يمرس : اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني

استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟ تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040 صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟ اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟ عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع! خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد" القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"! احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب" "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اختتام فعاليات بحث الفضاء القانوني الآمن لنشاط المجتمع المدني
الشرعبي يبحث في المشترك بين الإعلام والمنظمات وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون

وضاح المقطري نشر في الاشتراكي نت يوم 22 - 07 - 2009

قال المحامي غازي السامعي إن اليمن عرفت العمل المدني منذ زمن بعيد، ولكن الحديث عن المجتمع المدني بعد العام 90 صار عن الدولة الحديثة مرتبطاً بإعلام حر، ومنظمات فاعلة.
ودعا السامعي إلى إعطاء منظمات المجتمع المدني الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لأي جهة كانت .
واختتمت الثلاثاء بصنعاء أولى فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن) الذي تنظمه منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد( Yemen pac ) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير هادفة الربح ( ICNL ).
وأكد منسق المشروع غازي السامعي أن مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقال ان عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين عملوا على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الأمر حتى تم إعداد مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب الأستاذ علي العنسي .
وقال: "يجب أن تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على أكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز أنشطتها الإنسانية النبيلة ودون شك فان ذلك لا يمكن إلا يكون إلا في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى إليه من هذا اللقاء.
واختتمت اليوم بصنعاء فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن)، الذي نظمته منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد ( Yemen pac ) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح ( ICNL ).
وخصصت الفعالية الختامية للمشروع للقاء مع الإعلاميين تم خلالها استعراض ورقتي عمل للمحامي أحمد عرمان الذي استعرض أهم المعوقات القانونية لعمل المجتمع المدني في القانون النافذ حالياً، والثانية عن الإعلام ودوره في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أن الإعلام ليس فقط نافذة للمنظمات تخاطب منها الرأي العام؛ بل قد يكون أيضاً ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين المنظمات ذاتها مما يسمح لها بالتبلور وتشكيل مجتمع مدني, مفترضاً أن تُبذل جهودها لتحقيق هدف التمكين الإعلامي للمجتمع المدني, والذي يتوزع على شكلين: الأول, الإعلام الجماهيري (الصحافة المطبوعة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية), والثاني, الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع المدني.
ورأى الشرعبي أن هناك حاجات متبادلة تكمن في حاجة المنظمات للإعلام من أجل السعي للتعريف بها ونشاطاتها وأهدافها وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس، ولفت نظرهم إلى القضايا التي تطرحها, والسعي إلى تحريكهم للدفاع عنها كإطلاق الحملات التي تخص قضية عامة أو إبداء رأي معين أو اعتراض على رأي, بالإضافة إلى أن التغطية الايجابية لنشاطات المنظمات تساعدها في الحصول على مزيد من الدعم، فيما يحتاج الإعلام للمجتمع المدني, كمصدر للمعلومات أو الرأي حول أمر ما أو لتبني موقف تجاه شيء ما.
لكن الوضع في اليمن-حسب الشرعبي- بعيد جدا عن ذلك, فهناك أوضاع مختلة في أداء الإعلام والمجتمع المدني وتكوينهما والظروف المحيطة بهما, بعضها بسبب طبيعة النظام السياسي، والبنية التشريعية والقانونية والمناخ العام والأمية وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن, وبعضها الآخر يرتبط بضعف وعدم نضج قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني، وقيادات وكوادر مؤسسات الإعلام والصحافة, وكذلك نوعية العلاقة القائمة بين الطرفين، برغم اعترافه بوجود تعاون إيجابي توفر إلى حدٍ ما بينهما, وحقق نجاحات لصالح الحريات والحقوق والتجربة الديمقراطية.
