نفذ نزلاء السجن المركزي بسجن رداع المركزي محافظة البيضاء إضرابا شاملا مما أدي بمحكمه رداع الابتدائية تأجيل انعقاد جلسات امس الاثنين لعدم قدره الأمن إحضار السجناء الذين لديهم جلسات بالمحكمة. ويأتي هذا الإضراب -بحسب ما ذكرته منظمات مدنية- بعد ساعات من حادثه وفاه المواطن (عوض البصيري) البالغ من العمر25عام والمودع بسجن رداع منذ ما يقارب ثلاث سنوات والمتهم بقضية قتل تم العفو عنه فيها,إلا انه ضل قابع بالسجن ولم يتم الإفراج عنه رغم مخاطبه النيابة العامة بطلب الإفراج عنه لانقضاء ثلثي المدة وحسن السيرة والسلوك دون تجاوب ,وضل يعانى خلالها من أزمة مرضيه تدهورت معها حالته الصحية أدت إلى وفاته مساء الأحد الماضي والموافق للأول من نوفمبر. حاله الوفاة هذه تأتي بعد اقل من شهر من نزول المنظمة الوطنية لتنميه الوعي الديمقراطيNODDAوالمركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعدد من المنظمات الحقوقية لسجن رداع المركزي حيث افادت بوجود40 رهينه معتقلين بالسجن المركزي برداع تم اعتقالهم على ذمة قضايا أمنية مضى على بعضهم ستة أشهر إلى عام كامل بدون أي قرار اتهام أو محاكمه من قبل الجهات المعنية(النيابة-القضاء) وإنما بموجب توجيهات بعضها من مدير امن منطقه رداع(محمد العنسي)وأخري من قبل محافظ المحافظة(محمدناصرالعامري)وتوصيات من قبل مسئولين تحت مبررات "رهائن-حسب بيان لتحالف تلك المنظمات. واعد التحالف المدني الحقوقي ذلك مخالفه واضحة وصريحة للمادة (48) من الدستور التي جرمت الاعتقالات في كافة فقراتها كما أنه يعد مخالفاً لنص المواد(172،73،72،16،13،11،9،7,43) من قانون الإجراءات الجزائية,كما انها انتهاكا" للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية, وجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات طبقا لنص المادة(246)من قانون الجرائم والعقوبات. وذكرت المنظمات الحقوقية التي نزلت إلي منطقه رداع أن احد أولئك السجناء الرهائن حالته خطيرة ووجه رسالة إلي كلا من النائب العام ووزيره حقوق الإنسان ووزير الداخلية والذي طالبت فيها بأجراء تحقيق وتشكيل لجنه في تلك الانتهاكات والتجاوزات المخالفة للدستور والقانون ولكل العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها اليمن والتي توجب محاسبه ومعاقبه المتسببين فيها .