قالت مصلحة الهجرة والجوازات في اليمن أن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبات في التعرف على العناصر المشبوهة من بين فئات اللاجئين الصوماليين الذين يدخلون أراضي الجمهورية بطريقة غير مشروعة وينتشرون في كل مناطق البلاد مع احتمال أن يكون بينهم بعض محترفي جرائم السرقة والتزوير ومروجي المخدرات ومعهم بعض عناصر الإرهاب الدولي . ودعت المصلحة الى سياسة وطنية واضحة في التعامل مع ملف اللاجئين و الإسراع باتخاذ خطوات عملية لمعالجة هذه الإشكالية من خلال النصوص الكفيلة بتنظيم عمل الهيئات المعنية بشئون اللاجئين وتحديد اختصاصاتها وبيان طبيعة الحقوق والواجبات ذات الصلة باللاجئين في علاقاتهم مع أجهزة الدولة المختلفة وعلاقتهم مع أفراد المجتمع اليمني . واكد احمد محمد الحاج نائب مدير عام الجنسية والشئون القانونية بالمصلحة في ورقة عمل قدمها لدورة للإعلاميين عن اللاجئين نظمها مركز الهجرة واللاجئين بجامعة صنعاء أن صدور قانون وطني خاص باللاجئين هو الوسيلة المثلى لهذا النوع من التنظيم القانوني وأنه لا يوجد مبرر معقول للتخوف من صدور مثل هذا القانون . ودعا الحاج إلى تحديد الجهة المعنية بتنفيذ النصوص القانونية والتعليمات الإدارية المتعلقة بموضوع اللاجئين لان ملف اللاجئين في اليمن قد أصبح من الملفات التي تتنازع بشأنه العديد من الجهات داخل الدولة كوزارة الخارجية ووزارة الداخلية ومكتب رئاسة الجمهورية والأمن القومي والأمن السياسي ومصلحة الهجرة والجوازات والجنسية مشيراً الى ان الجهة المختصة للإشراف على اللاجئين أولاً وأخيراً أو هكذا يفترض أن تكون هي الإدارة العامة لشئون اللاجئين بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية . واوضح الحاج في ورقته أن هذه التعددية الإشرافية واستمرار تنازع هذه الجهات حول الملف قد أثر سلباً على الجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة وعلى عمل الإدارة العامة لشئون اللاجئين كجهة أمنية مختصة في تنظيم ومعالجة أوضاع اللاجئين في الجمهورية اليمنية كما ساهمت هذه التعددية الإشرافية في خلق حالة من التواكل بين هذه الجهات التي تتنازع هذا الملف الأمني . وطالب الحاج بمعالجة موضوع اللاجئين والحد من أخطار هجرتهم إلى اليمن من خلال اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية على المستوى الوطني عبر تكثيف الرقابة البحرية والتنسيق المستمر بين خفر السواحل ودوائر الهجرة والجوازات لمنع التسلل والدخول غير المشروع و العمل على تجهيز المرافق اللازمة لأعمال الرقابة الحدودية لتمكين الجهات الأمنية من معرفة العناصر الخطرة والتي قد تندس بين فئات اللاجئين وكلك معرفة الفئات الناقلة للأمراض والأوبئة الخطيرة .