دعت مصر إسرائيل للتحرك بشكل إستراتيجي لتعميق ثقة الفلسطينيين في نياتها، في وقت وصف فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس المصري حسني مبارك بأنه شريك رئيسي في توسيع دائرة السلام. وجاءت هذه المواقف بعد سلسلة لقاءات منفردة أجراها الرئيس مبارك بالقاهرة مع المبعوث الأميركي جورج ميتشل والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي إن مبارك اعتبر -خلال لقاءاته مع ميتشل ونتنياهو- أنه يتعين على إسرائيل القيام بتحرك إستراتيجي قوي لتعميق الثقة لدى الفلسطينيين في نياتها، وبالتالي "نستطيع أن نشجع على التحول إلى المفاوضات المباشرة". وقال إن مبارك أكد موقف بلاده الداعي لتحقيق تقدم في المفاوضات غير المباشرة، الجارية حاليا برعاية أميركية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما يهيئ الأجواء لمفاوضات مباشرة. ويتعلق الأمر في هذا المجال –يضيف أبو الغيط- بالقسم الأساسي للعلاقة بين الحدود والأمن، دون التغاضي عن ملف الاستيطان. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن مبارك تلقى قبل ذلك رسالة من الرئيس الأميركي باراك أوباما تؤكد التزامه بدفع عملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتعرب عن التطلع لمواصلة مبارك جهوده تحقيقا لهذا الهدف. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني عن نتنياهو قوله إن الرئيس مبارك "يمثل الطموح لتوسيع دائرة السلام والحفاظ على استقرار وأمن كل دول المنطقة". وذكرت تقارير صحفية أن المحادثات بين مبارك ونتنياهو تناولت آخر تطورات عملية السلام على ضوء الجولة الأخيرة للمفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين ومحاولة تحويلها إلى مفاوضات مباشرة. وتحاول إسرائيل والولايات المتحدة حمل السلطة الفلسطينية على التفاوض المباشر، لكن المفاوضين الفلسطينيين يقولون إنهم يريدون أولا جوابا إسرائيليا واضحا على ملفات بينها حجم وشكل دولتهم التي يريدونها على أراضي 1967 وقضايا الأمن والاستيطان في الضفة والقدس الشرقية. وأعلنت إسرائيل تجميدا للاستيطان مدته عشرة أشهر ينتهي في سبتمبر/أيلول القادم، ولم تعلن ما إذا كانت ستجدده أم لا. لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قال بعد لقائه ميتشل في القاهرة إن الفلسطينيين لا يمكنهم أن يدخلوا مفاوضات مباشرة دون تعهدات خطية. وشدد على أنه إذا لم يكن هناك أي نجاح أو إنجاز في نهاية المهلة المحددة للمفاوضات غير المباشرة والمقررة ب120 يوما تنتهي في أغسطس/آب المقبل، فإن التوجه العربي المطروح هو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي لطرح القضية الفلسطينية بكامل جوانبها. وكان مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام توني بلير قال في تصريح صحفي إن الجهود السياسية الحالية تهدف لتحقيق المصداقية للدفع بالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، مضيفا أن "أفضل شيء نفعله هو تحقيق الدولة الفلسطينية". وكان الرئيس عباس أكد في تصريح السبت لصحيفة أردنية أن السلطة ستتفاوض مباشرة إذا قبلت إسرائيل بدولة في حدود 1967 وقوة دولية لمراقبة حدودها يفضل أن تكون من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دون أن يأتي على ذكر تجميد كامل للاستيطان، وهو شرط ردده مرارا في الأشهر الأخيرة. لكن مدير المركز الصحفي التابع لحكومة تصريف الأعمال غسان الخطيب قال للجزيرة إن عباس لم يتراجع عن تجميد الاستيطان، وإن المسألة تعتمد على طبيعة الأسئلة الصحفية التي تطرح عليه. وفي المقابل قللت الحكومة الفلسطينية المقالة من هذه التحركات، معتبرة أن "مفاوضات التقريب مع الاحتلال مضيعة للوقت، وفرصة لتهويد المقدسات واستكمال الاستيطان تحت غطاء المفاوضات". وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس تلك الحكومة في تصريح صحفي إن "مصر لا تملك أوراقا ضاغطة في عملية السلام"، معتبرا أن القاهرة تضغط على المفاوض الفلسطيني للذهاب إلى مفاوضات مباشرة. وطالب رزقة لجنة المتابعة العربية التي ستعقد اجتماعا في 29 من الشهر الجاري عدم منح الرئيس الفلسطيني غطاء لما أسماها "المفاوضات العبثية، وأن تحزم أمرها لأن القدس تضيع أمام مرأى جامعة الدول العربية". * الجزيرة نت