أكدت مصادر متطابقة بوزارة المالية والإعلام أن إجراءات صرف بدل طبيعة العمل للإعلاميين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الرسمية تسير في مرحلتها النهائية، ومن المتوقع صرفها خلال الأسبوع المقبل. وكان وزير المالية نعمان الصهيبي أعلن في لقاء مع نقيب الصحفيين السابق نصر طه مصطفى اتفاقا لصرف ببدل طبيعة العمل في نهاية الربع الثاني من عام 2010، لجميع العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، واعتمادها من بداية يناير 2010 على أن تُصرف مستحقات الأشهر من يناير إلى يونيو بأثر رجعي بموجب فتوى الخدمة المدنية. وذكرت مصادر مطلعة بالمالية أن صرف طبيعة العمل ستتم آليا بالتنسيق بين قطاع الوحدات الاقتصادية وقطاع التنظيم وحسابات الحكومة، بعد توجيه وزير المالية باستكمال إجراءات الصرف بموجب فتوى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وقرار مجلس الوزراء رقم 76. ولفتت المصادر إلى أن اللجان الخاصة بمراجعة كشوفات المستحقين لطبيعة العمل في المؤسسات الإعلامية راجعت معظم كشوفات المؤسسات المرسلة من وزارة الخدمة المدنية كل مؤسسة على حدة. إلى ذلك، أكد وكيل وزارة الإعلام للشؤون الفنية المهندس حسين مقبل غثيم أن عدد المشمولين بطبيعة العمل في حدود 5000 موظف بالمؤسسات الإعلامية الرسمية. وقال غثيم إن لجان المالية استكملت مراجعة صحة البيانات وأسماء المستحقين بطبيعة العمل، ومن المتوقع أن يتم صرفها الأسبوع المقبل". ونفى الوكيل ما تردد عن صرف بعض المؤسسات طبيعة العمل، وأوضح: "إن لجان المالية ستكمل عملها السبت المقبل، وسيتم الصرف لجميع المؤسسات الإعلامية". وأوضح ان "المبلغ المرصود لطبيعة العمل لجميع المؤسسات من يناير حتى يونيو يبلغ 245 مليون ريال، فيما سنتابع مع المالية إجراءات ضم طبيعة العمل إلى راتب شهر يوليو الجاري". ويضم الإعلام الرسمي خمس مؤسسات صحفية، هي: وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، ومؤسسة الثورة، ومؤسسة الجمهورية، ومؤسسة 14 أكتوبر، ومؤسسة باكثير، إضافة إلى أربع فضائيات و13 إذاعة محلية تتبع المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون. *السياسية