يمرس : فضاء نشاط المجتمع المدني" غير أمن "

البيع الآجل في بقالات عدن بالريال السعودي حكومة تتسول الديزل... والبلد حبلى بالثروات! احتراق باص نقل جماعي بين حضرموت ومارب عنجهية العليمي آن لها ان توقف إقالة رشاد العليمي وبن مبارك مطلب شعبي جنوبي إستشهاد جندي جنوبي برصاص قناص إرهابي بأبين مدرسة بن سميط بشبام تستقبل دفعات 84 و85 لثانوية سيئون (صور) الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

فضاء نشاط المجتمع المدني" غير أمن "

وضاح المقطري نشر في الوطن يوم 22 - 07 - 2009

قال المحامي غازي السامعي إن اليمن عرفت العمل المدني منذ زمن بعيد، ولكن الحديث عن المجتمع المدني بعد العام 90 صار عن الدولة الحديثة مرتبطاً بإعلام حر، ومنظمات فاعلة.
ودعا السامعي إلى إعطاء منظمات المجتمع المدني الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لأي جهة كانت .
وأكد منسق المشروع غازي السامعي أن مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقال ان عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين عملوا على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الأمر حتى تم إعداد مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب الأستاذ علي العنسي .
وأضاف"يجب أن تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على أكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز أنشطتها الإنسانية النبيلة ودون شك فان ذلك لا يمكن إلا يكون إلا في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى إليه من هذا اللقاء.
وكانت اختتمت أمس الثلاثاء بصنعاء أولى فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن) الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمينون ضد الفساد(Yemen pac) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح (ICNL).
وخصصت الفعالية الختامية للمشروع للقاء مع الإعلاميين تم خلالها استعراض ورقتي عمل للمحامي أحمد عرمان الذي استعرض أهم المعوقات القانونية لعمل المجتمع المدني في القانون النافذ حالياً، والثانية عن الإعلام ودوره في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أن الإعلام ليس فقط نافذة للمنظمات تخاطب منها الرأي العام؛ بل قد يكون أيضاً ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين المنظمات ذاتها مما يسمح لها بالتبلور وتشكيل مجتمع مدني, مفترضاً أن تُبذل جهودها لتحقيق هدف التمكين الإعلامي للمجتمع المدني, والذي يتوزع على شكلين: الأول, الإعلام الجماهيري (الصحافة المطبوعة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية), والثاني, الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع المدني.
ورأى الشرعبي أن هناك حاجات متبادلة تكمن في حاجة المنظمات للإعلام من أجل السعي للتعريف بها ونشاطاتها وأهدافها وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس، ولفت نظرهم إلى القضايا التي تطرحها, والسعي إلى تحريكهم للدفاع عنها كإطلاق الحملات التي تخص قضية عامة أو إبداء رأي معين أو اعتراض على رأي, بالإضافة إلى أن التغطية الايجابية لنشاطات المنظمات تساعدها في الحصول على مزيد من الدعم، فيما يحتاج الإعلام للمجتمع المدني, كمصدر للمعلومات أو الرأي حول أمر ما أو لتبني موقف تجاه شيء ما.
لكن الوضع في اليمن-حسب الشرعبي- بعيد جدا عن ذلك, فهناك أوضاع مختلة في أداء الإعلام والمجتمع المدني وتكوينهما والظروف المحيطة بهما, بعضها بسبب طبيعة النظام السياسي، والبنية التشريعية والقانونية والمناخ العام والأمية وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن, وبعضها الآخر يرتبط بضعف وعدم نضج قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني، وقيادات وكوادر مؤسسات الإعلام والصحافة, وكذلك نوعية العلاقة القائمة بين الطرفين، برغم اعترافه بوجود تعاون إيجابي توفر إلى حدٍ ما بينهما, وحقق نجاحات لصالح الحريات والحقوق والتجربة الديمقراطية.
وتحدث عن القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والإعلام في معيقات عملهما، حيث البنية التشريعية, بما يتوفر من نصوص قانونية, في الأغلب تفرغهما من معناهما, فهي تقيد صدور الصحف وإنشاء المنظمات, والنظام السياسي, الذي لا يكتفي بالنصوص والعراقيل الإجرائية والممارسات الانتقائية في وزارتي الشئون الاجتماعية والإعلام عند البحث عن تراخيص للمنظمات والصحف, بل وبتعامله مع ما يولد منها من خارج رحمه وبعيداً عن عباءته, بعدائية فجة ومحاولته السيطرة عليها أو احتوائها أو تهميشها و إفشالها, ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي لرموز النظام ووسائله الإعلامية, يُصور العاملين فيهما بأنهم عملاء وخونة ومتآمرين ماداموا لا يسيرون في خطه العام، والبيئة الاجتماعية التي تعاني من التخلف العام وتتأثر أيضاً بالخطاب الرسمي للنظام، والإمكانيات والقدرات, التي جعلت الصحافة المستقلة صحافة أشخاص مع تعثر البناء المؤسسي للعديد منها، ومثل ذلك منظمات تابعة أشخاص لا يتوفر فيها أدنى معايير العمل المؤسسي, وتسيطر على القيادات الأبوية وثقافة التعصب والثأر والانتقام, ولا تؤمن بقيم التسامح والحوار والشفافية, ولا تؤمن بالعمل الجماعي والشراكة على حد تعبيره.
