الحديدة ( الوطن ) عبد المحيد البرعي - كشفت مصادر بإدارة ميناء الحديدة ل( الوطن ) عن فرض رسوم إضافية على الحاويات من قبل الخطوط الملاحية الدولية التي لها علاقة بمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية، محذرة من تبعات وتأثيرات هذا الإجراء على قيم السلع لانعكاسها المباشر المواطن اليمني. وعزت المصادر أسباب فرض رسوم إضافية على الحاويات من قبل الخطوط الملاحية الى سوء إدارة ميناء الحديدة والتي وصفتها ب"العرجاء" . وكان ميناء الحديدة ( غرب اليمن ) قد شهد خلال العامين الأخيرين تراجعاً كبيراً في الحركة جراء الأعطال التي أصابت آلياته ومعداته ، إضافة إلى تعطل معظم العائمات البحرية والتي كان أهمها سقوط الكرين الهولندي مؤخرا –احد الرافعات الرئيسية -وحادثة إصطدام اللنش ( حجة ) بأحد الأرصفة . وأرجع خبراء وفنيين أسباب تكرر هذه الأعطال في الآليات والمعدات على السواء إلى انعدام الصيانة الدورية وعدم وجود برنامج صيانة شامل معمول به ، منوهين الى ان ما يجري من حلول عاجلة يتم عبر عناصر قليلة الخبرة ومقربين لغرض الاستفادة من مخصصات وأجور الصيانة . وفي لقاء جمعهم أمس الأول بالمحافظ أحمد سالم الجبلي عبر أعضاء الغرفة الملاحية بالحديدة بحضور رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر عيسى هاشم عن استياءهم الشديد لما آل إليه ميناء الحديدة الدولي أهم المرافئ التابعة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الذي يمثل منفذ صادرات وواردات لأكثر من إحدى عشر محافظة يمنية. وذكرت مصادر حضرت الاجتماع ان الغرفة الملاحية التزمت بما عليها من مبالغ الصندوق التعاوني لعمال الميناء المحددة بمائة مليون ريال يمني ودفعها أواخر شهر مايو ، بيد أنها اشترطت أمام المحافظ الجبلي ضرورة العودة إلى ما كان عليه ميناء الحديدة وتطويره وتحسين مستوى أداء المؤسسة اليمنية لموانئ البحر الأحمر وتحميل أي تقصير أو إخلال بالشروط مجلس إدارة المؤسسة الذي كان قد سبق وان التزم بتنفيذ هذه الشروط منتصف العام الماضي غير أن شيئاً من ذلك لم ينفذ حتى الآن. وعلمت ( الوطن ) أن نائب رئيس مجلس إدارة موانئ البحر الأحمر تسلم شيكاً بمبلغ (576) مليون ريال عبر المحكمة التجارية كجزء أخير متبقي من تعويض الشركة الوطنية للتأمين على "الكرين الهولندي" الذي سقط عرض البحر وبهذا يكون إجمالي المبلغ الذي تسلمته الموانئ (1.1) مليار من شركة التأمين. مصادر مقربة أفادت أن هناك تعتيم حول استلام المبلغ الأخير لأجل إخفاءه عن وزارة المالية والاستحواذ على جزء كبير منه تحت مسمى مكافأت ، أتعاب محاماة ، متابعة ، وغيره ، لاسيما بعد أن وجه مجلس الوزراء في وقت سابق بشراء "كرين" من حساب الحكومة دون انتظار لنتائج ما سيئول إليه المفاوضات مع شركة التأمين ، نظرا لما تسببه سقوط الكيرين من شلل نصفي في حركة تفريغ وشحن الحاويات إلى السفن. وكان رئيس موانئ البحر الأحمر قد اتهم وزير المالية نعمان الصهيبي بالتدخل في اختصاصاته عقب قيام المالية بسحب مبلغ ثمانمائة مليون ريال من حساب الموانئ لحساب الحكومة بعد أن أقره مجلس الوزراء لمواجهة العجز المالي في ميزانية الدولة للعام 2009م .