يمرس : الشرعبي: الصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء، وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون

الدجّال الكاريبي.. ماكينة الأكاذيب التي تحاول تمزيق حضرموت "مثلث الموت".. تمدد القاعدة على حدود اليمن والجنوب الديمقراطية: قرار 2803 أمام الاختبار العملي لوقف الانتهاكات وانسحاب العدو من غزة بمناسبة اليوم العالمي للسكري..مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025 شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين" العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني 5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة) رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج 37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد" المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس) إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029 جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن مقتل حارس ملعب الكبسي في إب إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟! انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025 وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4) دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد" التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025 وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة" قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشرعبي: الصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء، وعرمان يفند المعوقات القانونية في القانون

يمنات نشر في يمنات يوم 22 - 07 - 2009

ودعا السامعي إلى إعطاء منظمات المجتمع المدني الحرية في التكوين والعمل وان تكون بمنأئ عن السيطرة والوصاية لأي جهة كانت .
وأكد منسق المشروع غازي السامعي أن مشروع قانون يتعلق بتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني هي من المسائل التي ظلت خلال السنوات الماضية محط اهتمام من قبل المنظمات في ظل قانون نافذ فيه من القيود والعراقيل ما فيه ، وقال ان عدد من المنظمات والناشطين والمهتمين عملوا على تبني ورش عمل ولقاءات ومؤتمرات لمناقشة هذا الأمر حتى تم إعداد مشروع قانون تقدم به إلى مجلس النواب الأستاذ علي العنسي .
وقال: "يجب أن تتاح لها الفرصة للقيام بواجبها على أكمل وجه وان تعطى من الدعم والتشجيع ما يساعدها في انجاز أنشطتها الإنسانية النبيلة ودون شك فان ذلك لا يمكن إلا يكون إلا في ظل فضاء قانوني آمن يكفل تكوين وعمل المنظمات وهو ما نسعى إليه من هذا اللقاء.
واختتمت اليوم بصنعاء فعاليات مشروع (نحو فضاء قانوني آمن لتكوين وعمل منظمات المجتمع المدني في اليمن)، الذي نظمته منظمة برلمانيون يمينون ضد الفساد (Yemen pac) بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الهادفة للربح (ICNL).
وخصصت الفعالية الختامية للمشروع للقاء مع الإعلاميين تم خلالها استعراض ورقتي عمل للمحامي أحمد عرمان الذي استعرض أهم المعوقات القانونية لعمل المجتمع المدني في القانون النافذ حالياً، والثانية عن الإعلام ودوره في تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني.
وأكد الصحفي رشاد الشرعبي أن الإعلام ليس فقط نافذة للمنظمات تخاطب منها الرأي العام؛ بل قد يكون أيضاً ركيزة رئيسية للارتباط العضوي بين المنظمات ذاتها مما يسمح لها بالتبلور وتشكيل مجتمع مدني, مفترضاً أن تُبذل جهودها لتحقيق هدف التمكين الإعلامي للمجتمع المدني, والذي يتوزع على شكلين: الأول, الإعلام الجماهيري (الصحافة المطبوعة والإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية), والثاني, الإعلام الصادر عن منظمات المجتمع المدني.
ورأى الشرعبي أن هناك حاجات متبادلة تكمن في حاجة المنظمات للإعلام من أجل السعي للتعريف بها ونشاطاتها وأهدافها وإيصالها إلى أكبر عدد من الناس، ولفت نظرهم إلى القضايا التي تطرحها, والسعي إلى تحريكهم للدفاع عنها كإطلاق الحملات التي تخص قضية عامة أو إبداء رأي معين أو اعتراض على رأي, بالإضافة إلى أن التغطية الايجابية لنشاطات المنظمات تساعدها في الحصول على مزيد من الدعم، فيما يحتاج الإعلام للمجتمع المدني, كمصدر للمعلومات أو الرأي حول أمر ما أو لتبني موقف تجاه شيء ما.
لكن الوضع في اليمن-حسب الشرعبي- بعيد جدا عن ذلك, فهناك أوضاع مختلة في أداء الإعلام والمجتمع المدني وتكوينهما والظروف المحيطة بهما, بعضها بسبب طبيعة النظام السياسي، والبنية التشريعية والقانونية والمناخ العام والأمية وطبيعة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لليمن, وبعضها الآخر يرتبط بضعف وعدم نضج قيادات وكوادر منظمات المجتمع المدني، وقيادات وكوادر مؤسسات الإعلام والصحافة, وكذلك نوعية العلاقة القائمة بين الطرفين، برغم اعترافه بوجود تعاون إيجابي توفر إلى حدٍ ما بينهما, وحقق نجاحات لصالح الحريات والحقوق والتجربة الديمقراطية.
