يمرس : الشرعبي يبحث في المشترك بين الإعلام والمنظمات، وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون .. اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني

الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق شهداء جدد جراء التجويع ومقرر أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة من شبوة بدأت الدولة شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان سلطة التكنولوجيا هي الاولى إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشرعبي يبحث في المشترك بين الإعلام والمنظمات، وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون .. اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني

التغيير نشر في التغيير يوم 22 - 07 - 2009

قال المحامي غازي السامعي إن اليمن عرفت العمل المدني منذ زمن بعيد، ولكن الحديث عن المجتمع المدني بعد العام 90 صار عن الدولة الحديثة مرتبطاً بإعلام حر، ومنظمات فاعلة.
ودعا السامعي إلى إعطاء منظمات المجتمع المدني الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لأي جهة كانت .
واختتمت الثلاثاء بصنعاء أولى فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن) الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمينون ضد الفساد(Yemen pac) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح (ICNL).
وأكد منسق المشروع غازي السامعي أن مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقال ان عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين عملوا على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الأمر حتى تم إعداد مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب الأستاذ علي العنسي .
وقال: "يجب أن تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على أكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز أنشطتها الإنسانية النبيلة ودون شك فان ذلك لا يمكن إلا يكون إلا في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى إليه من هذا اللقاء.
واختتمت اليوم بصنعاء فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن)، الذي نظمته منظمة برلمانيون يمينون ضد الفساد (Yemen pac) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح (ICNL).
وخصصت الفعالية الختامية للمشروع للقاء مع الإعلاميين تم خلالها استعراض ورقتي عمل للمحامي أحمد عرمان الذي استعرض أهم المعوقات القانونية لعمل المجتمع المدني في القانون النافذ حالياً، والثانية عن الإعلام ودوره في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أن الإعلام ليس فقط نافذة للمنظمات تخاطب منها الرأي العام؛ بل قد يكون أيضاً ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين المنظمات ذاتها مما يسمح لها بالتبلور وتشكيل مجتمع مدني, مفترضاً أن تُبذل جهودها لتحقيق هدف التمكين الإعلامي للمجتمع المدني, والذي يتوزع على شكلين: الأول, الإعلام الجماهيري (الصحافة المطبوعة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية), والثاني, الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع المدني.
ورأى الشرعبي أن هناك حاجات متبادلة تكمن في حاجة المنظمات للإعلام من أجل السعي للتعريف بها ونشاطاتها وأهدافها وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس، ولفت نظرهم إلى القضايا التي تطرحها, والسعي إلى تحريكهم للدفاع عنها كإطلاق الحملات التي تخص قضية عامة أو إبداء رأي معين أو اعتراض على رأي, بالإضافة إلى أن التغطية الايجابية لنشاطات المنظمات تساعدها في الحصول على مزيد من الدعم، فيما يحتاج الإعلام للمجتمع المدني, كمصدر للمعلومات أو الرأي حول أمر ما أو لتبني موقف تجاه شيء ما.
لكن الوضع في اليمن-حسب الشرعبي- بعيد جدا عن ذلك, فهناك أوضاع مختلة في أداء الإعلام والمجتمع المدني وتكوينهما والظروف المحيطة بهما, بعضها بسبب طبيعة النظام السياسي، والبنية التشريعية والقانونية والمناخ العام والأمية وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن, وبعضها الآخر يرتبط بضعف وعدم نضج قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني، وقيادات وكوادر مؤسسات الإعلام والصحافة, وكذلك نوعية العلاقة القائمة بين الطرفين، برغم اعترافه بوجود تعاون إيجابي توفر إلى حدٍ ما بينهما, وحقق نجاحات لصالح الحريات والحقوق والتجربة الديمقراطية.
