالغ تقديرية وغير مقنعة استنادا الى التقرير الصادر عن منظمة idea الدولية حول بناء الديمقراطية في اليمن ، اعتبر كبير مستشاري التمويل السياسي بالمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "أيفس" د. مارثن والكي في محاضرة له اليوم عن التمويل السياسي بمقر ( الآيفس) بصنعاء ، ان المعضلة التي تواجهها اليمن في غموض تمويل الحملات الانتخابية أدى إلى اتساع رقعة الفساد السياسي المهدد للتنمية الديمقراطية . وأكد "والكي" أن الفساد السياسي المرتبط بتمويل الحملات الانتخابية جعل تمويل المرشحين من قبل رجال الأعمال يتحول الى استثمار يعوضون فيه المبالغ المنفقة لتصعيد المرشحين يضمنون من خلالهم الحصول على عقود ومناقصات ومزايا إستثمارية. وأضاف كبير مستشاري آيفس الى أن الأحزاب في كثير من بلدان العالم ترى في الوصول الى السلطة وسيلة للثروة إذ بمجرد الوصول للسلطة يقوم الحزبيون باستغلال الأموال العامة لصالح شركاتهم. واعتبر والكي أن تغيير النظام الانتخابي لا يحل مشكلة الفساد السياسي، منتقدا غياب الشفافية وبراءة الذمة المالية من قبل المرشحين ،شدد على أهمية وجود ضوابط ورقابة على تمويل السياسة، وقيام الصحافة بدورها في خلق وعي مناهض للتمويل غير المشروع للمرشحين بما يتيح وصول السياسيين الجيدين الى هيئات القرار. وأشار إلى وجود قوة لدى لجنة الإنتخابات العليا في مراقبة التمويل السياسي، لكنه وصفها ب"الضعيفة ولا تذكر"، ملفتا إلى تجريم قانون الإنتخابات لشراء الأصوات ومنعه استخدام موارد الدولة. يذكر أن "آيفس" مؤسسة دولية غير ربحية وغير حزبية تهتم بدعم الديمقراطية والأنظمة الانتخابية وتعمل في مئة دولة، وحاليا تنشط في 35 دولة، وتمتلك مكاتب في اليمن، الأردن، لبنان، مصر، العراق، فلسطين.