رفع قرابة (80) نائبا لرئاسة البرلمان طلبا باستجواب وزير العدل لتضليله مجلس النواب في جلسة الأمس حول إجراءات سجن النائب احمد البرطي على خلفية مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي. ووفقا للمادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه حال عدم اقتناع البرلمان بمبررات الحكومة حيال قضية ما يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة عن الوزير المعني، ولا يجوز عرض طلب السحب إلا بناء على اقتراح من (76 نائباً) ربع الأعضاء وبعد استجواب. وكان وزير العدل د. غازي الأغبري قال في جلسة أمس الاثنين أن هناك أدلة تثبت تلبس البرطي بتهمة قتل مدير مديرية خدير بتعز احمد الشوافي. وأضاف وزير العدل أنه ليس من صلاحياته، ولا حق للبرلمان في إلغاء قرار قضائي "مدافعا عن قرار رئيس نيابة تعز المتهم من اللجنة البرلمانية بعدم التعاون معها بالقول أن النيابة هي قضائية بنص الدستور والقانون ولا يجوز لأي جهة إلغاء أو تعديل قرارها إلا إذا كانت هيئة قضائية مختصة. مشيرا إلى أن من واجب رئيس النيابة مباشرة التحقيق عقب تسليم البرطي من أجهزة الأمن. وعن القرار الصادر اليوم بتمديد سجن البرطي عشرين يوما أفاد الوزير أن صلاحية النيابة بحبسه انتهت أمس وقرر قاضي المحكمة المنعقدة الاستمرار بالحبس وأكد الأغبري امتلاكه لقرار قضائي يتهم البرطي بالتلبس. ونفى ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة البرلمانية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ضد البرطي على لسان مديرية أمن خدير منوها إلى أن الأمن احتجز البرطي كونه متلبسا ولم يكن تسليمه لأمن المحافظة لحمايته كما ورد في التقرير. وعلى صعيد آخر أقر البرلمان اليوم مقترح النائب سنان العجي بتعديل المادة (3) من قانون الجنسية بما يمنح أبناء اليمنيات المتزوجات بأجانب حق الحصول على الجنسية اليمنية وإزاء ذلك طلبت الحكومة إعادة التداول في التعديل باعتبار أن تعديلا سابقا لقانون في 2003م عالج الموضوع في مادة (10) مكرر التي تشير إلى حق حصول أبناء اليمنية على معاملة اليمنيين إذا جن الزواج لأجنبي أو توفي أو بلوغ الأبناء الثامنة عشرة يخيرون بين الجنسية اليمنية وجنسية والدهم. كما شكل البرلمان لجنة خاصة من النواب الخضر العزاني وصالح السنباني وعبدالله خيرات وعلي بغوي للتحقيق في غرق طلاب من جامعة الحديدة أمس. إلى ذلك استعرض النواب تقريرا للجنة التربية والتعليم بخصوص الموجهين التربويين وأكد التقرير على وقف قرار الحكومة في 2003م،و 2008م بشأن شروط التعيين في وظائف المهن التعليمية وإيقاف التعيينات في مجال التوجيه لفترة زمنية تنهي باستقرار وضع التوجيه حسب التقرير الذي طاب بتثبيت الموجهين المعنيين وفقا لأحكام قانون المعلم وكذا الثابت تعيينهم بوثائق رسمية وصرف كافة المستحقات القانونية لهم. وفي اجتماع لمجلس القضاء الأعلى اليوم ، على خلفية على الرسالة الموجهة لرئيس المجلس من رئيس مجلس النواب بشأن إجراءات النيابة العامة المتخذة قبل عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي، وما توصلت إليه اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب للتحقق من سلامة الإجراءات، وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين للدستور والقانون. وقد أطلع وزير العدل المجلس في اجتماعه المنعقد اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس المجلس رئيس المحكمة العليا، على الرسالة الموجهة إليه من مجلس النواب المتضمنة التوجيه بالعمل بتوصية المجلس بالإفراج الفوري عن عضو مجلس النواب المذكور . واكد مجلس القضاء الأعلى بعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه الدستورية والقانونية على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية خصوصاً نص المادة (149) من الدستور التي تقضي بما يلي : (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدراياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم). كما نوه المجلس إلى ضرورة ترك الفرصة للسلطة القضائية للقيام بواجباتها كاملة دون تأثير على سير العدالة . وقدر المجلس حرص مجلس النواب على احترام الدستور وإعلاء مبدأ سيادة القانون. هذا وقد قرر المجلس تكليف النائب العام برفع تقرير مفصل عن القضية وما اتخذ فيها من إجراءات ابتداء من تسليم المتهمين من جهات الضبط القضائي إلى النيابة العامة وحتى آخر إجراء تم اتخاذه، وسيقف المجلس إزاء هذا التقرير في جلسة استثنائية تعقد لهذا الغرض يوم السبت القادم الموافق 4 ابريل 2009.
