نفت المؤسسة الاقتصادية اليمنية ما نسبته منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات عن وجود سجن داخل المؤسسة، والتي طالبت النائب العام بإغلاقه والتحقيق في واقعة اعتقال أمين الجاكي . وأوضحت المؤسسة -في رسالة نفي تلقتها "الوطن"- بأنه لا يوجد في المؤسسة حجز أو سجن خاص ، وإنما لديها أفراد حراسة يتولون مهمة حراسة المؤسسة وممتلكاتها. واشارت المؤسسة أن الجندي أمين علي الجاكي أحضر وثيقة شراء مواد من المؤسسة من قبل أحدى الوحدات العسكرية ، تبين فيما بعد أن توقيع وختم الوثيقة مزورين ، وعندما سئل عن صاحب الوثيقة نفي علاقته بها ، وقال أنها تخص أخوة ، وأنه طلب منه البقاء في غرفة الحراسة إلى حين حضور صاحب الوثيقة المشكوك في صحتها ، لكن الجندي المذكور، لم يفي بما وعد وظل يماطل حتى صباح اليوم التالي . وأكدت المؤسسة ترحيلة اثر ذلك إلى الشرطة العسكرية باعتبارها صاحبة الاختصاص في التحقيق مع العسكريين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . وكانت "الوطن" نشرت طلع الاسبوع مناشدة من والدة الجاكي للنائب العام طالبته بإطلاق سراح ولدها من سجن الشرطة العسكرية, الذي نقل اليه بعد ان كان معتقلا من قبل المؤسسة الاقتصادية في سجن سري وغير قانوني داخل المبنى بباب اليمن. ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام تستنكر اعتقال الجاكي دون مسوغ قانوني وطالبت المنظمة النائب العام اطلاق سراح المعتقل والتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق في واقعة اعتقاله في مبني المؤسسة وإغلاق المعتقل ومحاسبة من قام بذالك واعتبرت هود الاعتقال مخالفاً لنص المادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقال بكافة فقراتها وكذالك نص المادة (47) التي نصت علي (المسؤولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الأبناء علي نص شرعي أو قانوني......) وطالبت هود النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بالتحقيق في واقعة اعتقال الجاكي في مبني المؤسسة وإغلاق المعتقل ومحاسبة من قام بذالك؛ وكذالك إعمال نص المادة (13) من قانون الإجراءات الجزائية بالانتقال إلي حجز الشرطة العسكرية وإطلاق سراح المعتقل و إحالة من يثبت تورطه إلى القضاء.