مع دخول العام 2009م تبدأ وزارة حقوق الإنسان بتنفيذ مرحلة عمل جديدة تتعلق بحماية حقوق الإنسان وتوعية المواطنين والمختصين، وترى الوزارة أنها ستسير في اتجاه إيجابي. الوزارة أقرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2009م 2013م) والتي شرعت في تنفيذها مع مطلع هذا العام إيماناً منها بتكامل العمل في سياق المهام الإنسانية الملقاة على عاتقها من قبل القيادة السياسية وتنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. ووفقاً للوزارة فإن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان استند إلى رؤية ترى الوزارة إنها تسهم في خلق واقع جديد يتعامل بكفاءة أكبر مع تحيات المستقبل. وتتلخص الرؤية حسب الاستراتيجية التي حصلت الجمهورية على ملخص لها باستكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين في مناخ من الأخوة والتسامح والتراحم بين جميع أبناء المجتمع اليمني دون تمييز.. وتعتبر ذلك إيماناً منها بأهمية التفاعل مع توجهات القيادة السياسية بما يخدم قضايا المواطنين ويحقق الأهداف المنشودة في مجال حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.. كما إنه إقرار لمبدأ المسؤولية الجماعية لكافة القطاعات الحكومية والأهلية تجاه كل ما اتصل بأعمال وتعزيز الحصول الأمثل على متطلبات الحياة الكريمة القائمة على العدالة والمساواة والحرية.. وترى وزارة حقوق الإنسان ممثلة بالدكتورة هدى علي البان أن رسالتها في وضع هذه الاستراتيجية تتمثل في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها، وكذلك اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها وإزالة آثارها، إضافة إلى إعداد الدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات وعقد الندوات والدورات التدريبية، إلى جانب إدارة الحملات وإصدار البيانات والمطبوعات وإعداد التقارير اللازمة. وحسب الاستراتيجية فإن تحقيق مضامين رؤيتها ورسالتها وأهدافها يأخذ في الاعتبار التوجهات القائمة على زيادة وتفعيل دور اللجان التابعة لوزارة حقوق الإنسان ورفع كفاءة موظفي الوزارة وتطوير نظم التوثيق ومعالجة البيانات، إلى جانب التخطيط لإيجاد أطر تنسيق وتعاون وتواصل مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب توفير قاعدة معلومات وتعزيز وتطوير العلاقة مع الجهات الداعمة الوطنية منها والدولية. الاستراتيجية تكشف في مضامينها أن الوزارة اعتمدت في وضعها لهذه الاستراتيجية على ستة محاور تبدأ بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في التعليم والعمل من أجل مواءمة القوانين الوطنية لكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الحكومة اليمنية مروراً بالمحور الثالث القائم على بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وكذلك تفعيل الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز أدوارها في العملية الحقوقية، مضاف إليها المحور الخامس المتمثل في تعزيز دور المرأة وتمكينها من المشاركة في جميع الأدوار السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وكذا إصلاح منظومة السجون فيما يتعلق بالمحور السادس. وضع الاستراتيجية بحسب التقارير الصادرة عن وزارة حقوق الإنسان يأتي نتيجة عديد من الجهود والعمل الدؤوب والأنشطة المتعددة التي قامت بها الوزارة خلال الفترات السابقة رغم عمر الوزارة القصير وبالأخص في العامين 2007م و2008م.