واصلت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في اليمن اليوم الثلاثاء محاكمة 16 شخصا من متشددي تنظيم القاعدة بينهم أربعة سوريين متهمين بشن سلسلة هجمات على أهداف أجنبية وحكومية العام الماضي بينها هجوم أسفر عن مقتل اثنين من السياح البلجيك فيما قررت حجز قضية(16) متهما بجلب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتزييف العملات الأجنبية بينهم شقيقان كويتيان أحدهم ضابط الى الحكم الأسبوع القادم. المحكمة برئاسة القاضي محسن علوان استعمت لاعترافات المتهمين الثالث والرابع والخامس ضمن أعضاء المجموعة(16) المنتمين للقاعدة. فقد اعترف المتهم الثالث خالد سالم باتيس أنه استأجر منازل للخلية وسافر إلى سوريا بجواز مزور وأنه استلم مع آخرين رشا وأنه من ضمن المنفذين لضرب شركة النفط في الخشعة بثلاث قذائف هاون وخططوا لضرب معسكر الأمن المركزي بسيئون وأن منفذها هو" محمد الصبة ومروان النقيب. ويعتقد الادعاء أن المتهمين من مقاتلي تنظيم القاعدة الذين عادوا من العراق. وجاء في اعترافات المتهم الرابع حسام محمد حسين العمودي أنه سافر إلى سوريا بجواز سفر مزور باسم عبدالرحمن عثمان العمودي وأنه اشترى سيارة للخلية لكي يتواصلون بها وطلب من المحكمة عرضه على طبيب شرعي للكشف عليه. أما المتهم الخامس وهو سعودي الجنسية فأدلى بإعترافات أنه من الذين نفذوا ضرب شركة النفط الخشعة بالهاون وترك سيارته للمتهمين يتنقلون بها وأنه اشترى القنابل من سوق القطن وطلب المحامي نجيب حيدره عن المتهم الرابع التأجيل ليقدم دفوعه. وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة الثلاثاء القادم لمواصلة طرح أقوال المتهمين السادس والسابع والثامن وتمكين محامي الدفاع من اللقاء بموكليه. وكانت المحكمة استمعت في الجلسة السابقة لاعترافات المتهم الأول والثاني ضمن المجموعة. وكان المتهمان الأول والثاني اعترفا في جلسة الثلاثاء الماضي بقيام الأول" أراوى حمد سالم الصيعري" أن حمزة القعيطي أمرهم بالجهاد واستهداف المنشآت النفطية وذلك لغرض إيقاف المد الصليبي واستهداف الأجانب والمصالح الأجنبية. وانه قام بمسح المكان المجاور للسفارة الأمريكية بقصد استهداف السفارة بقذائف الهاون من حوش فارغٍ وأنه ضرب خمس قذائف هاون استهدفت السفارة الأمريكية إضافة إلى انه مسح ورصد لاستهداف مصافي عدن وضربوها بثلاث قذائف هاون، وكذا المجمع السكني في حدة. واعترف الصيعري في محاضر التحقيقات بنقل السلاح من خيمة في سيئون إلى منزل في تريم مع حمزة القعيطي وهي وبازوكا وقدائف أر بي جي وحقيبة مفخخة، وأنه اشترى جهاز تحديد المواقع (G.B.S) لتخزين المواقع فيه وأن أميرهم كان هو عبدالله با تيس المقتول في عملية تريم. وعند سؤال المتهم عن أقواله أفاد أنه وباقي المتهمين مقاطعين المحكمة ومضربين عن الكلام حتى تحسين وضعهم في السجن. وكلفت المحكمة حينها النيابة بالنزول إلى السجن للتأكد من أقوال المساجين ورفع تقرير بذلك. وتضمنت اعترافات المتهم الثاني هيثم سعيد مبارك في محاضر الاستدلالات أنه كان يقوم بشراء مستلزمات التفجير والأسلاك والملابس والأكل للمجاهدين في خيمة القطن بسيئون وكان يتلقى الأوامر من حمزة القعيطي وأنه اشترك في تفجير عدة نقاط أمنية في حضرموت وأبين وأن أميرهم هو عبدالله با تيس وحمزة القعيطي والذي كان يدعى باسم مستعار هو علي با وزير وعند سؤاله عن أقواله أجاب بأنه مقاطع المحكمة. وهذه المجموعة متهم أعضائها بهجمات فاشلة بقذائف مورتر على السفارتين الامريكية والايطالية ومجمع لسكن الاجانب في صنعاء وكلها هجمات أعلن تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية مسؤوليته عنها وكذلك محاولة شن هجوم على مصفاة نفطية. كما تتضمن صحيفة الاتهام أن المتهمون نفذوا هجمات على مبان حكومية ونقاط تفتيش أمنية لكن الاتهام أيضا لا يشير الى أنهم متهمين بالتورط في هجوم بسيارة ملغومة عند السفارة الامريكية في سبتمبر الماضي