وتحدث عن القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والإعلام في معيقات عملهما، حيث البنية التشريعية, بما يتوفر من نصوص قانونية, في الأغلب تفرغهما من معناهما, فهي تقيد صدور الصحف وإنشاء المنظمات, والنظام السياسي, الذي لا يكتفي بالنصوص والعراقيل الإجرائية والممارسات الانتقائية في وزارتي الشئون الاجتماعية والإعلام عند البحث عن تراخيص للمنظمات والصحف, بل وبتعامله مع ما يولد منها من خارج رحمه وبعيداً عن عباءته, بعدائية فجة ومحاولته السيطرة عليها أو احتوائها أو تهميشها و إفشالها, ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي لرموز النظام ووسائله الإعلامية, يُصور العاملين فيهما بأنهم عملاء وخونة ومتآمرين ماداموا لا يسيرون في خطه العام، والبيئة الاجتماعية التي تعاني من التخلف العام وتتأثر أيضاً بالخطاب الرسمي للنظام، والإمكانيات والقدرات, التي جعلت الصحافة المستقلة صحافة أشخاص مع تعثر البناء المؤسسي للعديد منها، ومثل ذلك منظمات تابعة أشخاص لا يتوفر فيها أدنى معايير العمل المؤسسي, وتسيطر على القيادات الأبوية وثقافة التعصب والثأر والانتقام, ولا تؤمن بقيم التسامح والحوار والشفافية, ولا تؤمن بالعمل الجماعي والشراكة على حد تعبيره.
وانتقد الشرعبي تعامل الدولة الانتقائي في تمويل الصحف والمنظمات وفق قاعدة (مع أو ضد), والقطاع الخاص الذي يعاني من الجُبن عن الاستثمار في الصحافة والإعلام أو القيام بمسئوليته الاجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع سيحقق منها أيضاً ترويج ودعاية وإعلان, وخضوعه للابتزاز أو محاولة للسيطرة والاحتواء.
وقال: "صارت المنظمات والوسائل الإعلامية أشبه بالدكاكين, فالمتطفلين عليهما يتزايدون باستمرار, وكل من مارس الكتابة أو لا زال في بداية مشواره الصحافي يقرر إصدار صحيفة كطريق سهل للرزق والابتزاز والوجاهة الزائفة بسبب ما يراه من نماذج, فكل من عمل أشهر أو عام وعامين في منظمة يرى لنفسه الحق بإنشاء منظمة أو لطلب الرزق, وقد تجد بعضهم لا يعي ماهية المجتمع المدني أو لا يفرق بين حقوق سياسية واقتصادية ومدنية واجتماعية.
كما انتقد الصورة المغلوطة التي تكونت لدى الطرفين عن بعضهما, فالصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء بدولارات الممولين الذين في الأغلب أجانب, وليس مهتماً بمعرفة أدوارها ووظائفها وأهميتها للمجتمع, وقيادات المنظمات ينظرون للصحفي ليس كباحث عن معلومات ولكن عن بدل مواصلات (ألف أو ألفين ريال), ومبتز لا يهتم بالقضية التي تعمل عليها وأهميتها للمجتمع والتنمية, طبعاً هناك نماذج من الطرفين كونت الصورتين المغلوطتين عنهما لدى بعضهما وفي المجتمع عموماً.
وعن المعوقات القانونية أمام نشاط المجتمع المدني ذكر المحامي أحمد عرمان أن المادة (58) من الدستور أعطت جميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية، ولم يرد فيها ما ورد في كثير من مواد الدستور من عبارات \"وفقا للقانون\"، أو \"ينظمها القانون\" أو \"يبينها القانون\"، مشيراً إلى أن الحكمة من ذلك ألا يتم سن أي قانون من شأنه أن يفرض قيودا على المجتمع المدني والتنظيمات السياسية أو حتى يحد من نشاطها المشروع بأي حال من الأحوال، وتخضع فيما عدا ذلك بشأن أموالها وممتلكاتها والعاملين فيها للقوانين المدنية والجزائية.
وقال عرمان: \"فرض القانون الحالي في المادة الثامنة والثانية عشر منه قيدا يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية ومع أحكام المادة 58 من الدستور بمنع أي مؤسسة أو جمعية أهلية من مزاولة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وإشهارها وهذا يتعارض وصريح نص المادة 58 من الدستور الذي نص على مسئولية الدولة عن ضمان هذا الحق وتوفير الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وذلك بأن حرم كثير من المواطنين من ممارسة حقهم في تكوين أو الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية دون الحاجة إلى تسجيل".
وسرد عدداً من المعوقات القانونية مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً وصيغة لهما ينبغي لكل من يرغب في تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية التقيد بهما، والحساب البنكي الذي لم يرد في القانون ما يشير إلى إلزامية فتحه وإيداع أي مبلغ فيه، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2004م لتستدرك هذا القيد، ورغم أن اللائحة لم تحدد المبلغ إلا أن الوزارة قد حدد المبلغ بطريقتها الخاصة وذلك بمليون ريال.
وانتهى عرمان إلى أن القانون الحالي منح الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولائحته التنفيذية الرقابة القانونية السابقة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال توليها التسجيل والإشهار وحضور انتخابات الجمعيات والمؤسسات، ليصل الحد إلى تجاوز حدود تطبيق القانون بأن أصبح حضور أو عدم حضور ممثل الوزارة هو من يصبغ الشرعية على أعمال الجمعيات والمؤسسات بل وأبعد من ذلك حيث أن القانون لا يسري على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لنص المادة (85) ومع ذلك فإن الوزارة تفرض حضورها في انتخابات النقابات وبناء عليه يتم تحديد ما هي النقابات الشرعية وغير الشرعية كما هو حاصل مع نقابة المعلمين والأطباء واتحادات الطلاب وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.