دعا الرئيس علي عبد الله صالح اليوم السبت إلى الحوار تحت قبة مجلس الشورى أو النواب في إطار المرتكزات الأساسية لاتفاق فبراير الذي وقع بين المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة في اليمن ) والمتمثلة في التعديلات الدستورية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتحضير للانتخابات النيابية وكذلك تعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن صلاحيات أكثر وأوسع للسلطة المحلية. وقال رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها في احتفال اقيم بصنعاء بمناسبة العيد العالمي للعمال ان اي حوار خارج عن هذه المرتكزات مرفوض جملة وتفصيلا . وجدد الرئيس تأكيده بأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها المحدد دون أي تأخير"، وقال "لقد اخطأنا خطأ فادحا بتأجيل الانتخابات ويتحمل مسئولياتها أحزاب اللقاء المشترك. وأضاف الرئيس انه كان من المفترض ان تطالب احزاب المعارضة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد مالم تدعو الي انتخابات مبكرة ولكن أحزابنا تطالب بالتأجيل". وأعرب الرئيس عن استغرابه من مخاوف المعارضة من اجراء الانتخابات في موعدها داعيا الجميع الى الاحتكام الي صندوق الاقتراع لا إلى الفوضي وقطع الطرق ونشر ثقافة العنف و الكراهية وقطع الاذان ونهب الممتلكات. وخاطب الرئيس المعارضة بقوله " عودوا الى رشدكم حاوروا والحجة بالحجة والمنطق بالمنطق حاوروا من اجل الوطن تعالوا لنتفق اتفاق الرجال ونختلف اختلاف الابطال". وحيى رئيس الجمهورية عشرة ملايين عامل يمني في عيدهم ودعاهم الى العمل على محاربة الارهاب لأن الارهاب هو الآفة الكبرى التي اضرت بعملية التنمية في البلاد واعتبر الرئيس انتهاء اعمال الارهاب وتعاون المواطنين مع انفسهم ومصالحهم,ضمان لاستقرار الاوضاع وتدفق المستثمرين الى داخل الوطن وتخفيف البطالة. وقال " لايمكن ان ننجز ونحقق أشياء ايجابية للعامل اليمني الا في ظل الامن والاستقرار فالامن والاستقرار هما الأساس"، داعيا كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للعمل مع الوطن بعيدا عن المكايدة السياسية التي تضر بعملية التنمية. وفيما اكد الرئيس حرص القيادة السياسية على تلبية مطالب العمال اعلن عن انشاء بنك لعمال اليمن برأس مال تأسيسي ثلاثة مليارات ريال ووجه الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والجهات ذات العلاقة بانجاز الدراسة الكاملة والمستوفاة لانشاء هذا البنك بهدف تقديم قروض وتسهيلات ومعالجة قضايا العمال والعاملات .