عزيز محمد - أعاد أطراف الحياة السياسية في اليمن دعوات الحوار الى طاولة العمل السياسي برسائل متبادلة بعد ان كان الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي للرئيس صالح نائب رئيس المؤتمر الحاكم اعلن في فبرايرالماضي بعد عام من اتفاق فبراير انتهاء جولات التهيئة للحوار دون إحراز تقدم رغم المداولات الجادة التي قادها مع قادة المشترك. الارياني والذي يعد مهندس اتفاق فبراير الذي وقعته أحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان والحزب الحاكم لم يتوانى في الخروج عن السرية التي قاد بها النقاش مع المشترك ليعلن عن فشل 7 لقاءات في التوصل إلى نتيجة توافقية ويغادر الطرفين الحلبة إلى المربعات التي أتوا منها. الحزب الحاكم دعا من المربع الاول الاسبوع الفائت المشترك في رسالة وجهها اليه الى للحوار المباشر حول بنود اتفاق فبراير الثلاثة، وذلك للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة في ابريل من العام القادم، والتي لم يتبق لها سوى عام واحد تقريباً، مشدداً على أن ذلك" الأمر يستوجب انجاز البنود الثلاثة في فترة أقصاها نهاية مايو القادم 2010م". واعتبر المؤتمر هروب المشترك من الحوار المباشر حول بنود الاتفاق الملزمة للطرفين والتي جرى على أساسها تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب عامان سوف يؤدي إلى مزيد من التعقيد في المشهد السياسي،،محملاً أحزاب المشترك مسؤولية ما يترتب على ذلك" وسوف تتحملون أنتم مسئوليته أمام المجتمع". وينص اتفاق فبراير الموقع بين احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمؤتمر الشعبي العام على أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون". اللقاء المشترك وعلى لسان ناطقه الرسمي اكد أنه لن يتعاطى مع رسائل ودعوات الحزب الحاكم بشأن الحوار ما لم يحدد «المؤتمر» موقفاً واضحاً وصريحاً من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الديمقراطي الأمريكي. ودعا الناطق الرسمي للمشترك محمد النعيمي الحزب الحاكم الى تحديد موقف واضح وصريح من الوساطة السورية ومبادرة المعهد الأمريكي وحينها سيتعامل المشترك مع أي أفكار أو رؤى أو مقترحات من شأنها إخراج البلاد من أزماتها المركبة. النعيمي قال ان المؤتمر كان قبل بالوساطتين السورية والامريكية لكنه عاد ورفضهما مشيرا الى ان المشترك رحب بهاتين الوساطتين وتعامل معهما بروح المسئولية الوطنية. المؤتمر الشعبي العام رفض في رسالته اية وساطة للحوار ودعا المشترك إلى الالتزام بنص مشروع الاتفاق وعدم البحث عن صيغ جديدة أو محاولة الاتكاء على آخرين من داخل البلاد أو من خارجها. ويرفض الحزب الحاكم اية وساطة خارجية خشية تدويل الحوار لان البحث عن وسيط خارجي حسب اعتقاد قادته يعني خروج الازمة الداخلية الى مربع التدويل وانتزاع المشترك من المؤتمر اعتراف بعجزه عن ادارة البلاد. الدكتور ابو بكر القربي وزير الخارجية اكد في اخر حوار صحفي اجري معه ان الوساطات مهما كانت لن تاتي بنتائج اذا لم تتولد القناعات عند المعنيين بالحوار , وبالرغبة في الوصول الى حلول ,. وقال القربي انه اذا كانت لدى الاطراف المعنية النوايا الطيبة والحقيقية للحوار والمعالجات فانهم لايحتاجون الى وسيط , بل ان الوسطاء احيانا قد يعقدون الامور , خاصة اذا ما فتح باب الوساطات وزاد عدد الوسطاء وتعددت الاجندات , وهذه قد