أكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري "اهتمامه الشخصي ووزارته ب"الاختراق والتدمير" الذي تعرض له موقع نيوزيمن منذ أول أيام عيد الأضحى. وقال الوزير في لقاء جمعه ورئيس تحرير الموقع "نبيل الصوفي" مع مدير عام إدارة الإنترنت عامر هزاع وعدد من مسئولي الإدارة والإعلام في الوزارة للوقوف على "ماتعرض له الموقع". ومقابل تأكيد رئيس التحرير أن الاتصالات هي الجهة الوحيدة القادرة على تحديد المسئول عما حدث عبر تتبع المعلومات الأولية التي حصل عليها الموقع من الشركة المستضيفة بشأن الIP الذي أستخدم لإرسال الفيروس لإدارة الموقع ورقم جهازه والتلفون الذي استخدمه، باعتبارها الجهة الوحيدة التي يمكنها معرفة كلمات السر التي يستخدمها مهندسو الموقع ومحرروه في التخاطب مع الداعم الفني وهي شركة مقرها خارج اليمن. فقد قال الوزير إن وزارته مستعدة للإستعانة بخبرات دولية للوصول للمتسبب في الحادث، مؤكدا إنه "إذا ظهرت أي علاقة لأي موظف في الوزارة بالحادث فإنه أول من يتخذ الإجراءات القانونية ضده". مكلفا إدارة الإنترنت التعاون مع الموقع والشركتين المصصمة والداعم الفني لتحليل المعطيات الفنية لمعالجة المشكلة من جهة والتوصل للمتسبب في الأضرار من جهة أخرى. الوزير أكد "تقدير وزراته بالدور الذي لعبه نيوزيمن في دعم انتشار الإنترنت في اليمن حيث قال إنه من المصادر الإخبارية التي يتابعها، مؤكدا على "احترامه للسياسة التي ينتهجها الموقع في أداء مهامه. في بداية اللقاء شرح الصوفي للوزير حجم الأضرار التي تعرض لها الموقع، فيما دافع عامر هزاع عن إدارته وقال إن ظهر إسم زميله في الإدارة ياسر العماد لاتعني شيئا لأن كل الآبيات الخاصة باليمن مسجلة بإسميهما، غير أن الصوفي قال إن المشكلة لاتنتهي عند هذا، وإن أبدى استعداد الموقع للإعتذار للوزارة والإدارة في حالة التأكد من عدم مسئوليتهما عما حدث، فقد أكد على واجبها في حماية مستخدمي النت، وهو مادعا الوزير للمطالبة بتسكين الموقع عبر يمن نت واعدا بتوفير الحماية له. وقال هزاع: "ليس بيدنا حماية أي موقع مستضاف خارج اليمن". مشيرا الى مشكلات الاختراق على الشبكة العنكبوتية والتي يقوم بها أطراف واشخاص في أماكن وأزمنة مختلفة، يضرون من خلالها المؤسسات والاشخاص. لكنهم اتفقوا على قدرة الإدارة بالتعاون مع شركاء الموقع التوصل الى أفضل الخيارات لتحديد المسئول، وشكرها رئيس التحرير على أي دعم تقدمه لاستعادة محتويات الموقع ومكانته. وكان أعرب موقع "نيوزيمن" الإخباري عن أسفه للحادث المروع الذي قال إنه أدى إلى تدمير كافة محتوياته التي بناها جهد مضني استغرق خمس سنوات ، واصفا ما حدث له ب " الجريمة الكترونية " وقالت هيئة تحرير الموقع في بيان لها تلقى " التغيير " نسخة منه " مع الكارثة التي حلت على الموقع كانت كافية، غير إنها زادت سوءا حين توصلنا إلى حقيقة إن ما حدث استخدم السلطة الممنوحة قانونا لوزارة الاتصالات اليمنية وإدارة الإنترنت فيها. حيث تأكد لنا إن الفيروس الذي دمر الموقع أرسل عبر آي تي الإدارة ومعلوماتها المسجلة بإسم "ياسر العماد" الذي يعمل فيها وبتلفون "مودم عادي" وليس عبر خدمة الدي إس إل. وفي توقيت محدد يمكن لهذه الإدارة الوصول اليه وإعلانه. وهو ما سنطالب به أمام المحكمة عند بدء الدوام الرسمي للقضاء اليمني. و أضاف : " إن ما حدث يعد سرقة لجهود بنيت بتكاليف لا تقل عن 24 مليون ريال، حقت نجاحا إجماليا نقدره بأربعين مليون. وهو حاليا ينتج خسارة يومية على الموقع الذي يأسف لآلاف الزوار الذي اعتادوا على الاطلاع من خلاله على الحياة اليومية لليمن واليمنيين " . وخاطب البيان اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة المادة 19، ونقابة الصحفيين اليمنيين، والاتحاد العام للغرف التجارية وكل المؤسسات التي تعمل على حرية التعبير أو حماية الأنشطة الاقتصادية الشرعية عبر الإنترنت، لدعمه في رفع دعوى قضائية في الداخل أولا وفي أي مكان آخر يمكن من خلالها التأكد أن ماحدث له لن يتكرر مع أي مؤسسة أو نشاط آخر في الجمهورية اليمنية. وأن "وسائل الإعلام الجديدة" يمكنها أن تنشط بأمان في هذه البلاد. و أشار البيان إلى أن " الموقع كان يتمنى أن يجد عونا من الحكومة وكل المؤسسات الأخرى ليواصل دوره التنويري لصالح التنوع في هذه البلاد، ومع الحقيقية وقريبا من أفضل الشروط الموضوعية، غير أنه الان يعبر عن حالة من الإحباط تصيب طاقمه الذي بنى هذا النجاح بجهود يومية، وبأحلام وطنية، وبقدر كبير من الجسارة والشعور بالتحدي مع الظروف " .