أعلن ملتقى وطني جمع عدد من المنظمات المدنية وعدد من مشائخ وأعيان ووجاهات اليمن ومحامون وإعلاميون أمس بصنعاء تشكيل تحالف وطني لمحاربة وإنهاء ظاهرة الإختطافات . وجاء إعلان تشكيل التحالف في الملتقى الوطني الذي نظمه ملتقى فكر للتصدي للإرهاب والإختطاف وذلك بعد تزايد حالات الإختطافات التي تشهدها اليمن والتي تطال في غالبيتها رجال أعمال ومسؤولون حكوميون وصحفيون. في اللقاء الذي عقدته المنظمة اليمنية للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات (فكر) وجمعت تحت مظلته نخبا أكاديمية وإعلامية ومشايخ قبائل، تداعت للحوار والنقاش حول الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تحد من استمرار الظاهرة ومنعها،. وخرج اللقاء بالإتفاق لتشكيل فريق إعلامي وصحفي لحصر جرائم الإختطافات السابقة وأسماء مرتكبيها لأجل تعريتهم ومن يتولى مساعدتهم في كافة وسائل الإعلام، وكذا تشكيل فريق من المحاميين يتولى مقاضاة الخاطفين ومن يقف وراءهم ومقاضات الجهات المعنية عن تقصيرها أمام الجهات القضائية، وكذلك تشكيل فريق من المشائخ والأعيان للإتصال والتواصل بالمشائخ القبل لبحث اتخاذ العقوبات اللآزمة اتجاه بعض العصابات ونبذها من المجتمع ومقاطعتها. وشددت الكلمات التي ألقيت باسم المشايخ والإعلاميين والأكادميين على ضرورة اتخاذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة الإختطافات ، ومطالبة الدولة ممثلة برئيس الجمهورية ومؤسساتها المختلفة الأمنية والقضائية على وجه الخصوص بممارسة مهامها الدستورية والقانونية في إيقاف استمرار حدوث وممارسة تلك الظاهرة عبر تنفيذ أحكام عقابية رادعة ضد كل من ثبتت ضده ممارسة جريمة الإختطاف . وطالب أمين عام المنظمة (الشيخ عبد العزيز العقاب) بضرورة توحيد الجهود التي تبذل من قبل الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وطالب أيضا السلطة باتخاذ إجراءات وتدابير أشد صرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن. وانتقد الملتقى قيام الدولة بمكافأة الخاطفين بدلا من عقابهم حيث أبدى نجل عضو مجلس الشورى وشيخ الجعاشن في محافظة إب ( عبد الملك محمد منصور) استعداه ليضع أمام الرأي العام أكثر من حالة يكافئ فيها القائم بأعمال الاختطاف بدلا من تنفيذ حكم الله عليهم. وقال منصور إن القائمين بعمليات الإختطاف يجدون فيها تجارة رابحة وسريعة، متسائلا عما إذا كانت الدولة ضعيفة إلى تلك الدرجة التي تسمح للخاطفين بالتمادي في جرائمهم، أو أنها غير قادرة على القيام بضبطهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم وتنفيذ شرعية السماء وقانون الأرض فيهم، مقدما إحصائية تقريبية عن عدد حالات الإختطاف التي شهدتها اليمن خلال سنة ونصف والمقدرة ب14 عملية، مشيرا في ذات الوقت إلى حصول الخاطفين مكافأة مالية قدرها ب750 مليون ريال على 4 عمليات اختطاف فقط. من جانبه اقترح أستاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع في كلمة الأكاديميين تشكيل لجنة لمقابلة رئيس الجمهورية لوضعه في صورة الوضع والإجراءات التي تتبناها منظمة فكر في مكافحة الإختطاف والثأر، وذلك حتى لا يكون اللقاء مثل سابقاته من اللقاءات، مبديا استعداد الأكاديميين للتعاون والدفع والمساهمة في مكافحة الظاهرتين. وأشار إلى أن اليمن الآن على مفترق الطرق تتجه به إلى الهاوية، مقترحا الدفع بعقلاء البلد لتجاوز الهاوية. الإعلاميون أيضا طالبوا في كلمتهم التي قدمها ( عادل الأحمدي) السلطة بعدم الرضوخ لمطالب الخاطفين، لأن ذلك يجعل مكانة الدولة تتضعضع وتتلاشى معه هيبة الدولة. وأبدا استعداد الإعلاميين للدعم بأقلامهم في مكافحة ظاهرتي الاختطاف والثأر التي قال إنها أضرت باليمن ومصالحها، معبرا عن إدانتهم واستنكارهم لحوادث الاختطاف التي زادت في الفترة الأخيرة، وخاصة حادثة اختطاف شقيق رئيس مجلس القضاء الأعلى والتي قال إنه لم يشهد لها التاريخ مثيلا وليس لها ما يبررها وجاءت لغرض تعطيل أمر قضائي نافذ. إلى ذلك أكد رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية محمد صادق العديني الحاجة إلى الوقوف بجدية أمام هذا السلوك الخاطئ والذي يهدد السلم والأمن الإجتماعي. وقدمت في اللقاء وثيقة تسمى ب(شرع قاعدة الوفاء والإخاء بين أبناء قبائل اليمن) دعت إلى التعاون مع الدولة في محاصرتها لعصابات الاختطاف والقبض عليهم وتسليمهم لجهات الاختصاص، مطالبة بتنفيذ حصار على قبيلة الخاطف في حالة عدم امتثالها لوثيقة شرع الوفاء والإخاء ووضع أسماءهم في القائمة السوداء. وفي البيان الذي خرج عن اللقاء دعا المجتمعين أجهزة الدولة المعنية في أن تقوم بواجباتها ضد من يقترف جرائم الإختطاف، منتقدين السكوت عن جرائم الإختطاف خاصة منها تلك التي تحدث في ضواحي العاصمة وتشجع الخارجين عن القانون في كل مناطق اليمن. وأكد البيان وقوف المجتمعين إلى جانب الدولة وأجهزتها الأمنية في كل الإجراءات التي تهدف إلى حماية أمن الوطن والمواطنين، مطالبا علماء وخطباء ووجهاء وأحزاب ومشائخ اليمن إلى استنكار تلك الظاهرة والتصدي لها وتوعية المجتمع بمخاطرها.