وتحدث عن القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والإعلام في معيقات عملهما، حيث البنية التشريعية, بما يتوفر من نصوص قانونية, في الأغلب تفرغهما من معناهما, فهي تقيد صدور الصحف وإنشاء المنظمات, والنظام السياسي, الذي لا يكتفي بالنصوص والعراقيل الإجرائية والممارسات الانتقائية في وزارتي الشئون الاجتماعية والإعلام عند البحث عن تراخيص للمنظمات والصحف, بل وبتعامله مع ما يولد منها من خارج رحمه وبعيداً عن عباءته, بعدائية فجة ومحاولته السيطرة عليها أو احتوائها أو تهميشها و إفشالها, ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي لرموز النظام ووسائله الإعلامية, يُصور العاملين فيهما بأنهم عملاء وخونة ومتآمرين ماداموا لا يسيرون في خطه العام، والبيئة الاجتماعية التي تعاني من التخلف العام وتتأثر أيضاً بالخطاب الرسمي للنظام، والإمكانيات والقدرات, التي جعلت الصحافة المستقلة صحافة أشخاص مع تعثر البناء المؤسسي للعديد منها، ومثل ذلك منظمات تابعة أشخاص لا يتوفر فيها أدنى معايير العمل المؤسسي, وتسيطر على القيادات الأبوية وثقافة التعصب والثأر والانتقام, ولا تؤمن بقيم التسامح والحوار والشفافية, ولا تؤمن بالعمل الجماعي والشراكة على حد تعبيره.
وانتقد الشرعبي تعامل الدولة الانتقائي في تمويل الصحف والمنظمات وفق قاعدة (مع أو ضد), والقطاع الخاص الذي يعاني من الجُبن عن الاستثمار في الصحافة والإعلام أو القيام بمسئوليته الاجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع سيحقق منها أيضاً ترويج ودعاية وإعلان, وخضوعه للابتزاز أو محاولة للسيطرة والاحتواء.
وقال: "صارت المنظمات والوسائل الإعلامية أشبه بالدكاكين, فالمتطفلين عليهما يتزايدون باستمرار, وكل من مارس الكتابة أو لا زال في بداية مشواره الصحافي يقرر إصدار صحيفة كطريق سهل للرزق والابتزاز والوجاهة الزائفة بسبب ما يراه من نماذج, فكل من عمل أشهر أو عام وعامين في منظمة يرى لنفسه الحق بإنشاء منظمة أو لطلب الرزق, وقد تجد بعضهم لا يعي ماهية المجتمع المدني أو لا يفرق بين حقوق سياسية وإقتصادية ومدنية وإجتماعية.
كما انتقد الصورة المغلوطة التي تكونت لدى الطرفين عن بعضهما, فالصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء بدولارات الممولين الذين في الأغلب أجانب, وليس مهتماً بمعرفة أدوارها ووظائفها وأهميتها للمجتمع, وقيادات المنظمات ينظرون للصحفي ليس كباحث عن معلومات ولكن عن بدل مواصلات (ألف أو ألفين ريال), ومبتز لا يهتم بالقضية التي تعمل عليها وأهميتها للمجتمع والتنمية, طبعاً هناك نماذج من الطرفين كونت الصورتين المغلوطتين عنهما لدى بعضهما وفي المجتمع عموماً.
وعن المعوقات القانونية أمام نشاط المجتمع المدني ذكر المحامي أحمد عرمان أن المادة (58) من الدستور أعطت جميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية، ولم يرد فيها ما ورد في كثير من مواد الدستور من عبارات "وفقا للقانون"، أو "ينظمها القانون" أو "يبينها القانون"، مشيراً إلى أن الحكمة من ذلك ألا يتم سن أي قانون من شأنه أن يفرض قيودا على المجتمع المدني والتنظيمات السياسية أو حتى يحد من نشاطها المشروع بأي حال من الأحوال، وتخضع فيما عدا ذلك بشأن أموالها وممتلكاتها والعاملين فيها للقوانين المدنية والجزائية.
وقال عرمان: "فرض القانون الحالي في المادة الثامنة والثانية عشر منه قيدا يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية ومع أحكام المادة 58 من الدستور بمنع أي مؤسسة أو جمعية أهلية من مزاولة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وإشهارها وهذا يتعارض وصريح نص المادة 58 من الدستور الذي نص على مسئولية الدولة عن ضمان هذا الحق وتوفير الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وذلك بأن حرم كثير من المواطنين من ممارسة حقهم في تكوين أو الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية دون الحاجة إلى تسجيل".
وسرد عدداً من المعوقات القانونية مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً وصيغة لهما ينبغي لكل من يرغب في تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية التقيد بهما، والحساب البنكي الذي لم يرد في القانون ما يشير إلى إلزامية فتحه وإيداع أي مبلغ فيه، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2004م لتستدرك هذا القيد، ورغم أن اللائحة لم تحدد المبلغ إلا أن الوزارة قد حدد المبلغ بطريقتها الخاصة وذلك بمليون ريال.
وانتهى عرمان إلى أن القانون الحالي منح الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولائحته التنفيذية الرقابة القانونية السابقة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال توليها التسجيل والإشهار وحضور انتخابات الجمعيات والمؤسسات، ليصل الحد إلى تجاوز حدود تطبيق القانون بأن أصبح حضور أو عدم حضور ممثل الوزارة هو من يصبغ الشرعية على أعمال الجمعيات والمؤسسات بل وأبعد من ذلك حيث أن القانون لا يسري على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لنص المادة (85) ومع ذلك فإن الوزارة تفرض حضورها في انتخابات النقابات وبناء عليه يتم تحديد ما هي النقابات الشرعية وغير الشرعية كما هو حاصل مع نقابة المعلمين والأطباء واتحادات الطلاب وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.