إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لباس برلماني واحد منذ أسبوعين
هلال الجمرة نشر في الوطن يوم 10 - 04 - 2009

للأسبوع الثاني على التوالي ما يزال البرلمان عالقاً في مناقشة سلامة الإجراءات المتخذة في اعتقال النائب عن المؤتمر الحاكم أحمد البرطي، ممثل الدائرة 40 في المجلس. وفي كل جلسة يعيد النواب في نقاشاتهم الانتقاد نفسه للنيابة ووزارة العدل والسلطة التنفيذية، ويتوعدونهم بالمحاسبة وسحب الثقة من وزير العدل أيضاً.
مرت جلسات الأسبوعين الماضيين دون سماع صوت برلماني معارض للإجماع الذي خيم على القاعة في قضية النائب المحتجز، حتى من الكتل المعارضة أو كتلة المستقلين.
وفي أواخر جلسة الأحد الماضي سأل النائب المؤتمري -الهادئ عادةً- عبدالقادر الدعيس، زملاءه، بصوت رجل رصين وعاقل: "لماذا نستجوب وزير العدل؟". وأخذ يفهمهم أنه لا سلطة دستورية للوزير على مجرى القضاء.
ولكي يؤكّد لهم أن مطالبتهم باستجواب الوزير ليست عادلة قرأ عليهم المادة 97 من الدستور اليمني، والتي تقول ما مؤداه: يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بمحاسبة أي قاض. واجه الدعيس هجوماً من الأعضاء، وهاجمه أحدهم بشراسة متهماً إياه بأنه يحاول "الظهور على حسابنا". وطلب الجميع عدم التعمق في الموضوع، والسير في الطريق الذي بدؤوه.
في جلسة الأحد الماضي كاد النقاش الروتيني أن يجرهم إلى إعادة الكلام ذاته، بل لقد تكرر فعلاً في مداخلات النواب: علي اللهبي، علي العنسي، عبده بشر، عبدالعزيز جباري، ومحمد الحزمي، وبالسياق ذاته، لولا التدخل المناسب الذي لحقهم به النائب نبيل باشا، بطرحه نقطة هامة لم يتنبه إليها زملاؤه.
في الفترة الأخيرة لوحظ أن الباشا لم يعد يتحدث في كل المواضيع، وبدأت مشاركاته تنخفض، لكنها تبدو أكثر تركيزا. وفي بداية كلام الباشا كانت القاعة مشغولة عنه بأحاديث جانبية، لكن الصورة تغيرت تماماً، فلاقى حديثه إطراءً كبيراً من الجميع، وتركزت كل الأضواء عليه، بما في ذلك كاميرا القاعة. لقد نبّههم إلى المخاوف التي تضمنها الخبر الذي بثته الفضائية اليمنية، مساء السبت الفائت، حول القرار الذي اتخذه مجلس القضاء خلال اجتماعه، بتقديم أحمد البرطي، عضو مجلس النواب، للمحاكمة بدءا من الأحد. وقال إن مجلس القضاء اتهم البرلمان بالتدخل في شؤون القضاء، ومؤكداً أنه لا سلطان على القضاء.
وإذ لفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى يعتبر هيئة إدارية، وأن المحكمة العليا هي أعلى سلطة قضائية، استغرب من إصدار مجلس القضاء أحكاماً تستبق أحداث محاكمة البرطي: يدينه بارتكاب جريمة القتل، ويؤكدّ سلامة إجراءات النيابة بأنه تم اعتقال النائب وهو في حالة تلبس.
وأضاف: "مجلس النواب لم يتدخل بشؤون القضاء، بل أراد منه تصحيح إجراءات غير سليمة اتخذتها النيابة ضد البرطي، لكن مجلس القضاء -يوم أمس- تدخل بشؤون القضاء دون وجه حق". متسائلاً عن مصير حيادية القاضي: "كيف سيقوم القاضي بدوره في النظر بالقضية بشكل حيادي ومجلس القضاء يتدخل بشؤونه".
ونبّه النواب إلى أن هناك إشكالية في القانون، إذ يفترض ألاَّ يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، لأن الثاني هيئة إدارية، والأول هيئة قضائية. مجلس النواب هو الذي سنّ هذا القانون، لكنه لم يدرك ذلك إلاّ الآن، إذ استعان الباشا بأمثلة للتوضيح: لو تم إبعاد قاض من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فإلى من يشكو!؟ فرئيس اللجنة الدستورية هو رئيس المجلس أيضاً، ولا يجوز الخلط بين الموقعين.
