أغلقت أمانة العاصمة اليمنية صنعاء صباح أمس مستشفى الهلال الأحمر الإيراني الذي يقع مقابل جهاز الأمن السياسي في الحي السياسي وسط صنعاء. بعض التكهنات تقول لمخالفته القوانين واللوائح وبعضها تتحدث عن دعمه للحوثيين بينما تقول مصادر بأنه أغلق لقربه من مبنى الأمن السياسي! وقال مصدر أمني: إن الإغلاق جاء نتيجة لمخالفات قام بها المستشفى من أعمال تخالف القوانين واللوائح التي تفرض على أي مستشفى يعمل في اليمن سواء كان حكوميا أو تابعا للقطاع الخاص، في حين أفاد المصدر بأن الإغلاق كان نتيجة تتعلق بالدعم الإيراني للحوثيين وتمويلهم من المستشفى ومعالجة جرحى يعتقد أنهم حوثيون دون إبلاغ الجهات الأمنية، وقال مصدر آخر إن إغلاقه كان نتيجة لقرب مبنى المستشفى من جهاز الأمن السياسي، حيث يسهل عليه عملية التنصت والمراقبة من قبل مستشفى تابع لدولة تقدم دعما سياسيا وماديا لجماعة الحوثيين في صعدة. ووفقا لمصادر وتقارير إعلامية، فإن مصادر أمنية لا تستبعد أن يكون المستشفى إحدى الواجهات التضليلية التي يستخدمها الإيرانيون للتواصل مع الحوثيين، إضافة إلى كونه يمثل مبرراً بنكياً لتحويل الأموال بحجة دعم المستشفى بينما هي تذهب للحوثيين. ورغم نفي أمين محمد جمعان الأمين العام للمجلس المحلي في أمانة العاصمة أن يكون إغلاق مستشفى الهلال الأحمر الإيراني في أمانة العاصمة له دوافع سياسية وإنما نتيجة تقاعسه عن تنفيذ التزاماته الموقعة مع الأمانة، موضحا أن هناك عقودا والتزامات وقعت بين المستشفى وأمانة العاصمة الجهة المؤجرة للمستشفى، تمثلت في ترميم المستشفى و تقديم خدمات متميزة ودفع الإيجارات وغيرها، وأن المستشفى لم يلتزم بتلك البنود ولم يعرها أي اهتمام منذ سنوات، غير أن مديرة المستشفى وتدعى الدكتورة دولت ( إيرانية الجنسية) أكدت أنها لا تعرف أسباب الإغلاق، أو أن يكون الدافع إيجارات المبنى المكون من خمسة طوابق، رافضة التعليق أكثر حتى تتأكد من الجهات المعنية عن أسباب الإغلاق. ويأتي إغلاق المستشفى بعد أسبوع من اتهامات طارق الشامي الناطق الإعلامي لحزب المؤتمر الحاكم بأن إيران تدعم التمرد الحوثي في مدينة صعدة وحرف سفيان، وبعد شهر من إغلاق كلية لتعليم اللغات الفارسية كان يدرس فيها مدرسون إيرانيون. في سياق آخر شرعت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في اليمن أولى جلساتها لمحاكمة متهمين بالتخابر مع إيران وإسرائيل ، بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة عليهم ما بين الإعدام والسجن، حيث قضت في حكمها في قضية المتهمين بالتخابر إيران مطلع العام الحالي بإدانة عبد الكريم علي عبد الكريم وهاني أحمد دين محمد ومعاقبتهما بالإعدام تعزيرا ، وبراءة الثالث إسكندر عبد الله يوسف لعدم كفاية الأدلة.