عبرت نقابة الصحفيين اليمنيين عن مخاوفها من توسع دائرة الملاحقات القضائية لعديد من الصحف والصحفيين في قضايا حرية تعبير، التي اعتبرتها حالة مقلقة لا تعكس تطور العلاقة بين السلطات وحرية الصحافة ولا تؤشر إلى حدوث أي تحسن في تعامل هذه السلطات مع الأسرة الصحفية. ودانت النقابة في بيان لها اليوم الإجراءات التعسفية غير الملتزمة بالدستور والقانون، فيما يخص صحيفة «المصدر» والتي تحاكم على خلفية قضايا نشر منها قضية مرفوعة من قبل الحزب الحاكم، بزعم الإساءة لشخص رئيس الجمهورية في مقال للكاتب منير الماوري، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفة صريحة للقانون الذي ينص على أن «الشكاوى في قضايا النشر حق للمتضرر فقط أو من يقوم بتوكيله رسميا وهذا ما لم يحدث في القضية المشار إليها، أضف إلى ذلك حدوث تمييز وعدم مساواة في الإجراءات التي اتبعت أثناء التحقيق مدينة في الوقت ذاته استمرار محاكمة صحيفة «الشارع» في قضايا نشر أمام «الجزائية المتخصصة» وهي محكمة استثنائية، وهو ما أعلنت النقابة رفضه بشدة كونها جهة لا تمثل قضاء طبيعيا يضمن سلامة التقاضي وعدالة الأحكام - حسب البيان . واستنكرت نقابة الصحفيين اليمنيين الإجراءات المتعسفة من قبل وزارة الإعلام ضد صحيفة «الديار» حيث وبحسب بلاغ رئيس تحريرها، وجهت الوزارة بعدم طباعة الصحيفة على خلفية نشرها رسم كاريكاتيري لمسئول حكومي في أحد أعدادها. ودانت استمرار استهداف الصحفي صبري بن مخاشن رئيس تحرير صحيفة «المحرر» بحضرموت والذي تعرض لسلسلة من الاعتداءات وصلت حد اختطافه من مقر صحيفته وسجنه وإطلاق النار عليه أثناء تأديته عمله, وكذا اقتحام مقر الصحيفة ومصادرة محتوياتها , بالإضافة إلى إيقاف راتبه من قبل جهة عمله. على ذات الصعيد استنكر النقابة ما تعرض له كل من الصحفي أحمد عقيل في محافظة إب، وعلي علوي في سقطرى، وكذا محمد سعيد الشرعبي بسبب قضايا نشر، مدينة كل تلك التجاوزات بحق الصحافة والصحفيين فإنها تشدد على جملة من المطالب، بهدف توسيع أفق العلاقة بين الوسط الصحفي والسلطات، بما يعزز آمال وتطلعات الأسرة الصحفية في توفير أجواء آمنة ومشجعة أكثر حرية، ينفتح فيها المجال لأداء مهني متخفف من الضغوط ، يكرس فيه الصحفيون طاقاتهم للارتقاء بالمهنة وخدمة البلد. وطالبت نقابة الصحفيين بوضع حد لاستمرار المحاكمات والملاحقات القضائية المرفوعة من قبل السلطات ضد الصحافة والصحفيين، كون قضايا حرية التعبير لا تحل إلا داخل الحرية وبالحرية ذاتها , وأن رفع سقف حرية التعبير هو ما يحسن من صورة اليمن, في حين أن التجاوز في استخدام السلطة بعيدا عن القانون والضغط على هامش حرية التعبير هو ما يسيء فعلاً لتلك الصورة. مطالبا بتوخي سلامة الإجراءات وتوافر شروط قضاء عادل ومستقل ونزيه يضمن عدالة التقاضي, وعدم الانحياز لطرف بحكم الارتباط الإداري والوظيفي. كما طالبت نقابة الصحفيين بإيقاف محاكمة صحيفة «الشارع» أمام الجزائية المتخصصة كونها محكمة أمن دولة والالتزام بالقانون فيما يخص قضايا النشر، مطالبة السلطة تكريس توجه جاد يضمن الالتزام بالنظام والقانون في تعاملها مع قضايا الصحافة وبما يفي بتعهدات رئيس الجمهورية للأسرة الصحفية بدعم الصحافة وتحرير وسائل الإعلام، والوقوف بجدية أمام ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات وملاحقات متواصلة، تهدد حرياتهم وحياتهم وتقوض أداءه