ذكرت مصادر موثوقة للوطن انه تم تغيير أفراد كل النقاط الأمنية الممتدة من صنعاء الى محافظة حضرموت مروراً بمحافظات الجوف مأرب شبوة على خلفية تكرار عمليات الاختطاف في الخط. وأضافت المصادر أن توجيهات عليا صدرت بعد زيارة رئيس الجمهورية الى محافظات مأرب والجوف وشبوه الأسبوع الماضي ومصارحته قادة الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في المحافظات الثلاث بفشلهم في تأمين أهم خط إمداد نفطي في اليمن. وأشارت المصادر انه تم مضاعفة عدد النقاط الامنية في الطريق وتسيير دوريات بين المحافظات لتأمين الخط الذي يشهد أكثر عمليات الخطف والتقطع لإشرافه على مثلث قبلي يضم ثلاث محافظات يمنية . المصادر أكدت للوطن ان تقرير امني تم رفعه إلى قيادات أمنية عليا وكان هدفه تقييم الإجراءات الأمنية على الخطوط التي تربط المحافظات اشار الى غياب دور النقاط الامنية في خط صنعاء حضرموت إضافة الى ان عمليات تقطع كانت تتم جوار النقاط الأمنية دون ان أي حراك من النقاط الأمنية. وكانت مصادر أمنية قالت للوطن ان جهات عليا في الدولة تدرس مقترح بإنشاء وحدة أمنية متخصصة في ملاحقة الإرهابيين في مأرب وشبوة يتم فيها إشراك عناصر قبلية من المحافظتين. ورجحت المصادر أن تكون قوات الحرس الجمهوري والوحدات الأمنية التابعة له هي التي سيتم تشكيل الوحدة منها . الى ذلك نسبت صحيفة الشارع الى مصادر لن تفصح عنها إن أحد تجار الطماطم لقي الثلاثاء الماضي مصرعه في إحدى النقاط الأمنية في أبين بسبب رفضه دفع إتاوات لأفراد النقطة . وأكدت المصادر أن التاجر أحمد علي محمد مصلح الذي ينتمي إلى منطقة جبل حضراء مديرية حبيش بمحافظة إب تعرض للضرب المبرح من قبل أفراد نقطة دافس ونقل بعدها إلى مستشفى الرازي في زنجبار حيث توفي فيه . ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن أطباء في المستشفى أرجعوا سبب وفاة مصلح إلى تعرضه لضربات وكدمات قوية نتج عنها رضوض وكسور في عظام الأضلاع والرأس . ويرفض أقارب مصلح وأبناء منطقته الذين توافدوا إلى أبين لدى سماعهم الخبر استلام جثته من المستشفى حتى يتم ضبط الجناة . وقالت الصحيفة إن محافظ أبين وجه إدارة أمن المحافظة بضبط المتورطين في الحادثة وإيداعهم السجن . ورجحت المصادر أن تكون حادثة مقتل مصلح ناتجة عن تضارب مصالح وصراع حاد بين الغرفة التجارية والسلطة المحلية في المحافظة على أعمال الجباية في معظم النقاط الأمنية خاصة التي توجد عند مداخل ومخارج المحافظة ، ففي الوقت الذي تقول الغرفة التجارية إن هذه الجبايات غير قانونية وتطالب بوقفها ترى السلطة المحلية أنها قانونية ويجب أخذها وبسبب موقف الغرفة التجارية رفض مصلح دفع الجباية لأفراد النقطة العسكرية .
