شهد اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، وحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، خلافاً سورياً قطرياً حول بيان اللجنة في ختام أعمالها . وقال مصدر دبلوماسي عربي ل"الخليج" إن الخلاف بدأ عقب اعتراض سفير سوريا لدى القاهرة مندوبها في الجامعة العربية يوسف أحمد على بيان لجنة المتابعة، واصفاً إياه بأنه "معد مسبقاً ومطبوخ" . وأضاف أن رئيس الوزراء القطري اعترض على ما ذكره السفير السوري، موجهاً حديثه إلى أحمد بأنه يعلم جيداً مواقف قطر من القضية الفلسطينية . وأوضح المصدر أنه بعد هذا الجدل تمت تهدئة الأمور ومرّ الاجتماع من دون خلافات في وجهات النظر، وقال إن البيان تم إعداده بين السلطة الفلسطينية والأمانة العامة للجامعة، مشيراً إلى أنه كان من اللافت غياب وزير الخارجية السوري وليد المعلم رغم وجوده في سرت وحضوره الاجتماعات التي عقدها وزراء الخارجية العرب صباح الجمعة . وأشار المصدر إلى أن اجتماع لجنة المتابعة شهد توافقاً على استمرار المفاوضات المباشرة، شريطة أن توقف "إسرائيل" نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت الولايات المتحدة بالضغط على "إسرائيل" لإقناعها بوقف الاستيطان . ونفى أن تكون أية دولة عربية طالبت بسحب مبادرة السلام، وقال "إن هذا الأمر لم يطرحه أي وفد في الاجتماع" . كما نفى أن يكون عباس طرح أمام الاجتماع رغبته في تقديم استقالته، موضحاً أنه ذكر فقط أنه تحت ضغوط . وأعلنت لجنة المتابعة في ختام اجتماعها ليل الجمعة/السبت، أنها ستجتمع مجددا خلال شهر للنظر في بدائل عن المفاوضات حال فشلها، داعية الإدارة الأمريكية إلى التدخل خلال هذه الفترة لوقف الاستيطان وبالتالي إنقاذ المفاوضات . ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، "على أن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاما واحدا اعتبارا من أيلول/سبتمبر، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية" . وأعلنت "دعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي للوقف الكامل لكافة النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات" . وفي خطاب ألقاه أمام اللجنة، شكك الرئيس عباس في جدوى بقاء السلطة الفلسطينية في حال فشل الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية، حسب ما أفاد مسؤول شارك في الاجتماع . وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن عباس طرح بدائل عدة لإقامة الدولة الفلسطينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها خلال المفاوضات . وهذه البدائل هي "الحصول على اعتراف من الإدارة الأمريكية بدولة فلسطينية في حدود العام ،1967 أو اللجوء إلى مجلس الأمن لنفس الهدف أو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع الأراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية" . واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن بيان اللجنة يشكل "دعماً كبيراً لموقف الرئيس عباس" . وقال "ستجتمع اللجنة خلال شهر لدراسة البدائل وهذا يعطي أيضاً فرصة للإدارة الأمريكية، كي تجد خلال هذه الفترة حلاً لقضية الاستيطان" . في السياق ذاته، قال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط إن ما يتحدث عنه البعض من حلول جذرية لرفع الحصار "الإسرائيلي" المفروض على غزة عن طريق حشد الجيوش وإعلان الحرب ليس بالأمر المطروح . وأضاف أبو الغيط في تصريحات عقب انتهاء أعمال اجتماع لجنة المتابعة، أن عباس طرح أمام الاجتماع عدداً من البدائل التي يمكن أن تلجأ إليها السلطة الفلسطينية في حال فشل المفاوضات المباشرة، وتابع لا نرغب في الحديث عن هذه الخيارات حالياً، ونفضل الانتظار لمدة الشهر الذي حدده اجتماع لجنة المتابعة للاجتماع من جديد للنظر في تطورات الموقف . وأشار أبو الغيط إلى أن مسألة اللجوء إلى مجلس الأمن لإعلان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة أمر ليس مطروحا في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المطروح إتاحة الفرصة للولايات المتحدة، لكي تستمر في جهدها من أجل تحقيق التجميد الكامل للاستيطان، وفى حال نجاح هذه الجهود وقتها سيعود الفلسطينيون للمفاوضات، وتتحرك الأمور . لكنه استدرك إذا لم تتحرك الأمور ستعود لجنة المتابعة مرة أخرى للاجتماع خلال شهر، ويقوم الرئيس الفلسطيني بطرح الخيارات التي تحدث عنها، والتي طلب ألا يتم الكشف عنها . وحول ما يتردد عن قيام "إسرائيل" بتجميد الاستيطان لمدة شهرين فقط، قال أبو الغيط إذا ما حدث ذلك فليتم الاتفاق على الحدود أيضاً خلال شهرين، وبهذا يكون لكل طرف أن يقوم بأي إجراءات أو إنشاءات على أرضه .