يمرس : اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني

دورة تدريبية لموظفي هيئة المساحة الجيولوجية بالبيضاء حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات 59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية ترامب: سأشارك في المفاوضات مع إيران في جنيف بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات الفرح : العائدون من الانتقالي إلى السعودية يفضحون زيف الشعارات الجنوبية تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب وزير سابق: الاستقلال الجنوبي سقف لا يجوز التفريط به احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي بيان هام صادر عن القيادة العليا للمقاومة الجنوبية.. رفض عودة رشاد العليمي وعساكره اليمنيين إلى عدن أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بحلول شهر رمضان هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء" ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!! اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد القائم بأعمال الأمين العام للانتقالي يشيد بمليونية الضالع ويؤكد: إرادة الجنوب لا تنكسر دمعة الرئيس المشاط حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة تدشين استبدال اسطوانات الغاز التالفة بالضالع بأسطوانات مصانة مولت أعمال الصيانة مجموعة هائل سعيد انعم.. إعادة فتح طريق رابط بين تعز ولحج تظاهرة حاشدة لأنصار الانتقالي في الضالع "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي توني يبعث برسالة إلى توخيل .. أرغب كثيرا في اللعب في المونديال رافينيا: مبابي هو هداف مرعب تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل الحديدة: انطلاق المرحلة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي للأسر المتضررة من السيول مائة عام من الكهرباء في عدن السيد خواجه الربّان عندما تُدار صناعة الطيران دون بيانات:مشروع المرصد العربي– لبيانات الطيران والانذار الاقتصادي المبكر Unified Arab Observatory – Aviation & Early Warning( UAO-AEW) قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي رمضان شهر الرحمات مرض الفشل الكلوي (41) عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين رمضان يا خير الشهور بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟ على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد دية الكلام تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور) هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني
الشرعبي يبحث في المشترك بين الإعلام والمنظمات وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون

