نفت الحكومة اليمنية ان تكون أصدرت امرا بإغلاق مستشفى الهلال الأحمر الإيراني بأمانة العاصمة سواء لارتباط متعلق بعلاقته بدعم المتمردين أو نحوه . وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء ردا على تساؤلات حول أسباب إغلاق المستشفى، "ما حدث وفقا لإفادة الجهات المختصة في الداخلية وأمانة العاصمة ليس له دوافع سياسية". وقال ان خلاف بين أمانة العاصمة ووزارة الأوقاف مالكة المبنى من جهة، وإدارة المستشفى من جهة ثانية نتيجة تقاعس الأخيرة عن الإيفاء بالتزامات موقعة مع تلك الجهات ، منها سداد إيجارات متراكمة بمبلغ 27 مليون ريال ، وقضايا تتعلق بالعقد الموقع مع الجهات الحكومية بالعاصمة ، تطور اثر تجاهل إنذارات متتالية للمستشفى إلى اتخاذ قرار قانوني إجرائي من قبل تلك الجهات بإغلاق المشفى حتى يتم الوفاء بالالتزامات الموقعة بعقود موثقة مع ادارته. وكانت تداعت الانباء عقب قيام السلطة المحلية بأمانة العاصمة صباح الثلاثاء بإغلاق مبنى المستشفى الإيراني المطل على شارع الستين و جهاز الأمن السياسي الواقع في الحي السياسي بأمانة العاصمة، لأسباب لم توضح، ومنعت دخول الموظفين من المقر . ونفت مديرة المستشفى الدكتورة دولة وهى إيرانية الجنسية معرفتها بأسباب الإغلاق وأكدت انه لم تتوفر لديها معلومات حول عدم سداد إيجارات المبنى ، رافضة التعليق حتى تتأكد من الجهات المعنية عن أسباب الإغلاق. وقال شهود عيان ان زوج مديرة المستشفى حاول اقتحام البوابة الرئيسة للمستشفى بسيارته غير انه منع رغم إصابة جندي في البوابة. وكانت اليمن ومؤسساته الرسمية تعاملت بحسن نيه مع كل دعم سخي واستثمار من أي جهة عربية أو إسلامية أو دولية، ولم يخرج عن ذلك السياق السماح لاستثمارات إيران كدولة مسلمة ، حيث تم افتتاح مستشفى الهلال الأحمر الإيراني في ديسمبر من عام 2004م كأكبر مستشفى (أهلي استثماري) في اليمن، وهو المستشفى الذي اتهمته فيما بعد جهات استخبارية ومصادر إعلامية بأنه واجهة لدعم التمرد الحوثي؛ حيث تردد أن المتمردين الحوثيين يحصلون على ريع المستشفى كاملاً ، كما يستخدمه الإيرانيون للتواصل مع الحوثيين، إضافة لكونه يمثل مبرراً بنكياً لتحويل الأموال بحجة دعم المستشفى وتذهب للحوثيين.