كشفت مصادر مطلعة عن التوصل لتوافق بين اليمن والولايات المتحدة الامريكية بشأن المكان الذي سينقل اليه المعتقلين اليمنيين الباقين في سجن غوانتانامو والبالغ عددهم مائة معتقل . وقال منسق اللجنة الدوليه لإغلاق معتقل غوانتانامو هيثم مناع "ان مقترح للجنة بالاتفاق مع السلطات اليمنية ، سيوافق عليه الأمريكيون في الغالب وهو إعادة تأهيل هؤلاء المعتقلين في الأراضي اليمنية ، حيث تم اختيار مدينة (تريم) بمحافظة حضرموت ليُقام فيها مركز لإعادة تأهيلهم". وبحسب هيثم مناع " ستتولى اللجنة الدوليه لإغلاق معتقل غوانتانامو كتنسيق دولي مهمة إعادة التأهيل هذه من خلال مجموعة من كوادر التأهيل المهني التي ستعمل على مفاهيم القانوني الدولي والمجتمع المدني والنضال السلمي". وذكر ان نحو مائة سجين يمني في غوانتنامو"، وأوضح "من هؤلاء المعتقلين 80 معتقلاً ليسوا من المقاتلين الأعداء، و16 مازال التحقيق متواصلاً معهم دون إدانات، وأربعة منهم فقط معتقلون سيبقون ويُنقلون إلى الأراضي الأميركية" . وكان مصدر يمني مسؤول نفى انباء موافقة الحكومة اليمنية على نقل معتقليها بغوانتانامو إلى المملكة العربية السعودية لإعادة تأهيلهم هناك , واعتبر ذلك الخبر لا أساس له من الصحة . وأكد المصدر " أن موقف الحكومة اليمنية هو استلام مواطنيها المعتلقين لدى الولايات المتحدة وترتيب أوضاعهم وإعادة تأهيلهم في اليمن" مشيراً إلى أن اليمن جددت وبإصرار ولأكثر من مرة مطالبتها الولايات المتحدة الأمريكية تسليمها جميع المعتقلين اليمنيين في السجون الأمريكية سواء في غوانتانامو أو في أي مكان آخر وعودتهم إلى بلادهم. منوهاً بأن اليمن كانت قد أعلنت في وقت سابق عن إعداد برنامج متكامل لإعادة تأهيل من سيتم تسلمهم ‘ من خلال مركز خاص تم تجهيزه لهذا الغرض .. وذلك بهدف إعادة تعليمهم وتأهيلهم نفسياً وعملياً ومادياً والعناية بهم، وتسوية أوضاعهم الحياتية والعمل على إدماجهم في المجتمع و حتى يصبحوا عناصر صالحة لأنفسهم ولشعبهم ووطنهم. موضحاً أن تكلفة البرنامج الذي أعدته الحكومة اليمنية بلغت 11 مليون دولار . وأضاف المصدر أن موقف الحكومة اليمنية واضح وهو المطالبة بتسليم مواطنيها إلى حكومة بلادهم ،باعتبار أن الدستور لا يسمح بتسليم أي مواطن يمني لأي دولة أخرى. ومن ثم فأن التعامل مع مثل هذا الملف ينطلق على أساس البعد الدستوري للجمهورية اليمنية، والحرص على مصلحة المواطنين اليمنيين.