يجمع الكثير من المراقبين على أن ثورة الشباب التي اندلعت في اليمن في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط من العام 2011 استلهاماً لثورتي تونس ومصر، والتي خرج فيها عشرات الآلاف من الشباب في معظم ساحات البلاد، بدءاً من تعز، مروراً بصنعاء العاصمة، عدن ثم بقية مناطق البلاد، لم يكتب لها النجاح الكامل، فقد واجهت في طريقها الكثير من الصعوبات والعراقيل التي حالت دون اكتمال أهدافها، بل إن البعض يرى أن الثورة "تم اختطافها" من قبل قوى سياسية وحزبية وقبلية وعسكرية، بعدما انضمت إليها هذه القوى بدوافع ورغبات وأهداف مختلفة . اليوم، وبعد عامين من انطلاقها، تواجه ثورة الشباب مرحلة حرجة من تاريخها، فبقدر ما تفخر بما أنجزت خلال عامين من انطلاقتها، فإنها ترى أن "النصر" الذي حققته يتراجع شيئاً فشيئاً . "الخليج" وبمناسبة مرور عامين على انطلاقتها واستقبالها العام الثالث تفتح ملفاً عن انجازات الثورة اليمنية وإخفاقاتها ومستقبل اليمن بعد عامين من احتجاجات أدت إلى سقوط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح . تسود الضبابية المشهد السياسي العام في اليمن، ما يجعل من أية قراءة لمستقبله قاصرة إلى حد بعيد، نتيجة تعقيدات اللحظة الراهنة وتعدد مشكلاته في ظل ضعف حضور الدولة، التي تصنف ب "الهشة" . وفي ملمح عام وبعد عامين من اندلاع ثورة الشباب مطلع 2011 يتنازع اليمن اتجاهان، الاول ينزع نحو إحداث تغيير في الواقع، يتفق والتطلعات التي واكبت قوى الثورة الحقيقية، واتجاه آخر يمانع هذا التوجه بقوة بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتندرج فيه مراكز القوى القبلية والمدنية والدينية والعسكرية المرتبطة بنظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وتلك المراكز التي كانت محسوبة عليه وركبت موجة الثورة . ويختلط هذا الصراع بين الدفع نحو التغيير من جهة والممانع له من جهة أخرى، والأخطر في هذا المشهد أن رموز مراكز القوى التي لحقت بركب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، والتي كانت رموزاً أساسية في عهد صالح، شكلوا العثرة الاولى في مسار الثورة، ومازالوا عوائق أمام التغيير الحقيقي، إلى جانب رموز ما بات يعرف بالنظام السابق . إنجاز حلم التغيير الحقيقي الذي راود شباب الثورة وقطاعاً واسعاً من الشعب في اليمن يمكن القول إنه بات مؤجلاً، ولم تدخل في إحباطه عوامل الإعاقة الداخلية فحسب، بل انضمت إليها عوامل الإرادة الاقليمية والدولية، التي تجسدت باتفاق الرياض في 23 نوفمبر ،2011 المعروف ب "المبادرة الخليجية"، الذي وقعه طرفا النزاع السياسي في صنعاء، حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه من جهة، وتكتل اللقاء المشترك وشركاؤه من جهة أخرى، والتي تقول قوى عديدة إنه لم يكن هناك مفر منه حقنا للدماء . وبقدر ما جاء اتفاق الرياض ليفض نزاعاً دموياً بؤرته العاصمة صنعاء، وتقسيم مقاعد السلطات بين فرقاء الصراع السياسي، بالقدر نفسه أثبطت حركة التغيير المنشودة، وأغفلت قضايا ذات تأثير كبير على واقع اليمن ومستقبله وأهمها القضية الجنوبية وقضية صعدة، وركنت إلى إقامة مؤتمر للحوار الوطني الشامل ليحل كل مشاكل اليمن . لا شك أن التطورات التي شهدتها البلد خلال عامين من الثورة والمتغيرات أعطت دفعة كبيرة للقضية الجنوبية، التي باتت تحتل موقع الصدارة في اهتمامات الرأي العام، وسجلت تقدما ملحوظا في التعبير عن نفسها من خلال قوى الحراك الجنوبي رغم تعددها واختلافها في خيار معالجة القضية بين حل الفيدرالية والانفصال ومعاناتها لإشكالية القيادة وتمثيل القضية الجنوبية، وقضية صعدة التي يرسخ وقعها بقوة ورمزها حركة الحوثيين أو من باتوا يقدمون انفسهم بجماعة (انصار الله)، ولعلهما القضيتان اللتان ستحددان طبيعة مستقبل اليمن، بل هما كذلك . أما كيف سيكون هذا المستقبل، فليس بمقدور أحد التنبؤ به أو الالمام بتفاصيله، إلا ان الثابت وفق المنظور الواقعي للتطورات على الأرض، مفاده أن أي تعاط سلبي مع القضية الجنوبية، وهي الأهم، وقضية صعدة وإغفال متطلبات حلها، إلى جانب القضايا الشائكة الأخرى التي ستبقي الأوضاع في حالة توتر دائم، إن لم تصل إلى حد الصدام الدامي . القضية الجنوبية . .