الحاكم يعلن قراره المضي نحو الانتخابات بموعدها ردا على تعليق المعارضة مشاركتها بلجان الحوار الوطني اعلن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن قراره المضي بمسارين متوازيين الاول الحوار لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة ،والثاني إجراء الانتخابات النيابية في 27 أبريل المقبل سواء رغبت أحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك ام رفضت، مؤكدا أن ذلك التزام دستوري لا تراجع عنه، كما وجه في ذات الوقت هجوما لاذعا لاحزاب اللقاء والتي قال "إن رهانها على أعمال الإرهابيين والمخربين والمتمردين لإفشال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رهان خاسر". جاء ذلك ردا على قرار أحزاب تكتل اللقاء المشترك أمس الاول تعليق مشاركتها في اجتماعات "لجنة الثلاثين" و"لجنة ال 16" اللتين تضمان شخصيات من الحزب الحاكم والمعارضة للإعداد لحوار شامل بعدما قدم الحزب الحاكم السبت الماضي مشروع التعديلات على قانون الانتخابات لإقرارها في البرلمان ، وهو مشروع كان قد تم مناقشته والاتفاق عليه بين المعارضة والحاكم قبل عامين، وظل حبيس أدراج المجلس اثر تأجيل الانتخابات لعامين في ابريل 2009، بانتظار التصويت النهائي عليه . وقال الدكتور أحمد عبيد بن دغر الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي : إن اللجنة العامة لحزبه وقفت أمام قرار تعليق المشترك عملهم في لجنة الحوار وفريق التواصل حيث لم تجد جديداً في موقفهم.مؤكداً أنه ليس أمام حزبه إزاء ما وصفه ب"تخبط المشترك والتناقض الشديد داخله إلاّ المضي باتجاهين ومسارين متوازيين الأول مسار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمسار الآخر التمسك بالحوار لحل المشكلات بين الأطراف المختلفة"، مشيرا الى ان ذلك توجه شدد عليه رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح -رئيس المؤتمر في بيانه السياسي المهم الذي ألقاه بمناسبة أعياد الثورة اليمنية. ووفقا ل بن دغر فان هذا التوجه باركه اجتماع مجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد مؤخراً في نيويورك.. وقال في حديث لاسبوعية "الميثاق" الناطقة بأسم حزبه، ان "الأصدقاء أكدوا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والمضي في ذات الوقت في عملية الحوار.. وهي رسالة واضحة وجهها المجتمع الدولي لأحزاب المشترك". واعتبر القيادي في الحزب الحاكم ادراج مشروع قانون الانتخابات في جدول اعمال البرلمان ليس مبرراً لانسحاب كتلة المشترك من البرلمان أو تعليقهم للحوار، خصوصاً وأن هذا القانون يسمح بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، كما تطالب بذلك تلك الأحزاب. وحمل أحزاب اللقاء المشترك مسئولية عرقلة وتعطيل الحوار عبر "اختلاق ذرائع وحجج واهية أو طرح شروط تعجيزية "، مؤكدا وجود أطراف في المشترك ترفض إجراءالانتخابات النيابية وتعمل على إفشال الحوار سعياً للوصول الى شكل من الشراكة في السلطة، ليس عبر صناديق الاقتراع، ولكن عبر التقاسم. منوهاً الى أنه ليس من حق أحد أن يقدم أو يؤخر موعد إجراء الانتخابات وعلى الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة قانوناً. وشن الدكتور احمد عبيد بن دغر ، هجوما حادا ضد أحزاب المشترك متهما اياها بالوقوف خلف تأجيج الأوضاع في بعض مناطق المحافظات الجنوبية عبر دعم من وصفهم ب"عناصر التخريب التي تقوم بقطع الطرق وقتل الأنفس والاعتداء على حقوق الناس بدون حق". معتبرا "إن رهان المشترك على أعمال الإرهابيين والمخربين والمتمردين لإفشال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها رهان خاسر"- حد قوله. مؤكداً أن الأوضاع في تلك المناطق سوف تتحسن عاجلاً أم آجلاً خاصة وأن أبناءها أصبحوا يقفون ضد تلك الأنشطة والأعمال المشبوهة. كما حذر بن دغر من خطورة الدعوات والآراء المتطرفة التي يطلقها من وصفهم ب"ضيقو الأفق في أحزاب المشترك "والتي قال انهم يسعون من خلالها إلى ادخال اليمن في دوامة من الصراعات التي لا نهاية لها.واصفا في سياق ذلك الدعوة للفيدرالية بأنها خطوة أولى نحو الانفصال، مضيفا "ان المؤتمر ومعه أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية سيسقطون مثل تلك الدعوات". وكانت أحزاب اللقاء المشترك المعارضه اعلنت الاربعاء الماضي تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل للحوار الوطني حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء ما وصفته ب"معوقات الحوار والمتمثلة بإدراج السلطة مشروع تعديل قانون الانتخابات للمناقشة في البرلمان خارج نطاق التوافق المتفق عليه ". ودعت احزاب المشترك اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت لتقف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل . واعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني في اجتماع استثنائي ،أن إدراج قانون الانتخابات في جدول اعمال البرلمان يعد مخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م , ومن ابرز معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات. واستعرض الاجتماع ما اعدها عوائق ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات فاقدة الشرعية مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها ،وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل. وأقر الاجتماع استنكار ورفض الممارسات غير المسئولة من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل . وأكدت أحزاب المشترك على التمسك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها. ودعت السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها. وأكدت استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب.