لوح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن باللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكرة إذا لم توافق أحزاب تكنل المشترك المعارضة والممثلة في البرلمان "الاصلاح ،الاشتراكي ، الناصري" على استئناف الحوار بشأن الإصلاحات السياسية التي اتفق على تأجيل الانتخابات عامين لانجازها. وقال الأمين المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم صادق ابو راس «المؤتمر يرى انه إذا لم يتم العمل على تطبيق الاتفاق على القضايا المتفق عليها خلال عام واحد من العامين.. فليس أمامه إلا الدخول في انتخابات مبكرة يدعى اليها، وعندها من أراد أن يثبت جدارته ومكانته فالميدان والصندوق هما من سيحسم هذا الأمر». وأشار الأمين العام المساعد للمؤتمر إلى ما تضمنه اتفاق 23 فبراير 2009م، قائلا «تم الاتفاق مع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية على تأجيل الانتخابات لمدة عامين تتم فيها عملية تعديلات قانونية والأخذ بالقائمة النسبية وإعادة النظر في الدليل الانتخابي وتشكيل لجنة انتخابات جديدة». وقال ان«القيادة السياسية حريصة على أن يتم الحوار بين مختلف القوى الوطنية ،شريطة أن يكون الحوار ضمن الدستور وتحت سقف الوحدة الوطنية . وتحت أي شعار، لكن ضمن القوانين والأنظمة والدستور وتحت سقف الوحدة الوطنية لأنه لا يمكن أن نناقش شيئاً خارج ذلك». واتهم ابوراس أحزاب المشترك بالمماطلة في الاستجابة لدعوات الحوار : «لكن هناك على ما يبدو مماطلة وتسويف من الأحزاب السياسية في اللقاء المشترك.. بخصوص تعطيل الحوار وتجاوز الفترة المحددة للوصول إلى نهاية الفترة وتدخل في طور جديد من المشاكل والأزمات السياسية وغيرها». واتهم ابو راس قيادات سياسية تنتمي لاطراف ( اللقاء المشترك ) في أعمال الشغب وتحريض الشارع في محاولة تستهدف الوحدة اليمنية وهي محاولة قديمة ذكر أبو راس أنها بدأت عقب إعلان نتائج انتخابات 1993م وواجهها شعبنا اليمني في 1994م». وقال إن أعمال التخريب والشغب والفوضى تأتي في هذا المنوال وضمن المسلسل التآمري ذاته لكن مع إضافة توزيع الأدوار مابين البقاء ضمن تكتلات سياسية موجودة داخل البلاد، وبين ما يسمى أصحاب الحراك وغيرها من المسميات.