وضاح المقطري نشر في الاشتراكي نت يوم 22 - 07 - 2009

قال المحامي غازي السامعي إن اليمن عرفت العمل المدني منذ زمن بعيد، ولكن الحديث عن المجتمع المدني بعد العام 90 صار عن الدولة الحديثة مرتبطاً بإعلام حر، ومنظمات فاعلة.
ودعا السامعي إلى إعطاء منظمات المجتمع المدني الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لأي جهة كانت .
واختتمت الثلاثاء بصنعاء أولى فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن) الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد( Yemen pac ) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح ( ICNL ).
وأكد منسق المشروع غازي السامعي أن مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقال ان عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين عملوا على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الأمر حتى تم إعداد مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب الأستاذ علي العنسي .
وقال: "يجب أن تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على أكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز أنشطتها الإنسانية النبيلة ودون شك فان ذلك لا يمكن إلا يكون إلا في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى إليه من هذا اللقاء.
واختتمت اليوم بصنعاء فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن)، الذي نظمته منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( Yemen pac ) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح ( ICNL ).
وخصصت الفعالية الختامية للمشروع للقاء مع الإعلاميين تم خلالها استعراض ورقتي عمل للمحامي أحمد عرمان الذي استعرض أهم المعوقات القانونية لعمل المجتمع المدني في القانون النافذ حالياً، والثانية عن الإعلام ودوره في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أن الإعلام ليس فقط نافذة للمنظمات تخاطب منها الرأي العام؛ بل قد يكون أيضاً ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين المنظمات ذاتها مما يسمح لها بالتبلور وتشكيل مجتمع مدني, مفترضاً أن تُبذل جهودها لتحقيق هدف التمكين الإعلامي للمجتمع المدني, والذي يتوزع على شكلين: الأول, الإعلام الجماهيري (الصحافة المطبوعة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية), والثاني, الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع المدني.
ورأى الشرعبي أن هناك حاجات متبادلة تكمن في حاجة المنظمات للإعلام من أجل السعي للتعريف بها ونشاطاتها وأهدافها وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس، ولفت نظرهم إلى القضايا التي تطرحها, والسعي إلى تحريكهم للدفاع عنها كإطلاق الحملات التي تخص قضية عامة أو إبداء رأي معين أو اعتراض على رأي, بالإضافة إلى أن التغطية الايجابية لنشاطات المنظمات تساعدها في الحصول على مزيد من الدعم، فيما يحتاج الإعلام للمجتمع المدني, كمصدر للمعلومات أو الرأي حول أمر ما أو لتبني موقف تجاه شيء ما.
لكن الوضع في اليمن-حسب الشرعبي- بعيد جدا عن ذلك, فهناك أوضاع مختلة في أداء الإعلام والمجتمع المدني وتكوينهما والظروف المحيطة بهما, بعضها بسبب طبيعة النظام السياسي، والبنية التشريعية والقانونية والمناخ العام والأمية وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن, وبعضها الآخر يرتبط بضعف وعدم نضج قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني، وقيادات وكوادر مؤسسات الإعلام والصحافة, وكذلك نوعية العلاقة القائمة بين الطرفين، برغم اعترافه بوجود تعاون إيجابي توفر إلى حدٍ ما بينهما, وحقق نجاحات لصالح الحريات والحقوق والتجربة الديمقراطية.
وتحدث عن القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والإعلام في معيقات عملهما، حيث البنية التشريعية, بما يتوفر من نصوص قانونية, في الأغلب تفرغهما من معناهما, فهي تقيد صدور الصحف وإنشاء المنظمات, والنظام السياسي, الذي لا يكتفي بالنصوص والعراقيل الإجرائية والممارسات الانتقائية في وزارتي الشئون الاجتماعية والإعلام عند البحث عن تراخيص للمنظمات والصحف, بل وبتعامله مع ما يولد منها من خارج رحمه وبعيداً عن عباءته, بعدائية فجة ومحاولته السيطرة عليها أو احتوائها أو تهميشها و إفشالها, ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي لرموز النظام ووسائله الإعلامية, يُصور العاملين فيهما بأنهم عملاء وخونة ومتآمرين ماداموا لا يسيرون في خطه العام، والبيئة الاجتماعية التي تعاني من التخلف العام وتتأثر أيضاً بالخطاب الرسمي للنظام، والإمكانيات والقدرات, التي جعلت الصحافة المستقلة صحافة أشخاص مع تعثر البناء المؤسسي للعديد منها، ومثل ذلك منظمات تابعة أشخاص لا يتوفر فيها أدنى معايير العمل المؤسسي, وتسيطر على القيادات الأبوية وثقافة التعصب والثأر والانتقام, ولا تؤمن بقيم التسامح والحوار والشفافية, ولا تؤمن بالعمل الجماعي والشراكة على حد تعبيره.
وانتقد الشرعبي تعامل الدولة الانتقائي في تمويل الصحف والمنظمات وفق قاعدة (مع أو ضد), والقطاع الخاص الذي يعاني من الجُبن عن الاستثمار في الصحافة والإعلام أو القيام بمسئوليته الاجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع سيحقق منها أيضاً ترويج ودعاية وإعلان, وخضوعه للابتزاز أو محاولة للسيطرة والاحتواء.
وقال: "صارت المنظمات والوسائل الإعلامية أشبه بالدكاكين, فالمتطفلين عليهما يتزايدون باستمرار, وكل من مارس الكتابة أو لا زال في بداية مشواره الصحافي يقرر إصدار صحيفة كطريق سهل للرزق والابتزاز والوجاهة الزائفة بسبب ما يراه من نماذج, فكل من عمل أشهر أو عام وعامين في منظمة يرى لنفسه الحق بإنشاء منظمة أو لطلب الرزق, وقد تجد بعضهم لا يعي ماهية المجتمع المدني أو لا يفرق بين حقوق سياسية واقتصادية ومدنية واجتماعية.
كما انتقد الصورة المغلوطة التي تكونت لدى الطرفين عن بعضهما, فالصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء بدولارات الممولين الذين في الأغلب أجانب, وليس مهتماً بمعرفة أدوارها ووظائفها وأهميتها للمجتمع, وقيادات المنظمات ينظرون للصحفي ليس كباحث عن معلومات ولكن عن بدل مواصلات (ألف أو ألفين ريال), ومبتز لا يهتم بالقضية التي تعمل عليها وأهميتها للمجتمع والتنمية, طبعاً هناك نماذج من الطرفين كونت الصورتين المغلوطتين عنهما لدى بعضهما وفي المجتمع عموماً.
وعن المعوقات القانونية أمام نشاط المجتمع المدني ذكر المحامي أحمد عرمان أن المادة (58) من الدستور أعطت جميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية، ولم يرد فيها ما ورد في كثير من مواد الدستور من عبارات \"وفقا للقانون\"، أو \"ينظمها القانون\" أو \"يبينها القانون\"، مشيراً إلى أن الحكمة من ذلك ألا يتم سن أي قانون من شأنه أن يفرض قيودا على المجتمع المدني والتنظيمات السياسية أو حتى يحد من نشاطها المشروع بأي حال من الأحوال، وتخضع فيما عدا ذلك بشأن أموالها وممتلكاتها والعاملين فيها للقوانين المدنية والجزائية.
وقال عرمان: \"فرض القانون الحالي في المادة الثامنة والثانية عشر منه قيدا يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية ومع أحكام المادة 58 من الدستور بمنع أي مؤسسة أو جمعية أهلية من مزاولة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وإشهارها وهذا يتعارض وصريح نص المادة 58 من الدستور الذي نص على مسئولية الدولة عن ضمان هذا الحق وتوفير الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وذلك بأن حرم كثير من المواطنين من ممارسة حقهم في تكوين أو الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية دون الحاجة إلى تسجيل".
وسرد عدداً من المعوقات القانونية مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً وصيغة لهما ينبغي لكل من يرغب في تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية التقيد بهما، والحساب البنكي الذي لم يرد في القانون ما يشير إلى إلزامية فتحه وإيداع أي مبلغ فيه، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2004م لتستدرك هذا القيد، ورغم أن اللائحة لم تحدد المبلغ إلا أن الوزارة قد حدد المبلغ بطريقتها الخاصة وذلك بمليون ريال.
وانتهى عرمان إلى أن القانون الحالي منح الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولائحته التنفيذية الرقابة القانونية السابقة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال توليها التسجيل والإشهار وحضور انتخابات الجمعيات والمؤسسات، ليصل الحد إلى تجاوز حدود تطبيق القانون بأن أصبح حضور أو عدم حضور ممثل الوزارة هو من يصبغ الشرعية على أعمال الجمعيات والمؤسسات بل وأبعد من ذلك حيث أن القانون لا يسري على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لنص المادة (85) ومع ذلك فإن الوزارة تفرض حضورها في انتخابات النقابات وبناء عليه يتم تحديد ما هي النقابات الشرعية وغير الشرعية كما هو حاصل مع نقابة المعلمين والأطباء واتحادات الطلاب وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.