طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين بوضع حد لاستمرار المحاكمات والملاحقات القضائية المرفوعة من قبل السلطات ضد الصحافة والصحفيين كون قضايا حرية التعبير لا تحل إلا داخل الحرية وبالحرية ذاتها , . وقالت النقابة في بلاغ صحفي أن رفع سقف حرية التعبير هو ما يحسن من صورة اليمن, في حين أن التجاوز في استخدام السلطة بعيدا عن القانون والضغط على هامش حرية التعبير هو ما يسيء فعلاً لتلك الصورة. ودعت النقابة الى الوقوف بجدية أمام ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات و ملاحقات متواصلة، تهدد حرياتهم وحياتهم وتقوض أداءهم أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تتعرض له الصحافة من استهداف متلاحق واستمرار محاكمة صحيفة "المصدر" على خلفية قضايا نشر ، و صحيفة" الشارع" أمام "الجزائية المتخصصة" وهي محكمة استثنائية، وهو ما ترفضه النقابة بشدة كونها جهة لا تمثل قضاء طبيعيا يضمن سلامة التقاضي وعدالة الأحكام . وعبرت النقابة في بلاغ صحفي عن قلقها البالغ من استمرار المحاكمات والملاحقات القضائية لعديد من الصحف والصحفيين في قضايا حرية تعبير, ، والتي لا تعكس تطور العلاقة بين السلطات وحرية الصحافة ولا تؤشر إلى حدوث أي تحسن في تعامل هذه السلطات مع الأسرة الصحفية،. وابدت النقابة مخاوف من توسع دائرة الملاحقات القضائية، حد إغراق الصحافة اليمنية في قضايا تصرفها بعيدا عن أداء دورها في خدمة الرأي العام، وتكريس حق المجتمع في الحصول على المعلومة بحرية، كما هو مكفول دستورياً. وأشارت النقابة في بيانها إلى استمرار محاكمة صحيفة" الوحدوي" وطاقمها في عديد قضايا مرفوعة وأخرى قيد التحقيق أمام نيابة الصحافة، وكذلك ما تتعرض له صحيفة" الأيام" من استهداف, وكذا التحقيق مع صحيفة "صوت الشورى" في قضايا نشر. واستنكرت الإجراءات المتعسفة من قبل وزارة الإعلام ضد صحيفة" الديار" حيث وبحسب بلاغ رئيس تحريرها، وجهت الوزارة بعدم طباعة الصحيفة على خلفية نشرها رسم كاريكاتيري لمسئول حكومي في أحد أعدادها. وادانت النقابة استمرار استهداف الصحفي صبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة "المحرر" بحضرموت والذي تعرض لسلسلة من الاعتداءات وصلت حد اختطافه من مقر صحيفته وسجنه وإطلاق النار عليه أثناء تأديته عمله, وكذا اقتحام مقر الصحيفة ومصادرة محتوياتها , بالإضافة إلى إيقاف راتبه من قبل جهة عمله. واستنكر بيان النقابة ما تعرض له كل من الصحفي أحمد عقيل في محافظة إب،و علي علوي في سقطرى، وكذا محمد سعيد الشرعبي بسبب قضايا نشر