لم يعد التمرد الحوثي وتنظيم القاعدة والحراك الجنوبي الذي تحول إلى غطاء لنمو نشاط القاعدة هو مصدر القلق الوحيد في اليمن في ظل مواجهة مفتوحة مع تلك الجبهات، بل إن قضية اللاجئين من القارة الإفريقية لاسيما الصوماليين المتدفقين دوما والمنتشرين في مختلف محافظات البلاد على ما يبدو تشكل هاجسا أمنيا ملحا للحكومة اليمنية التي تحاول جاهدة سد الثغرات الأمنية في أماكن متعددة في مختلف أرجاء البلاد. واعلنت اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين المستحدثة حديثا في اليمن مهلة شهرين للاجئين الذين لم يسجلوا في مراكز التسجيل ،بغرض تدوين بياناتهم بأنفسهم على أن يتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم . جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة في اجتماعها الاحد برئاسة وزير الداخلية مطهر رشاد المصري اوضاع اللاجئين والهجرة المتزايدة من دول القرن الأفريقي ، حيث وقف الاجتماع بحضور نائب وزير الخارجية رئيس اللجنة الدكتور علي مثنى حسن امام الأضرار التي تسببها الهجرة غير الشرعية على امن واقتصاد اليمن جراء سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن تجاههم . وشددت اللجنة على ضرورة الفحص والتدقيق لمعرفة المهاجرين غير الشرعيين والعمل على إعادتهم إلى أوطانهم بعد تمييزهم عن اللاجئين الذين يعاملون بحسب ما تقتضيه القوانين والاتفاقيات الدولية، كما اكدت على متابعة إصدار قرار إنشاء الإدارة العامة لشؤون اللاجئين في إطار وزارة الداخلية. تدابير احترازية وتصاعد القلق الأمني في اليمن من قنبلة اللجوء الافريقي ، إثر حوادث أمنية برز فيها لاجئين صومال مباشرة في تنفيذها لاسيما مع تصاعد التدفق عبر البحر وانتشار اللاجئين في مختلف المحافظات ،وغياب إحصاءات ومعلومات واضحه عنهم ، حيث تشير تقديرات الحكومة الى انهم تجاوزوا المليون بنهاية 2009 ، فيما تقول مفوضية اللاجئين انها لم تسجل في المخيمات سواء ما يقارب 200 ألف لاجئ. ويأتي هذا الإجراء بحسب مصادر حكومية ضمن خطوات اقر تنفيذها لمواجهة التهديدات التي أطلقتها مؤخرا «حركة الشباب المجاهدين» المتشددة في الصومال بإرسال مقاتلين من الجماعة إلى اليمن لمساعدة تنظيم «القاعدة» الذي يتعرض منذ شهر لهجمات تشنها قوات الامن اليمنية ضد مواقعه وعناصره ،فضلا عن ضبط صوماليين في صفوف التمرد الحوثي شمال غرب البلاد. ومن ضمن الإجراءات الى جانب تصحيح أوضاع اللاجئين ، تعزيز الانتشار الساحلي في المراقبة وحماية المياه الإقليمية اليمنية منع متسللين من القرن الأفريقي، خصوصاً من الصومال، لدعم المتمردين «الحوثيين» في شمال البلاد، وعناصر «القاعدة» في المناطق الشرقية والجنوبية. وكانت دراسة رسمية نشرتها "الوطن" الشهر الماضي قالت أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات في التعرف على العناصر المشبوهة من بين فئات اللاجئين الصوماليين الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وينتشرون في كل مناطق البلاد مع احتمال أن يكون بينهم بعض محترفي جرائم السرقة والتزوير ومروجي المخدرات ومعهم بعض عناصر الإرهاب الدولي . ودعت الدراسة التي اعدها احمد محمد الحاج نائب مدير عام الجنسية والشئون القانونية بمصلحة الهجرة والجوازات الى سياسة وطنية واضحة في التعامل مع ملف اللاجئين و الإسراع باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الإشكالية من خلال النصوص الكفيلة بتنظيم عمل الهيئات المعنية بشئون اللاجئين وتحديد اختصاصاتها وبيان طبيعة الحقوق والواجبات ذات الصلة باللاجئين في علاقاتهم مع أجهزة الدولة المختلفة وعلاقتهم مع أفراد المجتمع اليمني . واكد الحاج أن صدور قانون وطني خاص باللاجئين هو الوسيلة المثلى لهذا النوع من التنظيم القانوني وأنه لا يوجد مبرر معقول للتخوف من صدور مثل هذا القانون، داعيا إلى تحديد الجهة المعنية بتنفيذ النصوص القانونية والتعليمات الإدارية المتعلقة بموضوع اللاجئين لان ملف اللاجئين في اليمن قد أصبح من الملفات التي تتنازع بشأنه العديد من الجهات داخل الدولة كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية والأمن القومي والأمن السياسي ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مشيراً الى ان الجهة المختصة للإشراف على اللاجئين أولاً وأخيراً أو هكذا يفترض أن تكون هي الإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية . وطالبت الدراسة بمعالجة موضوع اللاجئين والحد من أخطار هجرتهم إلى اليمن من خلال اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية على المستوى الوطني عبر تكثيف الرقابة البحرية والتنسيق المستمر بين خفر السواحل ودوائر الهجرة والجوازات لمنع التسلل والدخول غير المشروع و العمل على تجهيز المرافق اللازمة لأعمال الرقابة الحدودية لتمكين الجهات الأمنية من معرفة العناصر الخطرة والتي قد تندس بين فئات اللاجئين وكلك معرفة الفئات الناقلة للأمراض والأوبئة الخطيرة .
