وقعت الحكومة اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يوم الثلاثاء بصنعاء على اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع ميناء جزيرة سقطرى بمبلغ 8ر11 مليون دينار كويتي (نحو 41 مليون دولار). وتأتي تلك الاتفاقية في اطار وفاء دولة الكويت بتعهداتها خلال مؤتمر لندن للمانحين الذي عقد في نوفمبر 2006 للمساهمة في تمويل مشاريع البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر خلال الفترة من 2006 - 2010 . ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي وعن الصندوق المهندس طارق المنيس المستشار الاقتصادي في الصندوق الكويتي للتنمية بحضور وزير النقل اليمني خالد الوزير وسفير دولة الكويت لدى اليمن سالم غصاب الزمانان. واشاد الأرحبي عقب مراسم التوقيع على الاتفاقية بالتطور المضطرد في علاقات التعاون الثنائي بين اليمن والكويت موضحا ان انجاز مشروع ميناء سقطرى سيسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد من خلال تلبية الميناء للطلب على النقل البحري الآمن للبضائع والركاب بين ارخبيل سقطرى والموانئ اليمنية والدولية. ومن جانبه اكد رئيس بعثة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حرص الصندوق على مواصلة دعم وتعزيز مسيرة التنمية في اليمن مشيرا الى حميمية العلاقات الثنائية التى تربط الشعبين اليمني والكويتي. ويتكون مشروع ميناء جزيرة سقطرى من أعمال الجرف البحري للقناة الملاحية وحوض الاستدارة للميناء والأعمال الهندسية اللازمة لتشييد كاسري أمواج وأرصفة وأعمال الحماية البحرية والطرق بالاضافة الى الأعمال الهندسية اللازمة لتشييد وتجهيز المستودعات ومكاتب الموانئ ومباني الخدمات والمرافق. كما يتضمن المشروع توريد معدات ورافعات مناولة البضائع وتركيبها وتجهيزات الارشاد والمساعدات الملاحية وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومولدات الكهرباء ومعدات مكافحة الحريق والزوارق فضلا عن الخدمات الاستشارية اللازمة التي تشمل أعمال المسح البحري ومراجعة التصاميم التفصيلية والاشراف على التنفيذ.