أظهر تقرير حكومي حديث ، أن ديون اليمن الخارجية ارتفعت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بمقدار 52 مليون دولار لتصل إلى 5.914 مليار دولار، فيما تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لذات الفترة إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي في خط تدهور مستمر منذ نحو عامين. وأشار تقرير للبنك المركزي اليمني، أن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين لليمن بمستحقات تبلغ 3.126 مليار دولار. ومن بين مؤسسات التمويل، صندوق النقد الدولي، وصندوق أوبك، والبنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. وذكر "بقية المديونية توزعت على الدول الأعضاء في نادي باريس بمقدار 1.742 مليار دولار، بينما بلغت المديونية لصالح الدول غير الأعضاء في نادي باريس 844 مليون دولار." وتضمنت البيانات 201 مليون دولار مديونية لجهات قال المركزي اليمني، انها تشمل الرصيد القائم للديون ومتأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة." وجاء في تقرير البنك المركزي اليمني تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى يوليو من العام الجاري إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي ، تغطي 7ر7 شهرا من الواردات قياسا مع ستة مليارات و797 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بانخفاض قدره مليار و 70 مليون دولار. وكان احتياطي اليمن من النقد الاجنبي سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و477 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل تراجع انتاج اليمن من النفط وتراجع عائدات الحكومة من النقد الأجنبي جراء انخفاض اسعار النفط في الأسواق العالمية. وبحسب التقرير فأن العرض النقدي ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى 2 تريليون و249 مليار ريال بزيادة قدرها 316 مليار ريال عن يوليو 2009م الذي بلغ تريليون و933 مليار ريال. وارجع التقرير هذه الزيادة إلى التغير في العوامل المؤثرة عليه وفي مقدمتها صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي وصافي المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص.