اعتقلت السلطات السودانية الاثنين 38 متظاهرا، بينهم مريم الصادق المهدي ابنة رئيس الوزراء السابق والقيادية بحزب الأمة، في مسيرة للمعارضة تطالب باصلاحات ديمقراطية. وكان المعتقلون يشاركون في مسيرة متوجهة الى مقر البرلمان في الخرطوم للمطالبة بإجازة عدد من القوانين قبل نهاية أجل البرلمان السوداني في 23 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وانتشرت الشرطة باعداد كبيرة في العاصمة، بينما اغلقت كافة الطرق المؤدية الى مبنى البرلمان. وقالت مريم المهدي في اتصال مع بي بي سي، وهي على متن مركبة الشرطة التي اعتقلتها، إن من بين المعتقلين معها أمام قسم شرطة في مدينة ام درمان عدد من قيادات الأحزاب السياسية المعارضة. واعتبرت أن المعارضة قد اوفت بالمتطلبات المادية اللازمة لاقامة المسيرة، مضيفة "واجبنا هو الإخطار"، وذلك في إشارة إلى الجدل الذي كان قد أثير الأسبوع الماضي حول ضرورة حصول المعارضة على إذن قبل تسيير مسيراتها. وفي وقت سابق من اليوم انهالت الشرطة بالضرب على العديد من انصار الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهو الحزب المشارك في السلطة إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير. وتأتي هذه التطورات على الرغم من توصل الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الأحد إلى اتفاق بشأن الاصلاحات الديمقراطية وعدد من القوانين المتنازع حولها. وأدان باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية ما أسماه "محاولة المؤتمر الوطني لضرب الحريات"، في إشارة إلى تعامل القوات الأمنية مع مسيرة الاثنين. وأضاف في اتصال مع بي بي سي أن الحركة الشعبية شاركت في المسيرة "لمطالبة البرلمان والمؤتمر الوطني بانفاذ بقية القوانين". بي بي سي