الذي أسفر عن سقوط 17 قتيلا. في هذه الأثناء حجزت ذات المحكمة قضية (16) متهما بجلب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال وتزييف العملات الأجنبية بينهم شقيقان كويتيان أحدهم ضابط الى الحكم بعد استماعها للمرافعات الختامية اليوم الثلاثاء. واستكملت النيابة العامة توجيه التهم لكلاً من ( إسماعيل يحيى إسماعيل دين -29 سنة – تاجر – مقيم في حارة 7 يوليو محافظة الحديدة- محبوس ، حسين راشد على الحسوي- 50 سنة – تاجر- مقيم في شارع 22 مايو الأمانة- محبوس ، صدقي على حسن العباب- 34 سنة – المدير التنفيذي لمكتب فرست ون لتأجير السيارات – مقيم في خور مكسر حي السفارة محافظة عدن- محبوس، علي عبدالله احمد جعدار-28 سنة- مقوت- مقيم في حرض – محبوس ، سالم محمد عبدالله باجبع- 30 سنة- مندوب مكتب فرست ون – مقيم في كريتر- محافظة عدن- محبوس ، الحميدي حماد سعدي العجل- كويتي الجنسية- 43 سنة- ضابط في الجيش الكويتي- مقيم في الكويت- محبوس ، عدنان حماد سعدي العجل- فار من وجه العدالة كويتي الجنسية شقيق المتهم السادس ، صادق محمد هاشم الشرفي- فار من وجه العدالة ، عبدالمجيد احمد عبدالمجيد السلفي- 40 سنة- مهندس سيارات- مقيم في الشيخ عثمان محافظة عدن- محبوس ، احمد محمد كدش مغفلي- 35 سنة – مقوت- مقيم في حرض- محبوس ، احمد علي سالم العامري- 25 سنة- عامل- مقيم في شارع الميناء جدة السعودية – محبوس ، علي حسين عبدالقادر باحسين- 38 سنة – سائق- مقيم في الشيخ عثمان محافظة عدن- محبوس ، على يحيى إسماعيل دين- 30 سنة- عامل- مقيم في حارة 7 يوليو محافظة الحديدة- محبوس ، فاروق علي عبدالله معوضه- 40 سنة سائق مقيم في البريقه- محافظة عدن – محبوس ، بشير صالح محسن القرموشي- 38 سنة- تاجر سيارات- مقيم في قهوة بن عيفان مديرية صورة محافظة حضرموت محبوس ، إبراهيم سليمان سعيد الدبلي 50 سنة تاجر مقيم في مدينة السلام محافظة صعدة – محبوس ). وتضمن القرار اتهام لأول والثاني بالقيام بجلب وتصدير ونقل كمية كبيرة من المواد المخدرة باستيرادها بالذات وبالواسطة بقصد الاتجار والترويج وطرحها للتداول بين الناس، وتصدير البعض منها بإخراجها من حدود إقليم الدولة وضبطت معها كمية من راتنج الحشيش المخدر المصنع خارجيا الوارد تصنيفه في البند (57) ، وكذلك ارتكاب أفعالا مخلة ومنافية للآداب العامة بأن حازا سبعة سيديهات تحتوي على صور وأفلام إباحية وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. فيما تتهم ( الثالث وحتى الثاني عشر) بحيازة ونقلوا كمية من المواد المخدرة في أماكن وأوقات مختلفة وكان ذلك بقصد الاتجار فيها، وضبطت معهم كمية (1.106) ألف ومائة وستة كيلو جرام من راتنج الحشيش المخدر الوارد تصنيفه في البند (57) من الجدول رقم (1) الملحق بقانون المخدرات وعلى النحو المبين تفصيلا في الأوراق. وتتهم ( الأول وحتى الخامس والتاسع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر) بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمخدرات بتملكها واستخدامها لشراء أموال منقولة من سيارات ومجوهرات وأسلحة، والقيام بمشاريع تجارية ومقاولات، وتحويل الأموال واستلام الحوالات الناتجة عنها واستبدالها لغرض إخفاء وتمويه مصدرها الحقيقي مع علمهم بأنها غير مشروعة، وعلى النحو المبين تفصيلا في الكشف المرفق والأوراق. وتضمن قرار الاتهام ( للثاني والخامس عشر والسادس عشر) حيازة عملة ورقية مزيفة بقصد التعامل بها وطرحها للتداول مع علمهم بحقيقتها بأن ضبط بحوزتهم مبلغ (789.700) سبعمائة وتسعة وثمانون ألف وسبعمائة ريال سعودي، على النحو المبين تفصيلا في الأوراق. وطالبت النيابة بالحكم عليهم بأقصى العقوبة المقررة قانونا مع مراعاة محاكمة المتهمين السابع والثامن وهما فاران من وجه العدالة . المتهمون ومحامين الدفاع طالبوا حجز القضية للمرافعات الختامية فيما قررت المحكمة حجز القضية إلى تاريخ 21/4/2009م لتقدم المرافعات الختامية.
