كشف مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، طوني بلير، عن قرب التوصل إلى اتفاق لتخفيف الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ ما يقرب من أربع سنوات، خلال اليومين المقبلين. وقال رئيس الحكومة البريطانية الأسبق، في تصريحات لCNN الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية تعد حالياً قائمة جديدة بالمواد التي سيتم السماح بدخولها إلى قطاع غزة، إلا أنها ستواصل حظرها لنقل أي "مواد محظورة"، كالأسلحة والمواد القتالية، إلى القطاع الفلسطيني. وأضاف بلير أن ذلك "سيسمح لنا بإرسال المزيد من المواد"، التي يحتاجها الفلسطينيون من سكان قطاع غزة في حياتهم اليومية، وفي نفس الوقت "حماية أمن إسرائيل"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الخطوة خلال اليومين المقبلين. في أول زيارة من نوعها.. عمرو موسى يصل غزة في الغضون، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعاً الأربعاء، للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة "السبل الكفيلة بتخفيف إجراءات الطوق الأمني المفروض على قطاع غزة"، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية. ومن المتوقع، بحسب الراديو الإسرائيلي، أن يصادق المجلس على "قائمة محدودة نسبياً من السلع والمواد، التي يحظر إدخالها إلى قطاع غزة، وخاصة مواد قد تستخدم لإنتاج وسائل قتالية وقذائف صاروخية"، أما بقية المواد والسلع فسيكون من الممكن إدخالها إلى قطاع غزة، بعد إخضاعها للتفتيش الأمني. كما ستسمح إسرائيل، وفقاً لهذه الخطة، بإدخال مواد بناء، شريطة استخدامها في مشاريع تنفذها الامم المتحدة فقط، بينما يحظر إدخال مواد قد تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لبناء تحصينات. ويُتوقع أن تعلن إسرائيل، التي تفرض حصاراً كاملاً على القطاع الفلسطيني منذ إعلان حركة حماس سيطرتها عليه قبل نحو أربع سنوات، عن إمكانية تغيير ترتيبات العمل في المعابر الحدودية. وتسعى إسرائيل إلى تخفيف حدة الانتقادات الدولية التي تعرضت لها في أعقاب الهجوم الدامي، الذي شنته وحدة "كوماندوز" بحرية على السفينة التركية "مرمرة"، التي كانت ضمن سفن "أسطول الحرية"، والذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أواخر مايو/ أيار الماضي، وهو الهجوم الذي أسفر عن سقوط تسعة قتلى، جميعهم من الأتراك، وأحدهم يحمل الجنسية الأمريكية.
