مع دخول العام 2009م بدءت وزارة حقوق الإنسان في اليمن بتنفيذ مرحلة عمل جديدة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتوعية المواطنين والمختصين , وترى الوزارة أنها ستسير في اتجاه إيجابي. الوزارة أقرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2009م 2013م) والتي أشرعت في تنفيذها مع مطلع هذا العام إيماناً منها بتكامل العمل في سياق المهام الإنسانية الملفاة على عاتقها من قبل القيادة السياسية وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس علي عبد الله صالح . ووفقاً للوزارة فإن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استند إلى رؤية ترى الوزارة إنها تسهم في خلق واقع جديد يتعامل بكفاءة أكبر مع تحيات المستقبل. وتتلخص الرؤية حسب الاستراتيجية باستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصن كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين جميع أبناء المجتمع اليمني دون تمييز. وتعتبر ذلك إيماناً منها بأهمية التفاعل مع توجهات القيادة السياسية بما يخدم قضايا المواطنين ويحقق الأهداف المنشودة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة .. كما أنه إقرار لمبدأ المسؤولية الجماعية لكافة القطاعات الحكومية والأهلية تجاه كل ما اتصل بأعمال وتعزيز الحصول الأمثل على متطلبات الياة الكريمة القائمة على العدالة والمساواة والحرية. وترى وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتورة هدى علي البان أن رسالتها في وضع هذة الاستراتيجية تتمثل في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها وكذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوي المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها وإزالة آثارها إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية إلى جانب إدارة الحملات وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة. وحسب الاستراتيجية فإن تحقيق مضامين رؤيتها ورسالتها وأهدافها يأخذ في الإعتبار التوجهات القائمة على زيادة وتفعيل دور اللجان التابعة لوزارة حقوق الإنسان ورفع كفاءة موطفي الوزارة وتطوير نظم التوثيق ومعالجة البيانات إلى جانب التخطيط لإيجاد أطر تنسيق وتعاون وتواصل مع منظمات المجتمع المدني إلى جانب توفير قاعدة معلومات وتعزيز وتطوير العلاقة مع الجهات الداعمة الوطنية منها والدولية. الاستراتيجية تكشف في مضامينها أن الوزارة اعتمدت في وضعها لهذه الاستراتيجية على سته محاور تبدأ بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم والعمل من أجل موائمة القوانين الوطنية لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية مروراً بالمحور الثالث القائم على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وكذلك تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في العملية الحقوقية مضاف إليها المحور الخامس المتمثل في تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في جميع الأدوار السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وكذا إصلاح منظومة السجون فيما يتعلق بالمحور السادس. وضع الاستراتيجية بحسب التقارير الصادارة عن وزارة حقوق الإنسان يأتي نتيجة عديد من الجهود والعمل الدؤوب والأنشطة المتعددة التي قامت بها الوزارة خلال الفترات السابقة رغم عمر الوزارة القصيرة وبالأخص في العامين 2007م و2008م. فخلال العام المنصرم 2008م فقط يعد عقد المؤتمر الوطني للعدالة الجنائية الذي شاركت فيه قيادات قضائية ومحامون وممثلو منظمات المجتمع المدني في مختلف المحافظات من أبرز الأنشطة التي نفذتها الوزارة في هذا المجال. ويحسب للوزيرة هدى البان حرصها ومتابعتها الدائمة للرقي بالعمل الحقوقي في اليمن وتنفيذ قرارات وأوامر وخطة مجلس الوزاراء فيما يتعلق بحقوق الإنسان والبدء بتنفيذ برنامج شراكة يمن مع الاتحاد الأوروبي وتأهيل كوادر الوزارة داخلياً وخارجياً وكذلك المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والمصادقة على اتفاقية المعاقين. وعبر وزارة حقوق الإنسان قدمت اليمن التقارير الدورية حول التزاماتها الدولية مثل التقرير الدوري حول الحقوق الإقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقرير الدوري حول مناهضة التعذيب إلى جانب تقديمها خلال الأسابيع المقبلة للتقرير الشامل حول حقوق الإنسان الذي يأتي ضمن الآليات الجديدة للأمم المتحدة. كما شهد العام 2008م إلى جانب ذلك عقد ورشتي عمل توعويتين حول نشر المفهوم الحقوقي لدى مأموري جهات الضبط القضائي في كل من صنعاء وعدن وشارك فيهما 122 مشاركاً من القضاة ووكلاء النيابات ومسئولي البحث الجنائي والسجون والمحاميين في عدة محافظات, أضف إلى ذلك عقد دورة تدريبية خاصة بإعداد مدربين خاصين بالقانون الدولي لعدد من كوادر الوزارة وممثلي منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة وكذلك تنفيذ عديد من الدورات الأخرى المتعلقة بنشر مفهوم الحقوق الإنجابية ودورات تدريبية لخطباء المساجد حول ظاهرة العنف ضد الأطفال وإعداد العديد من التقارير الميدانية للزيارت المباشرة لوزيرة حقوق الإنسان / هدى البان إلى السجون المركزية والإحتياطية في عديد من المحافظات.