وتحدث عن القواسم المشتركة بين المجتمع المدني والإعلام في معيقات عملهما، حيث البنية التشريعية, بما يتوفر من نصوص قانونية, في الأغلب تفرغهما من معناهما, فهي تقيد صدور الصحف وإنشاء المنظمات, والنظام السياسي, الذي لا يكتفي بالنصوص والعراقيل الإجرائية والممارسات الانتقائية في وزارتي الشئون الاجتماعية والإعلام عند البحث عن تراخيص للمنظمات والصحف, بل وبتعامله مع ما يولد منها من خارج رحمه وبعيداً عن عباءته, بعدائية فجة ومحاولته السيطرة عليها أو احتوائها أو تهميشها و إفشالها, ومن خلال الخطاب السياسي والإعلامي لرموز النظام ووسائله الإعلامية, يُصور العاملين فيهما بأنهم عملاء وخونة ومتآمرين ماداموا لا يسيرون في خطه العام، والبيئة الاجتماعية التي تعاني من التخلف العام وتتأثر أيضاً بالخطاب الرسمي للنظام، والإمكانيات والقدرات, التي جعلت الصحافة المستقلة صحافة أشخاص مع تعثر البناء المؤسسي للعديد منها، ومثل ذلك منظمات تابعة أشخاص لا يتوفر فيها أدنى معايير العمل المؤسسي, وتسيطر على القيادات الأبوية وثقافة التعصب والثأر والانتقام, ولا تؤمن بقيم التسامح والحوار والشفافية, ولا تؤمن بالعمل الجماعي والشراكة على حد تعبيره.
وانتقد الشرعبي تعامل الدولة الانتقائي في تمويل الصحف والمنظمات وفق قاعدة (مع أو ضد), والقطاع الخاص الذي يعاني من الجُبن عن الاستثمار في الصحافة والإعلام أو القيام بمسئوليته الاجتماعية والشراكة مع المجتمع المدني في تنفيذ مشاريع سيحقق منها أيضاً ترويج ودعاية وإعلان, وخضوعه للابتزاز أو محاولة للسيطرة والاحتواء.
وقال: "صارت المنظمات والوسائل الإعلامية أشبه بالدكاكين, فالمتطفلين عليهما يتزايدون باستمرار, وكل من مارس الكتابة أو لا زال في بداية مشواره الصحافي يقرر إصدار صحيفة كطريق سهل للرزق والابتزاز والوجاهة الزائفة بسبب ما يراه من نماذج, فكل من عمل أشهر أو عام وعامين في منظمة يرى لنفسه الحق بإنشاء منظمة أو لطلب الرزق, وقد تجد بعضهم لا يعي ماهية المجتمع المدني أو لا يفرق بين حقوق سياسية وإقتصادية ومدنية وإجتماعية.
كما انتقد الصورة المغلوطة التي تكونت لدى الطرفين عن بعضهما, فالصحفي ينظر للمنظمات ك(دكاكين) للثراء بدولارات الممولين الذين في الأغلب أجانب, وليس مهتماً بمعرفة أدوارها ووظائفها وأهميتها للمجتمع, وقيادات المنظمات ينظرون للصحفي ليس كباحث عن معلومات ولكن عن بدل مواصلات (ألف أو ألفين ريال), ومبتز لا يهتم بالقضية التي تعمل عليها وأهميتها للمجتمع والتنمية, طبعاً هناك نماذج من الطرفين كونت الصورتين المغلوطتين عنهما لدى بعضهما وفي المجتمع عموماً.
وعن المعوقات القانونية أمام نشاط المجتمع المدني ذكر المحامي أحمد عرمان أن المادة (58) من الدستور أعطت جميع المواطنين الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية، ولم يرد فيها ما ورد في كثير من مواد الدستور من عبارات "وفقا للقانون"، أو "ينظمها القانون" أو "يبينها القانون"، مشيراً إلى أن الحكمة من ذلك ألا يتم سن أي قانون من شأنه أن يفرض قيودا على المجتمع المدني والتنظيمات السياسية أو حتى يحد من نشاطها المشروع بأي حال من الأحوال، وتخضع فيما عدا ذلك بشأن أموالها وممتلكاتها والعاملين فيها للقوانين المدنية والجزائية.
وقال عرمان: "فرض القانون الحالي في المادة الثامنة والثانية عشر منه قيدا يتعارض مع الاتفاقيات والعهود الدولية ومع أحكام المادة 58 من الدستور بمنع أي مؤسسة أو جمعية أهلية من مزاولة أي نشاط إلا بعد تسجيلها وإشهارها وهذا يتعارض وصريح نص المادة 58 من الدستور الذي نص على مسئولية الدولة عن ضمان هذا الحق وتوفير الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وذلك بأن حرم كثير من المواطنين من ممارسة حقهم في تكوين أو الانضمام إلى مؤسسات وجمعيات أهلية دون الحاجة إلى تسجيل".
وسرد عدداً من المعوقات القانونية مثل عقد التأسيس والنظام الأساسي اللذين وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية نموذجاً وصيغة لهما ينبغي لكل من يرغب في تأسيس جمعية أو مؤسسة أهلية التقيد بهما، والحساب البنكي الذي لم يرد في القانون ما يشير إلى إلزامية فتحه وإيداع أي مبلغ فيه، وجاءت اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في العام 2004م لتستدرك هذا القيد، ورغم أن اللائحة لم تحدد المبلغ إلا أن الوزارة قد حدد المبلغ بطريقتها الخاصة وذلك بمليون ريال.
وانتهى عرمان إلى أن القانون الحالي منح الحكومة ممثلة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولائحته التنفيذية الرقابة القانونية السابقة على نشاط الجمعيات والمؤسسات من خلال توليها التسجيل والإشهار وحضور انتخابات الجمعيات والمؤسسات، ليصل الحد إلى تجاوز حدود تطبيق القانون بأن أصبح حضور أو عدم حضور ممثل الوزارة هو من يصبغ الشرعية على أعمال الجمعيات والمؤسسات بل وأبعد من ذلك حيث أن القانون لا يسري على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية وفقا لنص المادة (85) ومع ذلك فإن الوزارة تفرض حضورها في انتخابات النقابات وبناء عليه يتم تحديد ما هي النقابات الشرعية وغير الشرعية كما هو حاصل مع نقابة المعلمين والأطباء واتحادات الطلاب وغيرها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.