المدخل لحل مشكلات البلاد يراهن الرئيس عبدربه منصور هادي، المنتخب بالتوافق في 21 فبراير ،2012 وحكومة الوفاق ومن خلفهما الرعاة الاقليميون والدوليون للمبادرة الخليجية على مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكأنه الوصفة السحرية لحل كل مشكلات اليمن وإنقاذه، وهو المعني بوضع الحلول لتلك المشكلات وإقرار دستور جديد يحدد شكل الدولة المستقبلية في اليمن . وفي حين يجري الاعداد والتحضير لانطلاق أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل، المؤمل به رسم مستقبل البلاد، تمثل بقوة عثرات عديدة في طريقه، ليس أهمها فقط عدم اشتراك الجنوب أو قوى الحراك الجنوبي فيه، بل استمرار المظالم التي لحقت بالمواطنين والبلاد، التي تتجسد بصورتها الصارخة في ما لحق بالجنوب من نهب لأراضيه وثروته وضرب قطاعه العام وبنيته الأساسية وتشريد وتسريح كوادره المدنية والأمنية والعسكرية، وكذلك ما لحق بصعدة جراء ست حروب شنها نظام صالح هناك . ويذكر بهذا الصدد ما تتفق عليه عموماً أحزاب اللقاء المشترك وقيادات جنوبية وقيادة الحوثيين، من ضرورة اتخاذ الاجراءات التمهيدية لتهيئة الاجواء للحوار الوطني وتمثلت تلك المواقف بوثائق، لعل أهمها وثيقة (النقاط العشرون) التي دفع بها الحزب الاشتراكي اليمني وتقبلتها أحزاب المشترك وتبنتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير للحوار الوطني ورفعتها إلى الرئيس هادي؛ فيما قيادات جنوبية توجهت بوثيقة الممهدات التي يجب اتخاذها كمدخل لقبول الاشتراك في مؤتمر الحوار . يرى الرئيس اليمني الجنوبي السابق علي ناصر محمد أن "حل القضية الجنوبية هو مدخل لحل مشاكل اليمن في الحاضر والمستقبل، إضافة إلى حل بقية المشاكل الأخرى في صعدة وتعز، وهذا يتطلب أن تمتلك القيادة السياسية وحكومة الوفاق رؤية استراتيجية لمعالجة هذه المشاكل التي يعاني منها اليمن منذ فترة طويلة"، حد قوله . ولعله صار من المسلم أن لا مفر من مجابهة تلك الاستحقاقات الآنية والتعاطي معها، لأن في ذلك تمهيد الارضية للولوج إلى الحوار على قاعدة من الرضى لدى الاطراف المعنية للاتفاق على رسم مستقبل اليمن، اما دون ذلك فهو العبث بعينه، إلا أنه لا يستبعد ان ينطلق الحوار وفق تفاهمات بين الاطراف الفاعلة وتحت وقع الضغط الاقليمي والدولي من زاوية المناورات والتكتيكات السياسية مع ترحيل القضايا الخلافية لحلها تزامناً مع سير أعمال مؤتمر الحوار الوطني، إلا ان ما يترتب عن هذا التوجه غير متوقع وقد يكون سلبياً . تأثير العامل الخارجي الأمر الاستثنائي في الشأن اليمني أن دول المجتمع الدولي والإقليمي وتحت غطاء مجلس الأمن ومجلس التعاون لدول الخليج العربي منذ الإعداد للمبادرة الخليجية وتوقيعها، عازمة على رسم خارطة مستقبل اليمن الجديد، بصورة مكشوفة، على قاعدة التسوية السياسية التي تحققت بفضل المبادرة، ومصرة على تجاوز معيقات تحقيقها بترضية مراكز القوى وشخصياتها النافذة، بغض النظر عن أية اعتراضات أو مطالب للقوى التي كانت تتطلع لتغيير جذري، وكانت ثورة الشباب الشعبية السلمية أملها لتحقيق ذلك . وتأتي خشية قوى التغيير من المستقبل المرسوم وفق المبادرة الخليجية، كونه، إن استمر وفق التسوية السياسية المتفق عليها، سيكرس اعادة تمترس جديد لنفس مراكز القوى النافذة سابقا السياسية والقبلية والعسكرية والدينية، فيما هي تتسابق بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، عبر أشكالها السياسية والمدنية المختلفة على تقاسم مواقع اتخاذ القرار في المستويات الدنيا والعليا، وتتصارع أساسا على مكامن الثروة والغلبة، وهو ما يلاحظ في سعي حزب التجمع اليمني للإصلاح بدرجة رئيسة للاستحواذ على الوظيفة العامة، واستمرار تواجد كوادر المؤتمر الشعبي العام في تركيبة الهيكل الاداري والمالي بالمؤسسات العامة، فيما نسبة كوادر القوى والأحزاب المتطلعة للتغيير، ما زال نصيبها رمزياً وضعيفاً، بل وتتعرض للتهميش والإقصاء . من هنا يمكن أن يفهم التحذير