أعاد فريق نيوزيمن الإخباري نشر أخبار على صفحته الرئيسية بعد تعرض للقرصنة في ال28 من الشهر الماضي. واعتذر الموقع في بلاغ جديد صادر اليوم الاحد -تلقت "الوطن" نسخة منه - للقراء لأنه لن يستطيع نشر أي متابعات إخبارية خارج موضوع الخاص بتطورات ماتعرض له من قرصنة والمعالجات التي يحاول فريقه وشركائه تنفيذها لاستعادة البث. وقال انه تلقى وعدا من وزير الاتصالات أثناء لقائه برئيس التحرير أمس السبت بتقديم كل الدعم في فحص المعلومات المتوفرة عن هوية مرتكب الاختراق، بمافي ذلك الاستعانة بخبرات دولية. واعدا بمعاقبة أي شخص إذا ثبت تورطه من داخل الوزارة. وكان الموقع أعلن أن الاختراق استخدم معلومات مسجلة دوليا بإسم ياسر العماد، غير أن الوزير أكد للموقع احترام الحكومة لأدائه ووفقا لشهادة مدير عام الانترنت في الوزارة "عامر هزاع" للوزير فإن كل الIP الخاصة باليمن مسجلة دوليا بإسمه وإسم ياسر العماد. واضاف "نيوز يمن " انه وبشكل مستقل وبالتعاون بين مستخدمي الإنترنت في اليمن تبين له " إن العماد متهم بحظر واختراق عدد من المواقع اليمنية لصالح الحكومة والأجهزة الأمنية". وأكد أن الفريق الفني للموقع في صنعاء والداعم الفني في الولايات المتحدة الأميركية يتعاونان لتوفير طرق لاستعادة إرشيف الموقع الذي أنجزه خلال خمس سنوات ويتضمن أكثر من 35 ألف مادة صحفية. وفي ذات الوقت يفحصون سجلات آخر ثمانين اتصال بالموقع. ويؤكدون إن الاختراق نفذ بآخر محاولة من سلسلة محاولات بدأت قبل ستة أشهر. وأكد موقع "نيوزيمن" إنه سيطالب من وزارة الاتصالات تتبع هويات الاتصالات المختلفة، غير ان الأهم هو توفير الضمانات له لاستعادة نشاطه من جديد، وتأمين مستخدمي الانترنت في اليمن لتجنب التاثير الذي سيخلفه ماحدث لنيوزيمن على سمعة اليمن في الشبكة الدولية. وقال "بغض النظر عن هوية المخترق، أو كونه فعل ذلك بأمر أو لأهداف شخصية، ومهما تكن الدوافع، فإننا نؤكد مسئولية إدارة الإنترنت باعتبارها الجهة الوحيدة التي تحتكر تزويد اليمن بالانترنت ولديها من ثم الصلاحيات للاطلاع على تراسلاتهم وإخضاعها للفحص والرقابة غير القانونيتين". واعتبر ماحدث استهدف حرية الرأي والتعبير، وهو أيضا أدى لأضرار اقتصادية خطيرة على المؤسسة التي تدير نيوزيمن، وهي "المجموعة اليمنية للإعلام". هو سرقة لجهود بنيت بتكاليف لاتقل عن 24 مليون ريال، حقت نجاحا إجماليا نقدره بأربعين مليون. وأضاف ان موقع نيوزيمن حاليا ينتج خسارة يومية على الموقع الذي يأسف لآلاف الزوار الذي اعتادوا على الاطلاع من خلاله على الحياة اليومية لليمن واليمنيين. ونوه الموقع في بيانه إلى انه حقق النجاح عبر جهود مضنية لموظفيه في المكتب الرئيسي بصنعاء ومراسليه في المحافظات ومهندسين وتجهيزات فنية. استقطب بتلك الجهود التي عملت على تغطيات شاملة وعاجلة أربعين مليون زيارة ثلثيها من داخل اليمن، استخدمت أكثر من خمسة وثلاثين ألف مادة بين خبر وتقرير ومقال وحوار وتعليق غطت مختلف الشئون اليمنية ومختلف التيارات السياسية وحتى الدينية، واهتمت بالشئون الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ، وكان فيها نيوزيمن شريكا شخصيا للمئات من اليمنيين الذين تعامل معهم الموقع بمسئولية لعرض قضاياهم دون تحيزات ودون أي أجندة سياسية رغم أن كثير منهم كانت قضيته تهدد مصالح الموقع مع أطراف مختلفة. واذ اعتبر الموقع ماحدث جريمة الكترونية، يخاطب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة المادة 19، ونقابة الصحفيين اليمنيين، والاتحاد العام للغرف التجارية وكل المؤسسات التي تعمل على حرية التعبير أو حماية الأنشطة الاقتصادية الشرعية عبر الإنترنت، لدعم حملة وطنية للتأكد أن ماحدث له لن يتكرر مع أي ؤسسة أو نشاط آخر في الجمهورية اليمنية. وأن "وسائل الإعلام الجديدة" يمكنها ن تنشط بأمان في هذه البلاد. مؤكدا انه سيعمل مع شركائه، على إعادة التصميم والأرشيف الذي وصفه كثير من المتضامنين في الداخل والخارج بأنه "أرشيفهم الشخصي". مضيفا "لقد كان الموقع يتمنى أن يجد عونا من الحكومة وكل المؤسسات الأخرى ليواصل دوره التنويري لصالح التنوع في هذه البلاد، ومع الحقيقة وقريبا من أفضل الشروط الموضوعية، غير أنه الآن يعبر عن حالة من الإحباط تصيب طاقمه الذي بنى هذا النجاح بجهود يومية، وبأحلام وطنية، وبقدر كبير من الجسارة والشعور بالتحدي مع الظروف".