أقر مجلس النواب (البرلمان) البحريني أمس، بعد جدل مع الحكومة، مسودة قانون يحظر كل أشكال التعامل مع "إسرائيل"، ويتضمن عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 10 سنوات. وتحظر مواد مسودة القانون التي اقرها النواب بشكل شامل التعامل مع "إسرائيل"، أو "إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معها من أي نوع"، أو "إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي سواء بطريق مباشر أو غير مباشر". وشهدت جلسة البرلمان جدلاً بين النواب وممثلي الحكومة حول مسودة القانون، إذ اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبد العزيز الفاضل أن القانون "يشكل تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاص السلطة التنفيذية"، مشدداً على أنه يمثل "تدخلاً في تحديد السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية". من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية حمد العامر في الجلسة إن "البحرين ضد أي تطبيع مع "إسرائيل"، وهو موضوع غير مطروح إطلاقا حتى يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة كافة"، وأكد "أنه مبدأ لا يمكن التنازل عنه على المستويات كافة". لكنه استدرك بالقول إن "مشروع القانون يتضمن شبهة دستورية تمس التزامات البحرين ويعد تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية"، معتبرا أن القانون "انتهاك لسلطة وزارة الخارجية التي تدير العلاقات الخارجية". وأضاف "البحرين تؤثر وتتأثر بما يجري حولها وعليها التزامات بمحيطها الخليجي والعربي والدولي". واعتبر مدير الشؤون القانونية في الخارجية يوسف عبد الكريم أن "حق السلطة التشريعية في السياسات والشؤون الخارجية يقتصر على الموافقة أو الرفض بعد إبرام الاتفاقيات". في المقابل، قال النائب جلال فيروز من كتلة الوفاق المعارضة التي كانت القوة المحركة الرئيسية لهذه الخطوة إن أي شخص يجري اتصالات أو محادثات رسمية مع مسؤولين "إسرائيليين" أو يسافر إلى "إسرائيل" سيعاقب بالغرامة و/أو الحبس لمدة 3 أو 5 سنوات. وأضاف أن الدافع وراء ذلك هو الخطوات التي تتخذها دول معينة للسماح بإجراء محادثات معينة مع مسؤولين "إسرائيليين"، وتابع إن الوفود "الإسرائيلية" تمكنت من المشاركة في مناسبات في دول عربية لم توقع أي معاهدات مع "إسرائيل". وتساءل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي صاغت مشروع القانون النائب عادل المعاودة "هل لمجلس النواب صلاحية تشريع في ما يخص السياسات الخارجية؟"، وقال "نحن نعرف حجمنا وقدرتنا وقوتنا ونؤيد بعض المناورات السياسية، أحيانا نتظاهر بأننا لا نسمع ولا نرى هل ننتظر خراب البصرة ومن ثم نسائل الوزير؟". وكان المعاودة يشير إلى لقاءات بين مسؤولين بحرينيين و"إسرائيليين" شكلت على الدوام موضوع جدل وانتقادات من النواب في البرلمان والناشطين السياسيين. وتابع "لقد وافقت الحكومة على طلب النواب فتح سفارة للبحرين في اليمن وملحقيات في إربد بالأردن وفي بونا بالهند، لكن عندما تحركنا لتشريع قانون يحظر التعامل مع "إسرائيل" ترد علينا الحكومة بأن ذلك يعتبر تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية". وزار مسؤولون بحرينيون "إسرائيل" في يوليو/تموز الماضي بصفة رسمية لأول مرة، لاستلام خمسة بحرينيين كانت "إسرائيل" احتجزتهم على متن سفينة متجهة إلى قطاع غزة المحاصر. وكالات