قررت الجمهورية اليمنية استعجال ترسيم الجرف القاري لما وراء 200 ميل بحري تحديدا من خطوط الأساس جنوب شرق ارخبيل سقطرى . وقالت مصادر حكومية ان اليمن انهت إتمام عملية تسليم جميع الوثائق الخاصة بتحديد الجرف القاري في الأمم المتحدة في العشرين من ابريل الحالي. واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار صدرت في 10 ديسمبر 1982ودخلت حيز النفاذ في اليمن في 16 تشرين الثاني / نوفمبر 1994. ووفقا لمصادر " الوطن " فان لجنة حدود الجرف القاري في الامم المتحدة أقرت النظر الجزئي في الطلب المقدم من اليمن وستدرج في جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين للجنة المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 10 أغسطس الى 11 سبتمبر 2009. ولدى الانتهاء من النظر في الطلب ، قالت المصادر أن اللجنة ستصدر توصياتها وفقا للمادة 76 من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار . وكلفت الحكومة اليمنية رئيس اللجنة الوزارية استكمال المتابعة لدى لجنة الجرف القاري بالأمم المتحدة وفقا للتاريخ المحدد لمناقشة وعرض موضوع طلب الجمهورية اليمنية في تحديد جرفها القاري والرفع إلى المجلس بالنتائج. وتوضح الاتفاقية الأممية للجرف القاري ان لكل دولة ساحلية السيادة الكاملة فى التصرف ب 200 ميل بحرى تعادل(370كيلومتر) بدءا من الخط الاساسى للساحل , تمارس فيها الدولة سيادتها الكاملة على هذه المياه وحيزها الجوى وقاعها , وباطن ارضه والموارد الموجودة فيها . وتشير المعلومات ان الامم المتحدة حددت موعد أقصاه 13 من مايو القادم للدول من اجل استكمال الشروط المطلوبة وفقا للتشريعات واللوائح التى وضعتها الامم المتحدة , وتقديم الخرائط والإحداثيات الجغرافية والبيانات التى ترسم الحدود والمسافات , وكافة المعلومات المتعلقة بجرفها القارى. والدولة التى لا تقدم المعلومات المطلوبة فى هذا الموعد المحدد من المحتمل ان تسند سيادتها القانونية فى بحرها الى الامم المتحدة , او تعتدى عليها دول الجوار البحرية.