تؤدي الى خسارة الجميع , بدلا ان يكون الحوار يمني يمني من منطلق مصلحة اليمن ,. سجالات الحوار الاولى انتهت بعد اتفاق فبراير برفض المؤتمر الشعبي العام إصرار أحزاب اللقاء المشترك المعارضة على إدخال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني المنبثقة عنها كطرف رئيسي يقابل المؤتمر في الحوار بدلا عن "المشترك" وفي التوقيع نيابة عن الأخير على صيغ والية تطبيق اتفاق 23 فبراير ، وهو ما رفضه المؤتمر الحاكم استنادا إلى فتوى قانونية أكدت أن الاتفاق الموقع هو بين أحزاب معترف بها وليس مع كيانات لا تملك أية مشروعية في التعاطي مع قضايا تخص قوى سياسية وليست قبلية . المؤتمر كان طرح على المشترك تشكيل لجنة للإعداد والتهيئة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل من عدد متساوٍ تتكون من :المؤتمر الشعبي العام وحلفائه و أحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب وحلفاؤهم وتعمل على استكمال التشاور مع بقية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية والأطراف السياسية الأخرى دونما استثناء للانضمام إلى الحوار الوطني الشامل واتخاذ القرارات بقبول واستيعاب من يقبل الانضمام إلى الحوار الوطني من الأحزاب والمنظمات والقوى والشخصيات وتمثيلها من ثم في لجنة الإعداد والتهيئة إضافة إلى إعداد برنامج الحوار الوطني الشامل وضوابطه على أن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع . المعارضة المتمثلة بالمشترك عرضت على المؤتمر ان تكلف لجنة التشاور الوطني بمهمة الحوار او ان يمضي المؤتمر في عقد مؤتمر الحوار الوطني في مجلس الشورى وتمضي لجنة التشاور في حواراتها ويلتقي الطرفين في نهاية المطاف لمناقشة مخرجات الجانبين والاتفاق على صيغة توافقية ، ليتبعها مطالبة المشترك حسب ما أفصح عنه الارياني بأن تمثلها اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني، في الحوار مع المؤتمر وحلفائه . تمسك الطرفين كل برؤيته أوصد ابواب كان فتحها اتفاق فبراير لانهاء حالة الاحتقان السياسي التي تعيشها البلاد بالتجاور مع ارتفاع وتيرة اعمال الحراك الجنوبي المطالب بإنفصال جنوب اليمن عن شماله. وفي حين كان حميد الأحمر هو مشكلة المؤتمر الذي رفض التوقيع معه والتحاور عن طريق لجنته أصبح حديث المشترك عن وساطة خارجية محل رفض من قبل الحزب الحاكم الذي طرح الرؤية الرئاسية التي سبق وعرضها رئيس الجمهورية على امين عام الحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان. وتقضي رؤية الرئيس أن يتم توقيع محضر تنفيذي لاتفاق فبراير من قبل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، نيابة عن حلفائهم وشركائهم،وأن يكون جدول أعمال الحوار ما تضمنه اتفاق فبراير 2009م،وان تجتمع الأطراف الموقعة على اتفاق فبراير 2009م لتكوين لجنة للحوار بأعداد متساوية مناصفة بينهما 50% - 50% لكل طرف،فيما نصت الفقرة الأخيرة على انه :"من أجل تهيئة الأجواء والمناخات أثناء التوقيع على المحضر المشار إليه أعلاه تتوقف الحملات الإعلامية بين الطرفين". وبين الرؤية الرئاسية والوساطة السورية والأمريكية تقف الاحزاب على مقربة من اتفاق يقتضي تقديم تنازلات من قبل الطرفين او تجاوز المدة الزمنية المسموحة لتنفيذ الاتفاق ليعود الجميع الى ما قبل اتفاق فبراير 2009 ويكون تأجيل الانتخابات مرة ثانية مخرج لا مفر منه للجميع.