ناشدت والدة المعتقل أمين على الجاكي النائب العام إطلاق سراح ولدها من سجن الشرطة العسكرية, الذي نقل اليه قبل أسبوع بعد ان كان معتقلا من قبل المؤسسة الاقتصادية في سجن سري وغير قانوني داخل المبنى بباب اليمن. ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام تستنكر اعتقال الجاكي دون مسوغ قانوني وطالبت المنظمة النائب العام اطلاق سراح المعتقل والتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق في واقعة اعتقاله في مبني المؤسسة وإغلاق المعتقل ومحاسبة من قام بذالك واعتبرت هود الاعتقال مخالفاً لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقال بكافة فقراتها وكذالك نص المادة (47) التي نصت علي (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الأبناء علي نص شرعي أو قانوني......) وطالبت هود النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق في واقعة اعتقال الجاكي في مبني المؤسسة وإغلاق المعتقل ومحاسبة من قام بذالك؛ وكذالك إعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلي حجز الشرطة العسكرية وإطلاق سراح المعتقل و إحالة من يثبت تورطه إلى القضاء. من جهة أخرى عبرت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن قلقها البالغ على مصير طه حسن علي السهيلي الذي تم إخفائه قسرياً من زنازين السجن المركزي بصنعاء قبل شهر ونصف ومنذ ذلك الوقت لا تعلم أسرته عنه ولا عن مكانه ولا كيف حالته الصحية وتعيش الأسرة حالة نفسية سيئة وقلق دائما على ولدهم . وطه السهيلي بحسب المنظمة كان قد أمضى أكثر من أربع سنوات في السجون دون توجيه إليه اتهام أو إحالته للقضاء وظل مدة أربع سنوات في السجن احترازياً ورغم توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإطلاق سراحه بشكل عاجل إلا أن إدارة السجن المركزي أعلنت أنه لم يعد السهيلي لديها محتجز. وحملت المنظمة وزارة الداخلية وإدارة السجن المركزي بصنعاء مسؤولية إخفاء السهيلي قسرياً وعدم إطلاق سراحه وكل ما يترتب عليها من مخالفات للدستور والقانون والاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان . وطالبت المنظمة جميع المنظمات المعنية بتحرك العاجل معها بصورة عاجلة للكشف عن مصير السهيلي وإحالة المتسببين إلى القضاء.