وصلت(الوطن) شكوى مذيلة باسم أهالي المحويت مرفوعة إلى العميد/أحمد علي محسن – محافظ المحافظة يشكون فيها البحث الجنائي بالمحويت لقيامه بإرتكاب عدد من الممارسات والمخالفات القانونية والاعتقالات والسجن والتعذيب (بحسب الشكوى ) المرفوعة إلى السلطة المحلية وأفادت الرسالة ان الأجهزة الأمنية بالمحافظة ممثلة بإدارة المباحث الجنائية نفذت منتصف شهر فبراير الماضي حملة مفاجئة اعتقلت خلالها أكثر من عشرة أشخاص معظمهم أطفال وتهجمت على حرمة المنازل لاعتقالهم. وبينت الرسالة ان رجال المباحث وضباطها وعلى رأسهم /يحيى الشاحذي زعموا بان هؤلاء الذين تم اعتقالهم هم عصابة ومروجي خمور في المحويت , وعلى هذا الأساس تضاعف عدد الذين اعتقلوا , وعاشت مدينة المحويت حالة طوارئ لكثرة الملاحقات والمطاردات و الاعتقالات , والتي على مايبدوا أن اغلبها كان مقاضاة أغراض ليس إلا , بدليل أن القضية مر عليها قرابة الشهر ولم تحال إلى النيابة ,وأن من تم اعتقالهم خرجوا منذ الأيام الأولى لاعتقالهم ,والبعض الأخر تأخر حتى يتدبر أموره مع البحث , خاصة أن معظمهم تعرضوا للتعذيب والضغوطات النفسية أثناء التحقيقات أو فترة الاعتقال. واعتبرت الرسالة قيام أجهزة الأمن باعتقال الأشخاص وإيداعهم السجن وتعرضهم للضغوطات النفسية والتعذيب أحيانا من اجل انتزاع الاعتراف ومكوثهم أسابيع في سجن البحث الجنائي مخالفة صريحة وواضحة للقانون الذي ينص على إيقاف المتهم 24 ساعة على الأقل وبعدها يحال إلى النيابة أو يخلى سبيله , . واشارت الرسالة ان ماقام به البحث الجنائي يضع كثيرا من علامات الاستفهام , خاصة وان المواطنين بالمحافظة يرددون بان ماحصل عبارة عن عملية ابتزاز قام بها البحث ضد الأشخاص الذين أوقفوا هناك , وأن الموضوع في الأول والأخير ليس محاربة ومكافحة المعاصي والرذيلة كما يدعي البحث بل لشيء في نفس يعقوب . وطالبت الرسالة المحافظ بالاطلاع على الشكوى وتشكيل لجنة من المجلس المحلي والنيابة للتحقيق مع البحث الجنائي وضابطها بخصوص التعذيب التي تعرض له عدد من المواطنين والاعتقالات والسجن لأسابيع وعلى أي أساس تم إطلاق سراح من اسماهم البحث الجنائي ( عصابة ومروجي خمور) إذا كانوا فعلا عصابة .