أصدر البنك المركزي اليمني تقريرين منفصلين,يتحدث الأول عن ارتفاع مديونية اليمن الخارجية,فيما يشير الثاني إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي الذي يمثل ميزان استقرار اقتصاد البلاد. فقد شهدت مديونية اليمن الخارجية ارتفاعا بمقدار 66 مليون دولار لتسجل خمسة مليارات و960 مليون دولار بنهاية أغسطس 2010م قياسا مع خمسة مليار و894 مليون دولار العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني, نشرته وكاله (سبأ): أن الحصة الأكبر من المديونية ما تزال لصالح مؤسسات التمويل الدولية بواقع ثلاثة مليارات و169 مليون دولار يليها الدول الأعضاء في نادي باريس بمقدار مليار و747 مليون دولار.وبلغت المديونية للدول غير الأعضاء في نادي باريس بنهاية أغسطس 2010م نحو 842 مليون دولار، إضافة إلى 201 مليون دولار مديونية لجهات لم يسمها التقرير. جدير بالذكر أن المديونية القائمة على اليمن تشمل الرصيد القائم متضمن متأخرات أقساط وفوائد مستحقة للجهات المقرضة. من جانب آخر,تراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي بنهاية يوليو الماضي إلى خمسة مليارات و727 مليون دولار أمريكي ، تغطي 7.7 شهرا من الواردات, قياسا مع ستة مليارات و797 مليون دولار بانخفاض قدره مليار و 70 مليون دولار. وكان احتياطي اليمن من النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى له في يوليو 2008م بمقدار ثمانية مليارات و477 مليون دولار قبل أن يبدأ بالتراجع بفعل تراجع إنتاج اليمن من النفط وتراجع عائدات الحكومة من النقد الأجنبي جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وجاء في تقرير للبنك المركزي اليمني,أن العرض النقدي ارتفع إلى 2 تريليون و249 مليار ريال بزيادة قدرها 316 مليار ريال عن يوليو 2009م الذي بلغ تريليون و933 مليار ريال. وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى التغير في العوامل المؤثرة عليه وفي مقدمتها صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي وصافي المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص. وبحسب تقرير البنك المركزي فإن صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بلغت تريليون و806 مليارات ريال بنهاية يوليو2010م قياسا مع تريليون و704 مليارات ريال بنهاية ذات الشهر من العام الماضي وبزيادة قدرها 102 مليارات ريال. وشهدت صافي المطالبات على الحكومة (رصيدا مدينا ) ارتفاع ليسجل قرابة 659 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 353 مليار ريال في نهاية ذات الشهر من عام 2009م وبزيادة قدرها 306 مليارات ريال. ووفقا لنفس التقرير ارتفعت المطالبات على القطاع غير الحكومي إلى 604 مليارات ريال بزيادة قدرها 123 مليار عن نهاية يوليو 2009م والبالغة 521 مليار ريال. وافاد التقرير أن مجموع ميزانية البنك المركزي سجلت بنهاية يوليو الماضي تريليون و967 مليار ريال مقارنة مع تريليون و632 مليار ريال في نهاية ذات الشهر من عام 2009م وبزيادة قدرها 335 مليار ريال. في حين ارتفعت العملة المصدرة بنهاية يوليو الماضي إلى قرابة 536 مليار ريال بزيادة قدرها 50 مليار ريال عن يوليو من عام 2009م. وأشار التقرير إلى أن المتوسط المرجع لعائد أذون الخزانة في مزادات شهر يوليو بلغ لمدة ثلاثة أشهر 22.98% في السنة ، ولمدة ستة أشهر و22.98% في السنة، ولمدة عام 22.99% في السنة. وارتفع حجم إصدار سندات الحكومة الخاصة بصناديق التقاعد والتأمينات إلى 402 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي مقارنة مع 307 مليارات ريال بنهاية ذات الشهر من العام الماضي. وكان البنك المركزي اليمني بدأ اصدرا هذه السندات منذ فبراير 2009م لمدة ثلاث سنوات بفائدة سنوية قدرها 7 % . الصحوة نت