الذي اطلقه الحزب الاشتراكي اليمني مؤخرا من "مخاطر محاولة بعض الجهات الانحراف بمسيرة التسوية السياسية، كما هو حاصل الآن لجرها إلى أفق مسدود، وحشو الأجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام المغرض لمفردات التكفير والتخوين التي تطال حزبنا" و"تدني مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها إلى مستوى المهام الرئيسة المطلوبة المتمثلة بإنجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل السلطة من النظام القديم، وإنجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك إنجاز قانون العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة" . أطراف سياسية عديدة وضعت رؤيتها بوضوح لمستقبل اليمن، فيما اطراف سياسية رئيسية اكتفت بعنوان عام للدولة القادمة وباتت عبارة نحو دولة يمنية مدنية حديثة، عبارة مطاطية ترددها احزاب وقوى وشخصيات سياسية مختلفة منها حزب التجمع اليمني للإصلاح وكذلك حزب المؤتمر الشعبي العام، في حين لم تحدد أي من تلك القوى والشخصيات هوية تلك الدولة . وفي الاطار العام المرسوم لمستقبل اليمن من وجهة نظر المجتمع الاقليمي والدولي فإنها لا تخرج عن "الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله"، وهي العبارة التي تكاد تتكرر في مواقف أطراف عديدة، دول ومنظمات وشخصيات، إلا أنها لا تبدو منقطعة عن التعاطي مع طروحات مغايرة، فيما يتعلق بحل القضايا الأبرز في المشهد اليمني والأهم فيها القضية الجنوبية، حيث أشير إلى أن أية مطالب متشددة يمكن ان تطرح مثل الانفصال أو فك الارتباط وهي المطالب التي يتمسك بها فصيل هام بالحراك الجنوبي، ولكن في مؤتمر الحوار الوطني، كما اشار إلى ذلك مندوب مجلس الامن وأمين عام الاممالمتحدة جمال بن عمر، في اكثر من مناسبة . يقول استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء د . محمد الظاهري: "إنني أرى أن الحل الواقعي والمفيد لليمن (مجتمعا ودولة ووحدة) ؛ يتمثل في رفع الظلم والقهر ورد الحقوق لأصحابها، وبناء دولة اتحادية (فيدرالية) من أكثر من إقليمين ونظام سياسي ذي طبيعة برلمانية؛ تكون السلطة فيه ومركز الثقل السياسي بيد الحكومة الحائز حزبها ثقة أغلبية الناخبين، أو حكومة ائتلافية من أهم الأحزاب الفائزة بأغلب الأصوات في انتخابات حُرة نزيهة وعامة ودورية تأخذ بنظام القائمة النسبية" . وكثيراً ما أشار الحزب الاشتراكي اليمني إلى دولة ذات "البنية السياسية الاتحادية القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني الموحد"، إلا أن أبرز القوى السياسية ومنها حزب التجمع اليمني للإصلاح، لم يقدم رؤية سياسية لمستقبل شكل الدولة، الا في طرح عام يتمسك بالوحدة اليمنية، وهو الأمر الذي لا يوحي بأي تعاط واقعي مع مشاكل البلاد، وخاصة ما يعتمل في الجنوب . ومن المهم الاشارة هنا إلى ما قاله د . ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني في حديث له في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2012 "إن هناك أطرافا تسعى إلى أن تبقى الدولة رخوة وهشة لأنها ترى في الدولة القوية ما يضر مصالحها" . وأشار حينها إلى أن "لا الوحدة مقدسة ولا الانفصال مضمون ومخاطره كبيرة جداً على الجنوب ويمكن أن ينجر الجنوب إلى حروب جهوية والشمال إلى حروب طائفية" و"أن الضامن الحقيقي لليمنيين جميعاً هو بناء دولة قوية لأن الاستقواء بغير الدولة غير مضمون فقد تتغير المعادلات في أي وقت" على حد تعبيره . هكذا فإن سيناريوهات مستقبل الدولة في اليمن تظل مفتوحة على احتمالات عديدة، ترتسم مقدماتها الآن وتكريسها في المستقبل القريب الذي قد لا يتعدى الفترة الانتقالية التي حددتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وهي برسم الصراع الدائر بين مراكز القوى في الشمال، والضغط المتصاعد للقضية في الجنوب، وبرسم العامل الخارجي، الذي تبدو قوته وحقيقة تأثيره غير واضحة بصورة قاطعة، حتى الان في الرسم النهائي لخارطة مستقبل اليمن، ما يجعل اي بديل للسيناريوهات المحتملة، المتوقعة أو التي يخطط لها البعض بإصرار، بديلاً غامضاً .
