قال دبلوماسيون اميركيون ان ادارة الرئيس باراك اوباما تتفق على ان استئناف عملية السلام في دارفور ينبغي ان يكون لها الاسبقية من القبض على الرئيس السوداني عمر البشير فيما يتصل بالاتهامات التي وجهتها اليه المحكمة الجنائية ، فيما قال رئيس عمليات حفظ السلام بالامم المتحدة ان سكان منطقة دارفور التي يمزقها الصراع قد لا يتمكنون من المشاركة في الانتخابات التي ستجرى العام القادم والتي ستكون أول انتخابات ديمقراطية في السودان في أكثر من عقدين. وقال الان لو روي وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام "الاحصاء السكاني المتنازع عليه والنزوح الواسع النطاق والاضطرابات.. لا سيما في منطقة الحدود مع تشاد.. تخلق مخاطر هائلة لن تجعل شعب دارفور في وضع يمكنه من المشاركة في العملية الانتخابية". وأبلغ لو روي مجلس الامن الدولي يوم الجمعة "من شأن هذا أن يهمش بدرجة أكبر ملايين الاشخاص الذين أنهكهم الصراع بالفعل". وقال السودان الشهر الماضي ان الانتخابات العامة ستؤجل شهرين الى نيسان 2010 وهي المرة الثانية التي يتغير فيها الموعد. من جانبها أبلغت روزماري ديكارلو نائبة السفير الاميركي مجلس الامن أن احتمال استبعاد شعب دارفور من العملية الانتخابية يثير "قلقا حقيقيا". وانتقدت ايضا الخرطوم لتأجيلات في اصدار تأشيرات الدخول لموظفي قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور والمعروفة باسم يوناميد. من جهة اخرى سلط ميخائيل مارجيلوف المبعوث الروسي الخاص الى السودان الضوء على مخاوف الاتحاد الافريقي بشأن لائحة الاتهام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني في وقت سابق هذا العام عن جرائم حرب والتي دفعت الخرطوم لطرد 13 منظمة اغاثة انسانية أجنبية. وأبلغ المجلس ان الدول الافريقية ترى أن السلام في دارفور ينبغي أن يكون في مقدمة الاولويات وهي وجهة نظر أكدها مبعوثو أوغندا وبوركينا فاسو وليبيا. وعلى النقيض من خطب اميركية بشان دارفور في عهد الادارة السابقة لم تشر ديكارلو الى المحكمة الجنائية الدولية ولم تتضمن تعليقاتها مواضيع مثل العدالة او المساءلة عندما عددت أولويات الولايات المتحدة في السودان. وقال دبلوماسيون اميركيون ان ادارة الرئيس باراك اوباما تتفق مع روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا على ان استئناف عملية السلام المتعثرة في دارفور ينبغي ان يكون لها الاسبقية من القبض على الرئيس البشير فيما يتصل بالاتهامات التي وجهتها اليه المحكمة الجنائية.