قبل 16 عاماً وبالتحديد بعد الانتخابات البرلمانية الأولى التي احتل فيها الحزب الاشتراكي اليمني والإصلاح المركزين الثاني والثالث، وكانت التحالفات خارج المربعات الراهنة تطرح مشروع توحيد المؤتمر بالحزب الاشتراكي اليمني، كتبت مقالة في جريدة الحدث بهذا العنوان حين كان يرأسها النائب اليوم سلطان السامعي، واعتبرت التسوية المقترحة التفافاً على الديمقراطية، وقرئ المقال على علي سالم البيض نائب رئيس الجمهورية آنذاك بصوت المغفور له الشهيد جار الله عمر، وكان المقال واحدة من التعبيرات التي كبحت غلو المتطلعين إلى السلطة على حساب الديمقراطية. واليوم أجدني في نفس الموقع وأمام ذات العنوان، بل إنني أزعم أننا سنصل من جديد إلى وثيقة عهد واتفاق أعقد من تلك التي دفعتنا إلى حرب 1994. ورغم المفارقة الزمنية فإن الذي يجمع بين ذلك الاتفاق وهذه التسوية هو أن خيار اللعب بالمؤسسة الأمنية والعسكرية بات بيد علي عبدالله صالح وان استهداف هذه المؤسسة وإنهاكها باستدراجها لمواجهة سيناريوهات غامضة ومواجهات مموهة وحروب يومية في كل زاوية من هذا الوطن باتت إحدى الحقائق التي نتأهب للوصول إليها ما لم نستدرك ونتسلح بمشاريع تجمع بين فن ابتكار وطن 22 مايو، ونهتبل المناسبة العصيبة والتسوية الغامضة والاتفاق الملتبس لنحدد سمات النظام ومستقبل المشروع الوطني حداً يجعلنا نعيد النظر في مفهوم السلطة، حداً يجعلنا نجبر علي عبدالله صالح أن ينظر إلى عمق التعقيد الذي قد يجعله يخسر زعامته ورصيده النضالي ودوره التاريخي في حرب مع جيل احترف صناعة الأزمات واستثمارها وهو لا يملك شيئاً يقدمه إلى الناس غير المجهول. وهو الأمر الذي سيجعل الناس يترحمون على مساوئ أداء المؤتمر ونواقص ممارساته وتعشعش عقلية الفاسد في زواياه وأركانه وكأنها فضيلة محتملة لم تؤد إلى وضع الوطن علي حافة الهاوية، وفي المهاوي لا يرى الإنسان غير صورته، وليس علينا أن نرى قسماتنا القاسية ونتكشف تعبيراتها المغامرة بالنفس وبالوطن، وعلينا أن لا نرى من الكون غير عيوبنا وشهوتنا للحفاظ على السلطة أو طاقتنا المندفعة لحيازتها بمكر وأقدام جريئة قادرة على أن تدوس جثة الديمقراطية للشعور بالزهو وتحقيق رغبة الانتصار. نعم استطاع المشترك أن ينتصر على الديمقراطية وأن يهزم أشواقها المتشكلة كأجنة لم تكتمل التكوين، ولكنه انتصار لا يتجاوز الذات بعد أن أحرزه بالتلويح بتخريب الوطن وتدمير المكاسب والإطاحة بالدستور والتنكر للخبرة الوطنية التي صيغت في كل نوبة انتخابية بحبر وأقلام وتشنجات أطراف المشترك على اختلاف مواقعهم في كل دورة. فماذا يصنعون بهذا الانتصار؟ وكيف سيتمكنون من الاحتفاء والاحتفال بإحرازه؟. إن هذا الاتفاق متغير جوهري أعاد صياغة الأوضاع بصورة جذرية ليس فيها تقدم خطوة واحدة إلى الأمام، بل عودة إلى الخلف أكثر من عقد ونصف. ولكن بتوازنات وتعبيرات مختلفة أهمها أن الشعب اليمني بكل فئاته وانحيازاته الحزبية وتعبيراته المدنية بات من جديد كما كان في 1994 خارج المعادلة السياسية، وبالتأكيد صارت المؤسسات الدستورية والتشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور أرضية عبث سياسي وحسابات غامضة قد تعطل أو تحذف كل ما أنجز بضربة طائشة لا تحتفي بشيء وتغير وتبدل أوضاع التيارات ليصبح –ويبدو غير معقول- التغيير عاصفة غير محتملة.