اعتبرت نقابة الصحفيين اليمنيين توجيهات رئيس الجمهورية بالعفو عن الصحفيين الذين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم في قضايا حق عام تأسيسا لمرحلة جديدة من العلاقة الطيبة بين الصحفيين والحكومة، من شأنها تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الصحفيين. ودعت النقابة الحكومة والجهات ذات العلاقة إلى استلهام توجيهات رئيس الجمهورية المتكررة وتفسيرها التفسير الصحيح الذي تستحقه حتى لا يكون مصيرها مصير توجيهات سابقة، بما يضمن الافراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، ويعزز حرية الرأي والتعبير في اليمن. وذكرت نقابة الصحفيين الحكومة والجهات ذات العلاقة، بتوجيهات رئيس الجمهورية السابقة والمتكررة بشأن تنفيذ التوصيف الصحفي، واجراء تعديلات قانونية تقضي بمنع حبس الصحفيين مؤكدة بان تنفيذ توجيهات الرئيس السابقة سيوفر للصحفيين الاستقرار بما يسهم في جعل رسالتهم الصحفية بعيدة عن التأثيرات أو الإملاءات من أي أحد. واكدت النقابة إعتزازها وتقديرها الكبيريين لتوجهيات رئيس الجمهورية باعتباره الراعي الأول لحرية الصحافة والأسرة الصحفية . ودعت النقابة الى لقاءات وتفاهمات بين الأسرة الصحفية وأجهزة الحكومة المختلفة, وضرورة إنهاء سوء الفهم بينهما، بما يؤدي إلى خلق أجواء من التقارب والتكامل, ويسهل على الصحفي أداء رسالته بمهنية عالية, خدمة للمجتمع والوطن . وفي حين هنأت النقابة الأسرة الصحفية عامة والصحفيين المشمولين بالعفو بصفة خاصة بمناسبة الإفراج دعت الجميع إلى ان يكونوا عند مستوى الرسالة المناطة بهم في خدمة مجتمعهم وقضايا وطنهم المصيرية.