وانتقد الشرعبي تعامل الدولة الانتقائي في تمويل الصحف والمنظمات وفق قاعدة (مع أو ضد), والقطاع الخاص الذي يعاني من الجُبن عن الاستثمار في الصحافة والإعلام أو القيام بمسئوليته الاجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع سيحقق منها أيضاً ترويج ودعاية وإعلان, وخضوعه للابتزاز أو محاولة للسيطرة والاحتواء.
وقال: "صارت المنظمات والوسائل الإعلامية أشبه بالدكاكين, فالمتطفلين عليهما يتزايدون باستمرار, وكل من مارس الكتابة أو لا زال في بداية مشواره الصحافي يقرر إصدار صحيفة كطريق سهل للرزق والابتزاز والوجاهة الزائفة بسبب ما يراه من نماذج, فكل من عمل أشهر أو عام وعامين في منظمة يرى لنفسه الحق بإنشاء منظمة أو لطلب الرزق, وقد تجد بعضهم لا يعي ماهية المجتمع المدني أو لا يفرق بين حقوق سياسية وإقتصادية ومدنية وإجتماعية.
كما انتقد الصورة المغلوطة التي تكونت لدى الطرفين عن بعضهما, فالصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء بدولارات الممولين الذين في الأغلب أجانب, وليس مهتماً بمعرفة أدوارها ووظائفها وأهميتها للمجتمع, وقيادات المنظمات ينظرون للصحفي ليس كباحث عن معلومات ولكن عن بدل مواصلات (ألف أو ألفين ريال), ومبتز لا يهتم بالقضية التي تعمل عليها وأهميتها للمجتمع والتنمية, طبعاً هناك نماذج من الطرفين كونت الصورتين المغلوطتين عنهما لدى بعضهما وفي المجتمع عموماً.
وعن المعوقات القانونية أمام نشاط المجتمع المدني ذكر المحامي أحمد عرمان أن المادة (58) من الدستور أعطت جميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية، ولم يرد فيها ما ورد في كثير من مواد الدستور من عبارات "وفقا للقانون"، أو "ينظمها القانون" أو "يبينها القانون"، مشيراً إلى أن الحكمة من ذلك ألا يتم سن أي قانون من شأنه أن يفرض قيودا على المجتمع المدني والتنظيمات السياسية أو حتى يحد من نشاطها المشروع بأي حال من الأحوال، وتخضع فيما عدا ذلك بشأن أموالها وممتلكاتها والعاملين فيها للقوانين المدنية والجزائية.
وقال عرمان: "فرض القانون الحالي في المادة الثامنة والثانية عشر منه قيدا يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية ومع أحكام المادة 58 من الدستور بمنع أي مؤسسة أو جمعية أهلية من مزاولة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وإشهارها وهذا يتعارض وصريح نص المادة 58 من الدستور الذي نص على مسئولية الدولة عن ضمان هذا الحق وتوفير الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وذلك بأن حرم كثير من المواطنين من ممارسة حقهم في تكوين أو الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية دون الحاجة إلى تسجيل".
وسرد عدداً من المعوقات القانونية مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً وصيغة لهما ينبغي لكل من يرغب في تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية التقيد بهما، والحساب البنكي الذي لم يرد في القانون ما يشير إلى إلزامية فتحه وإيداع أي مبلغ فيه، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2004م لتستدرك هذا القيد، ورغم أن اللائحة لم تحدد المبلغ إلا أن الوزارة قد حدد المبلغ بطريقتها الخاصة وذلك بمليون ريال.
وانتهى عرمان إلى أن القانون الحالي منح الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولائحته التنفيذية الرقابة القانونية السابقة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال توليها التسجيل والإشهار وحضور انتخابات الجمعيات والمؤسسات، ليصل الحد إلى تجاوز حدود تطبيق القانون بأن أصبح حضور أو عدم حضور ممثل الوزارة هو من يصبغ الشرعية على أعمال الجمعيات والمؤسسات بل وأبعد من ذلك حيث أن القانون لا يسري على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لنص المادة (85) ومع ذلك فإن الوزارة تفرض حضورها في انتخابات النقابات وبناء عليه يتم تحديد ما هي النقابات الشرعية وغير الشرعية كما هو حاصل مع نقابة المعلمين والأطباء واتحادات الطلاب وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.