لا يتعصّب الباشا مع البرطي، هذا ما أعلنه في الجلسة، ووجه نصيحته للأعضاء قائلا: "لا نطالب أن تحمينا الحصانة، بل القانون، وكأي مواطن. ونؤكد للقضاء أننا لن ندافع عن مجرم، حتى لو كان نائباً. والبرطي هو مواطن في الأخير، ولا يجوز أن يصطف الجميع ضده، بما في ذلك القضاء".
بعد أن أكمل الباشا مداخلته استرخى قليلاً على مقعده لاستقبال إطراءات زملائه بدءا بالهجري الذي جاء وجلس إلى جواره للحديث معه قبل أن يأتي دوره في الكلام. وعلى الرغم من محاولات النواب الحثيثة لرصد سبق آخر يوازي ما طرحه الباشا، إلا أن النقاشات ظلت تعيد ما قاله الباشا وتثني عليه. وكان الأخير يسمع ذلك من مقعده الدوار خلف القاعة فخوراً بما حققه من نصر.
جاء اسم سلطان البركاني -في قائمة طالبي الكلام- بعد الباشا مباشرة، وأشاد بما قاله نبيل الباشا، أولا، ثم أسف على ما تضمنه بيان السلطة القضائية، من تعقيد للأمر مع البرلمان. وأضاف: "تواصلت مع مجلس القضاء للوصول إلى حل، لكنه نسف المبادئ الدستورية، ومنها حق مجلس النواب في التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال أي من أعضائه، وليس من واجبه اللجوء للقضاء في هذا الأمر".
وإذ اعتبر أن مجلس القضاء لم يتعامل مع البرطي كسلطة وإنما كمواطن يستهان به، حذر البرلمان من الانجرار للمهاترات الإعلامية مع مجلس القضاء، لأن الدائرة الدستورية صارت طرفا في الأمر.
تعمّد الهجري عدم تكرار ما أورده الباشا، وركز حديثه في رفضه لأن يقف المجلس عاجزاً أمام ما أسماه ب"الاصطفاف ضد البرطي؛ القضاء ضده والأمن ضده والنيابة ضده" قال، مقترحاً على النواب اللجوء إلى البرلمان الدولي للتدخل لحماية البرطي وإيقاف الانتهاك الذي يتعرض له.
وقال إن "ممتلكات البرطي ومحلاته التجارية في خدير ومعداته الزراعية نهبت وتنهب،ومواطنين يسجنون بالهوية! لسنا في اسرائيل حتى تنهب خدير باسم مقتل الشوافي"، مطالباً بسرعة تقديم الجناة للعدالة.
وفي غمرة هذا السجال ردت الحكومة على طلب البرلمان استجواب وزير العدل، الذي يطلب سحب الثقة منه برسالة قرأها أحمد الكحلاني، قال رئيس الحكومة إنهم سيجتمعون يوم الثلاثاء (أمس) لمناقشة موضوع الاستعجال في مجلس الوزراء، وسيتم على ضوء ذلك الاتفاق بين المجلس والحكومة وتحديد الموعد بحسب الدستور والذي يشترط موافقة الحكومة في حال الاستعجال.
وفيما ذهب رئيس الوزراء إليه وافقه النواب في حديثهم على ضرورة الاتفاق بين الطرفين في الاستعجال، وانتقدوا التفاصيل النهائية للرسالة من احتمال عدم موافقة الحكومة على الاستجواب وقالوا إنه أمر محسوم دستورياً.
ولأن من المقرر أن يرفع البرلمان جلساته اليوم فقد تقدم النائب محمد الحزمي بمقترح تمديد أعمال المجلس لمدة أسبوع حتى يتسنى لهم الإفراج عن البرطي واستجواب وزير العدل وسحب الثقة منه.
وفي الجلسة اتهم النائب عبده بشر القضاء بأنه فاسد، ولوحظ أن مداخلة الأعضاء تضمنت آيات قرانية وأحاديث شريفة تندد بالقضاء وتنادي بالعدالة لم يتمكن البعض منهم من قراءتها بشكل صحيح، مما اضطر النواب إلى التعديل عليهم.
وأكدوا على تمسكهم بحصانة البرطي، محملين المسؤولية كل من خالف الدستور والقانون. فيما اتهم رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح، عبدالرحمن بافضل، الإعلام ب"ترويج العراك بين البرلمان والقضاء، وهذا لا يوجد"، قال إن قضية المجلس ليست مع القضاء، بل مع السلطة التنفيذية، في الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها ضد البرطي.
صحيفة النداء

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.